الصفر البارد

مقترح: كل من يقبض على فاسد له نسبة 20% مما يُسترد.. “تحدي: أستطيع أن أنهي الفساد من كل البلاد بهذا المقترح”

جلال الدين محمد إبراهيم

الفساد ليس قدراً محتوماً، ولا هو نتيجة حتمية لضعف الأخلاق وحدها، بل هو في الغالب نتيجة معادلة مصالح مختلة: من يسرق يستفيد، ومن يعلم يصمت، ومن يحمي يستفيد، ومن يدفع الثمن هو المواطن البسيط الذي يرى المال العام يتبدد أمام عينيه. وكسر هذه المعادلة لا يحتاج إلى خطب طويلة ولا إلى شعارات موسمية، بل يحتاج إلى آلية صارمة وواضحة تجعل كشف الفساد مربحاً للمواطن الشريف،

ومكلفاً للمفسد، وسريعاً في التنفيذ. وأقترح هنا آلية محددة: أن تعلن الدولة مكافأة لمن يكشف الفساد ويقبض على المتورطين فيه من خلال بلاغ مدعوم بالدليل، بنسبة 20% مما يُسترد من أموال أو ممتلكات تم الاستحواذ عليها بموجب فساد، وأن يُمنح أفراد القوة الأمنية التي نفذت القبض، سواء كانوا من الشرطة أو جهاز المخابرات، نسبة 10%. بهذه المعادلة يمكن أن تتحول مكافحة الفساد من مهمة نخبة ضعيفة إلى مسؤولية وطنية وشعبية واسعة.

صدقوني أن هذا المقترح ليس خيالاً، بل هو ما تفعله دول عدة بالفعل. ففي السنغال، نص القانون رقم 2025-14 على منح المبلّغين عن الفساد 10% من المبالغ المستردة عندما يؤدي البلاغ إلى إدانة. وفي الولايات المتحدة، يمنح قانون “دود-فرانك” هيئة الأوراق المالية مكافآت تتراوح بين 10% و30% من العقوبات المحصلة التي تتجاوز مليون دولار، كما يمنح قانون “المطالبات الكاذبة” المبلّغين 15% إلى 30% من المبالغ المستردة. وفي العراق،

يمنح “قانون المخبرين” مكافآت تصل إلى 5% من قيمة الأموال المستردة، وقد أسفر تفعيله عن تلقي أكثر من 26 ألف بلاغ واسترداد أموال وأصول تتجاوز قيمتها 1.359 تريليون دينار. وفي كوريا الجنوبية، يسمح قانون مكافحة الفساد بمنح المبلّغين حتى 30% من المبالغ المستردة. بل إن لاوس رفعت سقف المكافآت إلى 30% من الإيرادات المستردة. هذه ليست تجارب نظرية، بل سياسات قائمة تُطبَّق وتحقق نتائج.

إن البلاد التي تريد أن تحارب الفساد بجدية عليها أن تعلن مكافأة واضحة لمن يكشف الفساد، ولمن يرفع بلاغاً عن فساد، بشرط أساسي لا يجوز التفريط فيه: الدليل. فلا يُقبل فتح بلاغ لمجرد التشهير، ولا لمجرد الانتقام الشخصي، ولا لتصفية الحسابات السياسية. والبلاغ يجب أن يكون مدعوماً بوثائق أو شهود أو أدلة مالية أو مستندات يمكن التحقق منها. وعندما يكون الدليل هو الأساس، تتحول المكافأة من “رشوة للوشاية” إلى أجر عادل على شجاعة مدنية، وتتحول المواطنة من صمت وخوف إلى مراقبة مسؤولة للمال العام.

وهنا يمكن أن يكون لمن رفع البلاغ نصيب مما يُسترد من أموال أو ممتلكات تم الاستحواذ عليها بموجب فساد، حتى لو كان الشخص الفاسد في منصب دستوري. فلا أحد فوق المحاسبة، ولا حصانة تصلح غطاءً للسرقة. يجب أن يُفتح البلاغ في مواجهة أي مسؤول، مهما علا منصبه، ما دام الدليل قائماً. أما العقبة الكبرى فهي قوانين الحصانات الدستورية التي تحولت في كثير من التجارب إلى درع يعطل العدالة،

ويمنح الفاسد وقتاً كافياً لإخفاء الجريمة أو الهروب أو التخلص من الأدلة. لذلك يجب تخفيف هذه القوانين بحيث يستطيع أي مواطن يمتلك دليلاً على أن مسؤولاً دستورياً فاسداً أو قد أفسد أو اختلس مالاً عاماً أن يُستجاب له بالقبض على ذلك المسؤول فوراً، دون تأخير ودون انتظار إجراءات رفع الحصانة التي قد تستغرق أشهراً. الحصانة ليست امتيازاً شخصياً، بل ضرورة وظيفية محدودة؛ وعندما تتحول إلى حماية للفساد، يجب تقييدها فوراً.

ولضمان فعالية النظام، يجب أن يُمنح كل مواطن حق رفع بلاغ ضد جهة ارتكبت فساداً، أو شخص، أو حتى مسؤول دستوري أو موظف دولة، بشرط أن يكون معه دليل. وبالتالي يُمنح المواطن الذي رفع البلاغ نسبة 20% مما يُسترد في عملية كشف الفساد، بينما يُمنح أفراد القوة الأمنية الذين قاموا بعملية القبض نسبة 10%. وبهذه الطريقة يمكن أن تنتهي أو تتراجع نسبة كبيرة من الفساد في البلاد، لأن المفسد سيدرك أن كل من حوله قد يكون مراقباً، وأن كل وثيقة قد تكون دليلاً، وأن الحصانة لن تحميه إلى الأبد.

*آخر المداد*
والغريب أن هذا المقترح كتبت عنه قبل ذلك في عهد الإنقاذ في عام 2010، لكن لم يُستجَب لنا. والظاهر أن مثل هذا المقترح يجد الرفض دائماً من المفسدين، لأنه يضيع عليهم مكاسب الفساد. وسبحان الله، انا على رهان لو ان هذا المقترح تم تنفيذه فاننا باذن الله لن نجد فساد ولا مفسدين ولا من يستغل منصبا دستوريا من اجل ان يرفع من ثروته المالية او ممتلكاته العقارية ،، وهذا هو الشغل الذي يجعل الفساد يختفي من البلاد. فهل أنت معي… أنت معي… وهل نجد من يستجيب ! ! ! ! وان لم نجد من يستجيب ،،، اذا هنا مربط الفساد ،،، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى