الصفر البارد

مطلوب تعويضات للشعب.. وفتح الجمارك مجانًا لمدة عامين على الأقل

جلال الدين محمد إبراهيم

الحديث عن علاقة الحكومة بالشعب لم يعد ترفًا فكريًا او لمجرد الونسة السياسية ! ! ولا سؤالًا نظريًا ! ! ، بل صار سؤالًا وجوديًا يطرحه السودانيون كل يوم وهذا بعد الحرب التي عصفت بالبلاد ، وخلّفت قتلًا ودمارًا ونهبًا غير مسبوق. ، ، لقد فقد بعض الناس بيوتهم وأرزاقهم وأمنهم، وتشرد الملايين داخل البلاد وخارجها، ومع ذلك نجد أن السياسات الاقتصادية والمالية تتجه إلى تحميل الشعب أعباءً إضافية، وكأن المواطن هو الخزينة البديلة للدولة، وهو الذي يجب أن يدفع كل نفقاتها بعد أن فقد كل شيء.

إن من أكثر ما يثير الدهشة أن تضع الحكومة رسومًا جمركية بنسب عالية على كل ما يُستورد ، وتصل بعض النسب الجمركية الي 100 % جمارك على بعض المنتجات المستوردة خاصة على السيارات ،، والحكومة أصبحت تعدّل سعر الدولار الجمركي كلما انهارت القوة الشرائية للجنيه السوداني بسبب سوء التخطيط وسوء إدارة الاقتصاد الكلي مع عدم القدرة على تنشيط الصادرات ! !. فبدلًا من معالجة أسباب الانهيار باستراتيجية فكرية اقتصادية، يتم اللجوء إلى ( حلول جبائية سهلة ) فهي أسلوب العاجز عن انتاج الابداع في الفكر الاقتصادي ! ! ! ،

في معظم دول العالم، إذا حدثت حرب، تقوم الحكومة بعدها بفتح الجمارك مجانًا للشعب بنسبة 100%، حتى يستطيع الشعب أن يعيد البناء (راجع ما حدث في العراق عام 2003)، وما يُتحدَّث عنه في ليبيا (عام 2011) بصدد فتح الجمارك مجانًا لكل شيء، بما فيه السيارات كذلك، وكذلك استيراد مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي مجانًا لمدة عامين لعموم الشعب!! وذلك من أجل تسريع أن تعود الدولة ولو بنسبة 50% لما كانت عليه قبل الحرب، وفي زمن وجيز. إلا في السودان، فإن الحكومة تفرض جمارك على كل شيء، وترفع الدولار الجمركي في كل عام أكثر من ثلاث مرات!!!،

وإذا تحدثنا عن فتح الجمارك مجانًا للشعب في الأثاث والسيارات، يخرج لنا مسؤول ويقول: إن فتح الجمارك مجانًا سوف يعجل بانهيار العملة المحلية، وإن الكل سوف يتجه لشراء الدولار لأجل الاستيراد، مما يهلك قيمة الجنيه. نعم، هذا صحيح، ولكن صحيح مؤقتًا. والإجابة: لماذا مؤقتًا؟ لأن السوق سرعان ما يتشبع بالمواد والسيارات والأثاث، وبالتالي لن يستطيع تاجر أن يبيع إلا إذا خفض الأسعار بشكل كبير، وهنا يقع التجار في ورطة انهيار الدولار وارتفاع قيمة الجنيه السوداني. هل وصلت الفكرة؟ أم نعيدها مرة أخرى؟ (قانون العرض والطلب).

كذلك هناك من سيقول لنا نوعًا من التنظير: إن مصدر دخل الحكومة يعتمد على الجمارك بنسبة عالية. وهذا القول يكشف المشكلة الحقيقية: ان الحكومة ليس لديها فكرة حقيقة عن إدارة الاقتصاد ! ! !ا وليس لها كذلك اهتمام كافٍ بالصادرات ! ! ، ولا بالصناعات المحلية، ولا بتحقيق الاكتفاء الذاتي. فالدولة التي تعتمد على الجمارك بنسبة عالية ، بدلًا من الإنتاج والتصنيع والتصدير، إنما تعترف بأنها لم تبنِ اقتصادًا حقيقيًا ، بل بنَتْ اقتصاد ضرائب ورسوم وجبايات على ظهر المواطن.

ومنذ سبعة عشر عامًا وأنا أكتب عن ضرورة وقف الصادر السوداني المتعلق بتصدير المواد الخام، وقلنا إن على وزارة الصناعة أن تمنح الأرض الصناعية مجانًا، وفيها كل الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات وإنترنت لكل من يؤسس لصناعة متفردة غير موجودة في السودان !! . وكم وكم كتبت عن أهمية وقف تصدير المواد الخام إلا بعد تصنيعها إلى مرحلة أو مرحلتين على الأقل، لكن مَن يسمع؟ ومن يقرأ أصلًا؟ فإن الأغلبية، إلا من رحم ربي، ليس لديهم زمن ولا حتى اهتمام بما يُكتب، فهم عباقرة ومفكرون! ولذلك السودان ماضٍ إلى الهاوية منذ الاستقلال وحتى الآن.

وتظل حتى اليوم مصيبة الصادر السوداني كبيرة جدًا، لأن معظمه مواد خام غير مصنعة. وهذا ما يجعل قيمة الصادر منخفضة، بينما يتم استيراد منتجات من الخارج صُنعت من الخامات السودانية نفسها، وتُشترى بأسعار مضاعفة عشرات المرات. نبيع الخام بتراب القروش، ثم نشتري المنتج النهائي بأسعار باهظة. وإذا كان إنتاج الذهب يتم تهريبه، وإنتاج الصمغ العربي يباع بتراب القروش، بينما العالم ينتج من الصمغ العربي ألف صنف تباع بمبالغ خرافية، أقلها الدواء، فإن المشكلة ليست في الموارد، بل في التخطيط، وفي كيفية إدارة الموارد، وفي كيفية رفع الصادر بعد تصنيع منتجات من موادنا الخام.

إن البلاد ليست فقيرة بالموارد، لكنها فقيرة بالإدارة والتخطيط والرؤية. ولو كانت الحكومة تعمل من أجل الشعب فعلًا، لبدأت بفتح الجمارك مجانًا للشعب حتى يعوض ما يستطيع تعويضه مما فقد. لماذا تعيش الحكومة في رفاهية الأثاث والسيارات، بينما الشعب الذي ضحى بكل شيء لا يجد ولو 1% مما يجده وزراء حكومة الأمل من سيارات وأثاث منزلي وغيرها؟ هذا سؤال مشروع، ويجب ألا يبقى بلا جواب.؟

آخر المداد

إننا نرسل هذا السؤال إلى رئاسة حكومة الأمل: هل هنالك امل في منح الشعب تعويضات بفتح الجمارك مجانا ؟ ؟ ونريد جوابًا واضحًا، والرجاء لا نريد عدم الاستجابة لهذا السؤال ( الطناش مفروض ) !! إن الشعب الذي تحمّل الحرب ودفع الثمن غاليًا من أرواح وممتلكات من حقه أن يعرف لماذا يُحمَّل وحده فاتورة كل شيء، بينما يجد من يفكر في تعويضات للشعب ولو عبر فتح الجمارك مجانًا!! ألا هل بلّغتُ؟ اللهم فاشهد. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوّض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.

الأحد 22 نوفمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى