من أديس أبابا إلى البحر الأحمر.. مصر والسودان وإريتريا والصومال في مواجهة تصعيد أبي أحمد

تقرير: رانيا عمر
لم تعد الحرب في إثيوبيا تدور بعيداً عن مركز القرار. ففي 1 أكتوبر، تعرضت مواقع عسكرية في العاصمة أديس أبابا لهجمات بطائرات مسيّرة، شملت مقر القيادة العسكرية، في تطور نقل المواجهة من جبهات تيغراي وأمهرا وعفار إلى قلب العاصمة، بالتزامن مع قرار الحكومة الإثيوبية إغلاق سفارتها في أسمرا وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، لترد إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. وفي اليوم نفسه، اتسعت دائرة التوتر الدبلوماسي مع طرد أديس أبابا دبلوماسياً مصرياً، وردّت القاهرة بالمثل بطرد مستشار في السفارة الإثيوبية. وبينما كانت الطائرات المسيّرة تضرب العاصمة، كانت إثيوبيا تدخل أخطر مواجهة مع محيطها الإقليمي منذ انتهاء حرب تيغراي السابقة، لتصبح المعركة على الأرض متصلة بصورة مباشرة بحسابات النيل والبحر الأحمر وموازين القوة في القرن الأفريقي.
ولم تكن الهجمات على العاصمة حدثاً منفصلاً عن مسار القتال الذي سبقها. ففي أواخر سبتمبر، شكلت جبهة تحرير شعب تيغراي تحالفاً مع ست مجموعات معارضة مسلحة، واندلعت مواجهات واسعة مع القوات الفيدرالية والقوات المتحالفة معها، قبل أن تتقدم القوات الحكومية باتجاه ميكيلي. وفي 4 أكتوبر، استعادت القوات الموالية للحكومة السيطرة على عاصمة تيغراي بعد انسحاب قوات الجبهة، لكن المعركة لم تنتهِ بخروجها من المدينة؛ إذ استمرت الضربات الجوية والقصف المدفعي في مناطق أخرى، وسُجّل سقوط 17 قتيلاً على الأقل في هجمات قرب ميكيلي وأدوا وشيرارو، وفق مصادر إغاثية نقلت عنها رويترز.
وما جعل المشهد أكثر تعقيداً أن الحكومة الإثيوبية لم تعد تواجه جبهة داخلية واحدة، بل أزمة تتقاطع فيها الحرب مع خلافات إقليمية متراكمة. فأديس أبابا اتهمت إريتريا والسودان ومصر بدعم التحالف المعارض، وهي اتهامات نفتها الدول الثلاث، بينما تصاعد التوتر مع إريتريا إلى حد القطيعة الدبلوماسية، في وقت تواصل فيه الحكومة الإثيوبية تأكيد حاجتها إلى منفذ على البحر الأحمر باعتباره مصلحة استراتيجية واقتصادية. وفي 5 أكتوبر، وبعد أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية، وفق الوصف الرسمي للحكومة الإثيوبية، عاد رئيس الوزراء أبي أحمد إلى التأكيد على أهمية حصول بلاده على منفذ بحري، قائلاً إن إثيوبيا ستعمل لتحقيق ذلك من خلال التفاوض ومبدأ الأخذ والعطاء.
وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة أبي أحمد تدخل ولايتها الجديدة وسط هذه الضغوط، كانت مواقف إقليمية ودولية تتبلور حول مستقبل الدولة الإثيوبية. ففي 25 سبتمبر، أعلنت الإمارات إدانتها لهجمات جبهة تحرير شعب تيغراي والتحالف المسلح الذي انضمت إليه، وأكدت تضامنها مع الحكومة والشعب الإثيوبي، ورفضها تغيير النظام الدستوري بالقوة أو العمل المسلح، مجددة دعمها لوحدة إثيوبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها، مع الدعوة في الوقت نفسه إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار وتنفيذ اتفاق بريتوريا. وبذلك أصبح الموقف الإماراتي أحد المواقف الإقليمية المعلنة التي تؤيد استمرار المؤسسات والحكومة الإثيوبية في مواجهة التحالف المسلح.
وفي الاتجاه نفسه، ظهرت إسرائيل على خط الأزمة، لكن من بوابة دبلوماسية وسياسية واضحة. ففي 6 أكتوبر، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتصالاً بوزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس هيسيبون، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في إثيوبيا، وأكد ساعر أهمية وحدة البلاد واستقرارها، وتحدث عن مصالح مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في القرن الأفريقي، مشدداً على الصداقة الوثيقة والتاريخية بين إسرائيل وإثيوبيا. ولا يقدم هذا الاتصال، في حد ذاته، دليلاً على دعم عسكري إسرائيلي للحكومة الإثيوبية، لكنه يوضح أن إسرائيل تنظر إلى استقرار إثيوبيا وعلاقاتها مع أديس أبابا باعتبارهما جزءاً من مصالحها في المنطقة.
غير أن اختزال المشهد في إسرائيل أو الإمارات وحدهما يبقى قراءة ناقصة لتطورات الأيام الأخيرة؛ فالحدث الأكثر وضوحاً في الجانب المقابل كان اجتماع مصر والسودان وإريتريا والصومال في مدينة العلمين في 4 أكتوبر. فقد استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة تشاورية رباعية، شارك فيها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، لبحث تطورات القرن الأفريقي والبحر الأحمر والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وجاء الاجتماع بينما كانت المواجهات الإثيوبية قد وصلت إلى العاصمة، وإثيوبيا وإريتريا قد دخلتا مسار القطيعة، والقوات الحكومية قد استعادت ميكيلي.
ولم تكتفِ قمة العلمين بتبادل المواقف العامة، بل أصدرت إعلاناً مشتركاً حدد عدداً من المبادئ التي تمس مباشرة جوهر الخلافات الإقليمية. فقد أكد القادة احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم المؤسسات الوطنية والحلول السياسية والسلمية للنزاعات. وفي الملف السوداني، أكد الإعلان دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، إلى جانب الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة.
وفي الملف الصومالي، جاءت الرسالة بالوضوح نفسه؛ إذ أكدت الدول الأربع دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي تدخل أو إجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها، كما رفضت أي اعتراف أو دعم لما يسمى «أرض الصومال»، باعتبار ذلك مساساً بسيادة الجمهورية الصومالية ووحدة أراضيها. وربط الإعلان هذا الموقف بدعم مؤسسات الدولة الصومالية وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها ومواجهة الإرهاب.
ومن السودان والصومال انتقلت القمة مباشرة إلى البحر الأحمر، وهو الملف الذي يفسر جانباً كبيراً من حساسية التحركات الإثيوبية الأخيرة. فقد أكد القادة مبدأ حرية الملاحة، وشددوا على أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، في صياغة تكتسب أهمية خاصة في مواجهة المطالبة الإثيوبية المتجددة بالوصول إلى البحر، وهي مطالبة تثير مخاوف إريتريا ودول المنطقة، خصوصاً مع تأكيد أبي أحمد، بعد تنصيبه، أن بلاده لن تتخلى عن هدف الحصول على منفذ بحري.
ولم يكن النيل بعيداً عن الحسابات نفسها. فقد أكدت قمة العلمين أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، ومبدأ عدم الإضرار، وضرورة التعاون عبر الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، مع رفض أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب. وبعد يومين، رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سقف الموقف بصورة مباشرة، مؤكداً أن حصة مصر من مياه النيل «حق تاريخي وقانوني» لا يمكن المساس به، وأن القاهرة لن تقبل أي إجراء يمس أمنها المائي، مع تأكيد الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي.
وهنا تتضح الصلة بين الجبهات المختلفة للأزمة. فإثيوبيا لا تواجه فقط تحالفاً مسلحاً داخل حدودها، بل تدخل ولايتها الجديدة وسط أزمة مع إريتريا، وتوتر مع مصر والسودان، وحساسية متزايدة حول البحر الأحمر، بينما تعيد دول المنطقة الساحلية تثبيت قواعدها بشأن إدارة هذا الممر الاستراتيجي، وتتمسك القاهرة والخرطوم بحقوقهما في مياه النيل. وفي المقابل، تتخذ الإمارات موقفاً معلناً داعماً لوحدة الدولة الإثيوبية وحكومتها، وتؤكد إسرائيل، عبر اتصال وزير خارجيتها بأديس أبابا، اهتمامها بوحدة إثيوبيا واستقرارها.
وفي الوقت نفسه، فإن وصف التقارب بين مصر والسودان وإريتريا والصومال بأنه «تحالف عسكري» سيكون تجاوزاً لما أعلنته الدول الأربع رسمياً؛ فإعلان العلمين لم يتضمن اتفاق دفاع مشترك أو إعلاناً عن تحالف عسكري. لكنه، في المقابل، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، إذ اتفق القادة على إنشاء آلية لمتابعة مخرجات القمة، وعقد القمة بصورة دورية وكلما استدعت الحاجة، بما يرفع مستوى التشاور والتنسيق بينهم في ملفات تتقاطع فيها مصالحهم بصورة مباشرة، من وحدة السودان والصومال إلى أمن البحر الأحمر ومياه النيل.
ووسط هذه التشابكات، جاء الموقف الأوروبي ليعكس حجم القلق من انتقال الأزمة خارج حدودها. ففي 5 أكتوبر، حذر الاتحاد الأوروبي من استمرار تصعيد العنف في إثيوبيا وارتفاع مستوى التوتر، خصوصاً بين إثيوبيا وإريتريا، محذراً من احتمال اتساع الصراع إلى مواجهة إقليمية، وداعياً إلى خفض التصعيد واحترام القانون الدولي الإنساني وسيادة الدول وسلامة أراضيها، كما دعا الجهات الخارجية إلى الامتناع عن التدخل واستخدام نفوذها لمنع مزيد من التصعيد.
وبذلك، فإن ما يجري في إثيوبيا لم يعد مجرد عودة إلى حرب تيغراي، بل تحول إلى عقدة إقليمية تتقاطع عندها الحرب الداخلية مع مستقبل حكومة أبي أحمد، والعلاقة مع إريتريا، وحق إثيوبيا الذي تقول إنه مشروع في الوصول إلى البحر الأحمر، وملف مياه النيل، ووحدة السودان والصومال، ومصالح القوى الإقليمية والدولية. ومع وصول القتال إلى العاصمة، وبلوغ الخلاف الإثيوبي الإريتري حد القطيعة الدبلوماسية، وعودة ملف النيل والبحر الأحمر إلى واجهة المواجهة السياسية، تدخل إثيوبيا مرحلة جديدة تتجاوز حدود صراعها الداخلي، فيما تتجه دول الإقليم إلى تثبيت مصالحها ومواقفها أمام احتمال اتساع رقعة الأزمة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





