أخبار إقتصادية

مليارات الدولارات عالقة على الأرصفة.. تجار السودان يطالبون بمخرج عاجل

الخرطوم: عبدالله ود الشريف

وضع تجار ومستوردون سودانيون الحكومة أمام تحذيرات من خسائر مالية ضخمة، مطالبين باستثناء الشحنات التي تم التعاقد عليها وشحنها قبل صدور قرار حظر الاستيراد، أو إعادة النظر في القرار، في ظل تكدس آلاف الحاويات في موانئ البحر الأحمر وما يترتب على استمرار احتجازها من أعباء مالية متصاعدة.
وطالب التجار مجلس الوزراء بمراجعة القرار الأخير الذي شمل حظر استيراد أكثر من 40 سلعة، من بينها مواد غذائية ومنسوجات وأحذية، والسماح بدخول البضائع التي تم التعاقد عليها قبل صدور القرار ووصلت بالفعل إلى الموانئ السودانية.

وقال المستوردون إن القرار الحكومي جاء بصورة مفاجئة ومن دون منح المتعاملين في قطاع الاستيراد فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، الأمر الذي وضعهم أمام التزامات تعاقدية واعتمادات مالية مع موردين وشركات خارجية يصعب التراجع عنها أو إلغاؤها.

وكانت الحكومة قد بررت قرار حظر استيراد عدد من السلع بأنه يأتي ضمن إجراءات تستهدف ترشيد الاستيراد، ومعالجة اختلالات الميزان التجاري، وتقليل الطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب تخفيف الضغوط على العملة الوطنية.
غير أن شعبة المستوردين حذرت من تداعيات القرار على البضائع التي تم شحنها قبل صدوره، مشيرة إلى أن ميناء بورتسودان يشهد، في الوقت الراهن، تكدساً كبيراً للحاويات المحملة بمواد غذائية وملبوسات وأحذية وغيرها من السلع التي أصبحت عالقة في انتظار حسم مصيرها.

وأكد التجار، في مذكرة موجهة إلى الحكومة، أن عدم استثناء الشحنات المرتبطة بعقود سارية أو اعتمادات مستندية قائمة قد يقود إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات، فضلاً عن تراكم الديون الخارجية واحتمال تعثر عدد من الشركات والتزاماتها المصرفية.
وطالبوا بإلغاء القرار أو تعديله بما يضمن استثناء البضائع التي تم التعاقد عليها قبل صدوره، معتبرين أن تطبيق الحظر بأثر مباشر على شحنات قائمة بالفعل يضع القطاع التجاري أمام خسائر لا يستطيع تحملها.

وتتزايد مخاوف القطاع التجاري من استمرار احتجاز البضائع في الموانئ، إذ يحذر المستوردون من احتمال تلف جزء من السلع، لا سيما المواد الغذائية، إلى جانب الارتفاع المستمر في رسوم التخزين والأرضيات، وهي تكاليف يتوقع أن تنعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت لم يصدر فيه رد رسمي بشأن مطالب المستوردين، يترقب القطاع التجاري ما ستسفر عنه مداولات الحكومة حول إمكانية معالجة أوضاع الشحنات القائمة قبل قرار الحظر، وسط دعوات إلى إيجاد تسوية توازن بين أهداف الدولة في ترشيد الاستيراد وحماية الاقتصاد، وبين التزامات التجار والعقود التجارية التي أُبرمت قبل صدور القرار.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى