تقارير

ملتقى الصادرات السودانية, هل يبدأ تعافي الاقتصاد من بوابة القطاع الخاص؟

احمد بن عمر

عُقد ملتقى الصادرات السودانية في مدينة بورتسودان بتنظيم من الغرفة القومية للمصدرين وبرعاية وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بقاعة جهاز المخابرات العامة, ويأتي تنظيم هذا الملتقى الاقتصادي المهم في هذا التوقيت تأكيدًا على دور قطاع الصادرات في دعم عجلة الاقتصاد السوداني واستمرار التجارة الخارجية لتجاوز آثار ما دمرته الحرب، من خلال تقديم رؤية القطاع الخاص عبر رؤية اقتصادية شاملة تحوي حلولًا عملية, وطرح الملتقى خطة خمسية لزيادة القيمة المضافة للصادرات عبر التصنيع، وقد شارك فيه الجانب الحكومي بعدد من الوزراء ومدراء الشركات الحكومية وولاة الولايات.

تحديات قطاع الصادرات

تناول الملتقي التحديات الرئيسة التي أضعفت حركة الصادرات الزراعية والصناعية والتعدينية, و التي عددت اسباب إلى تراجع الإنتاج بسبب ضعف التقنيات وندرة التمويل الزراعي، واختلال سلاسل التوريد إذ تغيب مستلزمات الزراعة واللوجستيات, كذلك حذّروا من انتشار التهريب والتهرّب الضريبي فجهات وجدت في الصراع طرقاً غير رسمية لتصدير المواشي والذهب واللبان, الأمر الذي سحَب العملة الصعبة من السوق الرسمي و تحويلها للسوق الموازي , فالدولار ارتفع سعره امام الجنيه بأكثر من 500% منذ اندلاع الحرب، مما أثر سلباً على مستويات الأسعار المستوردة , كما برزت أزمات تمويلية حادة, فالقطاع المصرفي، بأحكامه الحالية، يؤخر تمويل الزراعة إلى ما بعد الحصاد، وفق خبراء الملتقى، مما يعيق زراعة محاصيل استراتيجية, وفي ظل هذه الأزمات، تراجعت عائدات الصادرات لعدة قطاعات، وحُجمت قدرة الدولة على تقديم حوافز استثمارية، فزاد الحديث عن تقليص الرسوم والضرائب وتحرير السياسات المالية كحلول ضرورية.

دور القطاع الخاص وشراكته مع الحكومة

رغم هذا المنعرج، بعث ملتقى الصادرات في رسالة واضحة عن انخراط رجال الأعمال مع الحكومة في رسم خارطة طريق ,فقد شارك في المنتدى وزراء ومسؤولون كبار إلى جانب رؤساء شركات ومزارعين، مما يعكس حوارات تنسيقية دول القطاعين، وقد أكدت وزيرة شؤون مجلس الوزراء، د.لمياء عبدالغفار، أن الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات الملتقى وتطبيقها على أرض الواقع, كما أبرز د. وجدي ميرغني (رئيس الغرفة القومية للمصدرين) الي ضرورة التركيز على استخدام التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي، مع إشراك المزارعين الصغار كركيزة لأي نهضة حقيقية,و هو ما اتفق عليه وزير المالية د. جبريل إبراهيم خلال كلمته.
على صعيد الصادرات الجارية، أظهرت التقارير أن السلع التقليدية للسودان مثل الماشية مهمة كسلعة تصديرية، إذ بلغت قيمة صادرات المواشي السودانية في 2024 نحو 530 مليون دولار، رغم ارتفاع رسوم الطرق والتفتيش، وقد تقدّم منتجو الزراعة والغزل والنسيج بمبادرات لتطوير خطوط إنتاجية جديدة،كما حاول المستثمرون في قطاع الألبان والدواجن رفع معدلات التصدير بالتنسيق مع وزارة المالية لتأمين العملات اللازمة.

الخطة الخمسية للنهوض بالصادرات

تضمنت وثيقة الرؤية التي أعدّتها غرفة المصدّرين خطة استراتيجية لخمس سنوات تهدف إلى مضاعفة المساحات المزروعة والتوسع في القيمة المضافة للصادرات عبر التصنيع المحلي, على سبيل المثال، اقترح المشاركون استثمار 400 مليار متر مكعب من مياه الأمطار الموسمية لزيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 120 مليون فدان, ومع الاستفادة من تحسن المناخ الزراعي في السودان يمكن أن يحقق إنتاجية مثيلة للبرازيليين؛ فقد بلغ متوسط عائد فدان فول الصويا مثلاً نحو 500 دولار، مقارنة بــ469 دولاراً لفدان القطن، وهو ما يدلّ على جدوى تحويل المزروعات إلى محاصيل ذات مردود نقدي مرتفع, كما نصّت الرؤية على استحداث صناعات تحويلية (مثل مصانع معالجة للحوم والأسماك والعلف) لزيادة القيمة المضافة.
ورغم حيوية مكونات هذه الخطة، الا انها تحتاج الي دعم بإجراءات فورية لحلّ مشكلات, فعلى مستوى التمويل اقترح الملتقى إطلاق (صندوق تنمية) مبتكر لتمويل مشاريع استراتيجية عبر شهادات ادخار طويلة الأجل، وإتاحة مساهمة السودانيين بالخارج، إلى جانب تحويل شركات حكومية رئيسية إلى شركات مساهمة عامّة لرفع موارد الصندوق, أما التوصيات العملية فتركزت علي تخفيف أعباء الرسوم والضرائب وتسهيل التمويل وتحسين البنية التحتية (من ميناء ومواصلات)، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاع الزراعي والصناعي حفاظاً على ما تبقى من الإنتاج.

التوصيات الرئيسة

خُتم الملتقى بتشكيل مصفوفة من الإجراءات التنفيذية العاجلة، تضمنت ما يلي (بإيجاز):
الإعفاء الجمركي والتسهيلات الميدانية عبر إعفاء تجهيزات المناولة (مولدات، حاويات، شوكلات رفع) في ميناء بورتسودان من الرسوم، والسماح لشركات الشحن باستيراد آلياتها الخاصة لتسريع التفريغ، إلى جانب إصلاح الطرق داخل الميناء وإنشاء منطقة خاصة لتخزين المنتجات الغذائية.
خفض الرسوم والضرائب أيضا عبر إعفاء الصادرات من ضريبة أرباح الشركات والقيمة المضافة تماماً، على غرار الحوافز الممنوحة للقطاع الزراعي, كما طالبت الرؤية بإلغاء الرسوم المفروضة مؤخراً على صادرات المواشي والبرسيم والمعادن، ومنع فرض ضريبة مزدوجة أثناء مراحل الصادر، إضافة إلى خفض الرسوم الملاحية.
استقرار سياسة الصادر بوضع سياسة ثابتة للصادر لكل موسم تصديري، وتقديم مهلة زمنية مناسبة للمصدرين للامتثال، مع إشراك الغرفة القومية للمصدرين في صياغة أي قرارات جديدة قبل بدء الموسم
سدّ الثغرات الإنتاجية برفع حظر صادرات الذرة والمعادن ، مع وضع حصص سنوية متوازنة تسمح بتحويل الإيرادات لشراء القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً, كما شملت التوصيات توجيه مشاريع الإعمار وإعادة الإعمار نحو المناطق الزراعية والصناعية المتضررة، وتوفير المدخلات الإنتاجية (بذور محسّنة وأسمدة) ودعم الأبحاث الزراعية.

صندوق التنمية والإصلاح المؤسسي وهو اقتراح لإنشاء صندوق تنمية وطني بإصدار شهادات ادخار طويلة الأجل مدعومة حكومياً، لاستثمار الموارد الداخلية والخارجية في مشاريع إنتاجية وشمل ذلك سبل إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، كتحويل شركات عامّة إلى شركات مساهمة وطرح حصص في قطاعات النفط والبنوك والاتصالات لفائدة الصندوق.
تركّز هذه التوصيات على خفض كلفة الإنتاج والتصدير، وتيسير وصول المنتج للأسواق (بتحسين الخدمات اللوجستية)، وتوفير التمويل بأسعار مناسبة، وهو ما يتماشى مع إشارات المشاركين إلى تقليل الأعباء الضريبية وتسهيل التمويل باعتبارها من الأولويات، وقد وجّه منتدى الصادرات دعوةً حكوميةً بضرورة التنسيق الكامل بين القطاعات الزراعية والصناعية وتبادل الخبرات لتجاوز الأزمة على نحو مستدام.

السودان وسد فجوة الـ150 مليار دولار

وعلى الرغم من هذه التحديات، الا ان السودان يملك المقومات الطبيعية الهائلة لسد جزء كبير من العجز الغذائي العربي القائم, فطبقاً لبيانات وزارة الزراعة ومنظمة الـAFED، سيقفز الطلب العربي على الحبوب والزيوت واللحوم إلى نحو 156.5 مليار دولار بحلول 2050, وفي المقابل، يتمتع السودان بنحو 106 ملايين فدان قابلة للزراعة و396 مليار متر مكعب من المياه المتجددة سنوياً , وبالتأكيد هذه أرقامٌ تؤهّله لتوفير احتياجات العرب من الغذاء في المستقبل, فعندما تُطبق التقانات الحديثة الزراعية على هذه الموارد، يمكن لسودانٍ مكتمل الأركان أن يغطي عجزاً بحجم 150–160 مليار دولار على مدى العقدين القادمين.
يتجلّى ذلك في إمكانات واسعة للتصنيع الزراعي؛ فمع ارتفاع إنتاج فول الصويا والحبوب الزيتية مثلاً، يمكن تحويلها إلى أعلاف ومنتجات غذائية تستهلكها أسواق الخليج وغيرها, كما تملك السودان قطعاناً ضخمة (250 مليون رأس من الماشية) وإمكانات بيئية فريدة مع موسمية أمطار تبلغ 400 مليار متر مكعب سنوياً ما يؤمن إنتاج أعلاف وبروتينات علفية للعالم العربي, إذا ما انطلقت إصلاحات جذرية لترشيد الإنتاج الزراعي، وتحسين البنى الأساسية، ورفع كفاءة الري، فإن السودان لن يلعب دوراً هامشياً، فقد يصبح خطاً أساسياً لاستقرار الأمن الغذائي العربي، مستفيداً من قربه الجغرافي للأسواق العربية وسهولة الري في غالبيّة أراضيه.

هل ستزيل الحكومة العقبة للمصدرين؟

وفي خضم الحرب، يبقى السؤال المركزي الذي يجب أن يطرحه الملتقى هل ستتمكن الحكومة من إزالة العقبات التي تواجه المصدّرين؟ , الملتقى قدّم رؤية واقعية لطريق التعافي، لكنه رهن نجاحها بقرارات سياسية وإدارية شجاعة, فبينما أظهر القطاع الخاص جاهزية لتنفيذ خطة خمسية ، تركز الخطة على التصنيع وزيادة الإنتاجية والاستفادة من ميزات السودان الجغرافية والزراعية، فإن فاعلية هذه الرؤية تتطلب إصلاحات هيكلية في السياسات الجمركية والضريبية والتمويلية وهو تحدي للقطاع الاقتصادي في الدولة , وحتى تجد هذه الجهود طريقها إلى النجاح، فإن الحكومة مطالبة بتحويل توصيات الملتقى إلى التزامات قابلة للتنفيذ ، وإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الصادرات, وحده هذا النهج التشاركي قادر على تأسيس مناخ إنتاجي وتجاري جديد، يُخرج السودان من منطق إدارة الأزمة إلى أفق التنمية الممرحلة.

 

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى