من بوغوتا إلى ساحات القتال.. الخزانة الأمريكية تفكك شبكة تجنيد لصالح مليشيا الدعم السريع..

متابعات: التيار
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة دولية معقدة متورطة في تجنيد وإرسال مقاتلين أجانب إلى السودان، وأعلنت فرض عقوبات جديدة استهدفت شركات وأفرادًا يُشتبه في دعمهم لأنشطة قتالية تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وبحسب بيان رسمي، فإن شركة A4SI، وهي وكالة توظيف مقرها كولومبيا، قامت بإرسال أفراد إلى السودان للمشاركة في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، كما عملت على تجنيد عناصر متخصصة شملت مشغلي طائرات بدون طيار وقناصة ومترجمين.
وأشار البيان إلى أن الضابط الكولومبي المتقاعد ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا لعب دورًا محوريًا في إدارة عمليات التجنيد، حيث أسّس مع زوجته كلوديا فيفيانا أوليفروس وكالة A4SI، قبل أن يؤسسا لاحقًا شركة بديلة تحت اسم Fénix Human Resources في فبراير 2025، في محاولة للالتفاف على القيود.
وكشفت الخزانة الأمريكية أن عمليات التجنيد اعتمدت على شبكة وسيطة، أبرزها شركة Talent Bridge المسجلة في بنما، والتي تولت توقيع العقود وإدارة الأموال، بهدف إخفاء الروابط وتقليل المخاطر القانونية.

كما شملت العقوبات شركة Fénix، ومديرها خوسيه ليباردو كويجانو توريس، إلى جانب رجل الأعمال الكولومبي خوسيه غارسيا باتّي، وهو عقيد سابق في الجيش الكولومبي، ومالك شركة GQAB، التي لعبت دورًا في تجنيد عسكريين سابقين وإلحاقهم بشبكات التوظيف المرتبطة بالقتال في السودان.
وأوضحت الوزارة أن غارسيا باتّي واصل عمليات التجنيد رغم علمه بإرسال المقاتلين إلى السودان، بل قام بتجنيد أفراد لا يستوفون معايير اللياقة المطلوبة، في إطار توسيع نطاق الإمداد البشري.
*أساس العقوبات*
تم إدراج هذه الجهات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يستهدف الأفراد والكيانات الأجنبية المتورطة في تقويض السلام والاستقرار في السودان أو عرقلة مسار الانتقال الديمقراطي.
وأكدت الخزانة أن هذه الكيانات شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة تهدد الأمن، سواء عبر التمويل أو الدعم اللوجستي أو توفير الموارد البشرية.
*تأثير العقوبات*
وبموجب الإجراءات الجديدة، تم تجميد جميع الأصول والممتلكات العائدة للأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، أو تلك الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.
كما تمتد العقوبات لتشمل أي شركات أو كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر للأشخاص المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتحظر اللوائح الأمريكية جميع أشكال التعامل المالي أو التجاري مع هذه الجهات، بما في ذلك تقديم أو تلقي الأموال أو السلع أو الخدمات.
*تحذيرات صارمة*
حذّرت وزارة الخزانة من أن أي انتهاك لهذه العقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية، سواء على أفراد أمريكيين أو أجانب، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية قد تواجه مخاطر كبيرة في حال تعاملها مع الأطراف المدرجة.
كما شددت على أن أي محاولات للتحايل على العقوبات أو التسبب في انتهاكها ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.
*رسالة العقوبات*
وأكدت الخزانة الأمريكية أن الهدف من هذه العقوبات لا يقتصر على الردع، بل يهدف إلى تغيير السلوك ووقف الأنشطة التي تسهم في تأجيج النزاعات وزعزعة الاستقرار.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





