من تحديث البيانات إلى إصلاح الدولة: معركة السودان مع الفساد..

بقلم: أبو فاطمة عمار حسن
نلاحظ في الآونة الأخيرة توجهًا مهمًّا نحو ضبط التعاملات المالية ومكافحة غسل الأموال والحد من العبث بالاقتصاد الوطني ومن ذلك تحديث بيانات العملاء وتعزيز إجراءات التحقق المالي. وهي خطوات مهمة في مسيرة تطوير المنظومة المالية وتعزيز الرقابة على حركة الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من صور التلاعب والاستغلال.
غير أن حماية الدولة واقتصادها لا تكتمل بالرقابة المالية وحدها بل تحتاج إلى مواجهة شاملة للفساد الذي يهدد استقرار الدولة ويضعف مؤسساتها ويقوّض ثقة المواطن فيها. ومن أخطر صور هذا الفساد الرشوة واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة.
فالرشوة ليست مجرد مبلغ يُدفع لإنجاز معاملة وإنما هي اعتداء على مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون. وقد أصبحت بعض صورها تُبرَّر بعبارات اجتماعية مألوفة مثل: «أسمح ليهو شنبو»، و*«سهّل أمورك»، و«حق الفطور»*. لكن تغيير الاسم لا يغيّر حقيقة الفعل فإذا ارتبطت المنفعة باستغلال الوظيفة العامة للحصول على خدمة أو قرار بغير وجهه المشروع فإنها تظل صورة من صور الفساد.
وقد جاء التحذير الشرعي منها شديدًا فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي»، وجاء في رواية: «والرائش»، وهو الساعي بينهما. وهذا يبين خطورة الرشوة في ميزان الشرع وأنها ليست مجرد مخالفة إدارية وإنما سلوك محرّم لما يترتب عليه من إفساد للحقوق وإخلال بالعدل.
والخطر الأكبر أن الرشوة قد تؤدي إلى ظلم الآخرين وإهدار حقوقهم فقد يتقدم غير المستحق على المستحق أو تُعطَّل معاملة مواطن لأنه لم يدفع أو يتأثر قرار يفترض أن يقوم على القانون والموضوعية. وهنا تتحول الرشوة من سلوك فردي إلى خلل يمس هيبة الدولة وسيادة القانون.
ومن هذا المنطلق فإن الدولة التي تريد ترسيخ هيبتها لا بد أن تحارب استغلال النفوذ والسلطة لأن الموظف العام مؤتمن على موقعه والوظيفة العامة ليست ملكًا لصاحبها حتى يحولها إلى منفعة شخصية.
وفي تقديري فإن محاربة الفساد ينبغي أن تكون جزءًا من معركة بناء الدولة. فإذا كان التمرد المسلح يهدد الدولة ومؤسساتها بالعنف فإن الفساد يستنزفها من الداخل وإن اختلفت طبيعة الخطرين ووسائلهما فإن كليهما يضعف مؤسسات الدولة ويعطل قدرتها على القيام بواجباتها.
ومن أخطر صور الفساد المؤسسي كذلك المحسوبية حين تصبح الوظائف والمواقع العامة مرتبطة بالقرابة أو العلاقات أو الانتماء الحزبي بدلًا من الكفاءة والخبرة والنزاهة. فالدولة الحديثة لا تقوم على من هو الأقرب وإنما على من هو الأقدر على أداء المسؤولية.
والمحسوبية لا تظلم الكفاءات فحسب بل تضعف مؤسسات الدولة نفسها لأنها تقصي أصحاب الخبرة وتؤثر في جودة القرار وقد تسهم في هجرة النخب والكفاءات الوطنية إلى دول الإقليم والعالم بحثًا عن بيئات تقدر العلم والخبرة والقدرة.
ولهذا فإن بناء سودان جديد لا يكون بالشعارات وإنما بإصلاح حقيقي يقوم على الكفاءة والنزاهة والشفافية والرقابة والمساءلة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون على الجميع.
إن السودان الذي يعيش في حرب قاسية أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء دولته ليس فقط بإعمار ما دمرته الحرب وإنما بإصلاح الطريقة التي تُدار بها الدولة. فإعادة الإعمار الحقيقية تشمل أيضًا إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وهذه الثقة لا تُبنى بالخطب وإنما حين يرى المواطن أن الوظيفة العامة مسؤولية وليست غنيمة وأن المال العام أمانة وأن الكفاءة معيار وأن القانون فوق الجميع وأن صاحب الحق يستطيع الوصول إلى حقه دون واسطة أو رشوة.
إذا أردنا أن تكون هذه الحرب نقطة تحول في تاريخ السودان فعلينا ألا نكتفي بإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة بل أن نواجه كذلك أسباب الضعف التي أنهكتها من الداخل وفي مقدمتها الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ.
المعركة الحقيقية بعد معركة الكرامة هي معركة بناء الدولة دولة تستعيد هيبتها بالقانون وتحمي اقتصادها بالنزاهة وتحفظ حقوق مواطنيها بالعدالة وتضع الكفاءة فوق المحسوبية حتى نخرج من الحرب بسودان مختلف لا بمجرد سودان يعود إلى ما كان عليه.
الخميس 20 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





