مشروع الجزيرة.. إهمال ممنهج أم أزمة إدارة..؟

بقلم: ابوذر عوض الكريم احمد
ابوباسل
كلما تراجع مشروع الجزيرة خسر السودان جزءاً من مستقبله. هذه ليست مبالغة صحفية، بل حقيقة تؤكدها الوقائع على الأرض. فالمشروع الذي كان يوماً مفخرة الزراعة السودانية وعصب الاقتصاد الوطني تحول إلى عنوان دائم للأزمات، حتى أصبح الحديث عن التدهور أمراً اعتيادياً لا يثير الدهشة كما ينبغي.
السؤال لم يعد لماذا تراجع المشروع، بل لماذا استمر التراجع كل هذه السنوات دون محاسبة أو معالجة جذرية؟ ولماذا ظل هذا الصرح الوطني الكبير يدفع ثمن الأخطاء نفسها مرة بعد أخرى؟
لقد امتلك مشروع الجزيرة كل مقومات النجاح التي تحلم بها كبريات الدول الزراعية؛ أرض خصبة تمتد على مساحات شاسعة، وشبكة ري تعد من أعظم مشاريع الري الانسيابي في المنطقة، وخبرات بشرية متراكمة، وموقع استراتيجي، وإرث زراعي واقتصادي صنع اسماً للسودان في الأسواق العالمية. ومع ذلك فإن الواقع الحالي يكشف صورة مختلفة تماماً. قنوات ري تعاني الإهمال، وبنية تحتية متآكلة، ومزارعون يواجهون تحديات متزايدة، وإنتاج لا يعكس حجم الإمكانيات المتاحة.
المفارقة أن المشكلة لا تبدو في نقص الموارد بقدر ما تبدو في كيفية إدارتها. فالدول تصنع نهضتها بالإدارة الرشيدة قبل أي شيء آخر، بينما تقود القرارات المرتجلة وغياب الرؤية والمحاسبة إلى إهدار أكبر الفرص مهما كانت الإمكانيات المتوفرة.
على مدى سنوات طويلة ظل مشروع الجزيرة أسير السياسات المتقلبة والقرارات المتناقضة. تتغير الإدارات وتتبدل الخطط، لكن النتيجة ظلت واحدة: المزيد من التراجع، والمزيد من الأعباء على المزارعين، والمزيد من الأسئلة التي تبحث عن إجابات.
الأخطر من ذلك أن التدهور لم يعد يُنظر إليه باعتباره حالة طارئة تستوجب التدخل العاجل، بل تحول إلى واقع اعتاد عليه الجميع. وهنا تكمن الكارثة الحقيقية. فالمشروعات الكبرى لا تنهار دفعة واحدة، وإنما تتآكل تدريجياً حتى يأتي يوم يصبح فيه إنقاذها أكثر كلفة وصعوبة.
لكن الحديث عن مشروع الجزيرة لا ينبغي أن يتوقف عند تشخيص الأزمة فقط، فالمشروع ما زال يمتلك من المقومات ما يجعله قادراً على النهوض من جديد إذا توفرت الإرادة والإدارة والرؤية الواضحة.
ولا يختلف اثنان من أبناء الجزيرة على أن من أهم أسباب نجاح المشروع تاريخياً كانت الدورة الزراعية المتوازنة التي راعت احتياجات الأرض ومتطلبات السوق ومصالح المزارعين. ولذلك فإن كثيرين يتطلعون إلى عودة الدورة الزراعية التي عُرف بها المشروع لعقود طويلة، والقائمة على محاصيل استراتيجية مثل القطن والقمح والفول والذرة إلى جانب الخضروات بمختلف أنواعها. تلك الدورة لم تكن مجرد برنامج زراعي، بل كانت فلسفة إنتاج متكاملة أثبتت نجاحها لعشرات السنين وأسهمت في استقرار المزارع والاقتصاد الوطني معاً.
كما أن ولاية الجزيرة تزخر بثروة بشرية لا تقدر بثمن. آلاف من خريجي كليات الزراعة والمهندسين الزراعيين والخبراء والفنيين الذين راكموا خبرات عملية وعلمية عبر عقود طويلة. ومن بين هؤلاء الرجال الذين ارتبطت أسماؤهم بتاريخ المشروع وقضايا مزارعيه، يبرز اسم الراحل المقيم العم محمد حمدنا الله محمد أحمد ( ابو عبدالناصر ) ، المعروف بين أهل الجزيرة والمناقل بلقب ( البلدوزر ). فقد كرس حياته للدفاع عن حقوق المزارعين وخدمة مشروع الجزيرة، حتى أصبح واحداً من أبرز الوجوه النقابية والزراعية التي عرفها المشروع.
ولد الراحل عام 1947م بقرية الطليح الخوالدة بريف المسلمية محلية الحصاحيصا، وتلقى تعليمه بمدرسة التبوب ثم مدرسة عبد الجليل الوسطى (المعهد) بريف المسلمية. كما تلقى دورات متخصصة في الإعلام والعلاقات العامة، وأوفد إلى دورات تدريبية وكورسات بالاتحاد السوفيتي وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا خلال منتصف السبعينيات، ما أسهم في صقل شخصيته القيادية وقدراته التنظيمية.
بدأ نشاطه في اتحاد المزارعين عام 1970م، وبعد المتغيرات السياسية التي أعقبت أحداث عام 1971م شارك في تأسيس تحالف المزارعين وظل من أبرز قياداته حتى وفاته عام 2007م. وتدرج في مواقع المسؤولية من عضو إلى سكرتير ثم رئيس للتحالف، وعُرف بقربه من المزارعين ومعرفته الدقيقة بمشروع الجزيرة لقد كان يعرف المشروع ( حواشة حواشة ) إذ جاب جميع أقسامه ومكاتبه ووقف على قضايا المزارعين في مختلف مناطقه.
كما عُرف بنشاطه التوعوي والإرشادي، حيث نظم العديد من الندوات واللقاءات الجماهيرية للتعريف بقضايا المشروع ومستقبله في ود مدني والحصاحيصا ومناطق أخرى، وكانت آخر ندواته بمدينة رفاعة قبل أيام قليلة من رحيله.
وبرحيله فقد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أحد أهم أعمدته، وفقد المشروع أحد أبنائه المخلصين الذين حملوا هموم المزارعين لعقود طويلة.
واليوم، ونحن نتحدث عن أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية المتراكمة، فإن استحضار سيرة رجال مثل محمد حمدنا الله يمثل تذكيراً بقيمة العمل الميداني والإخلاص للقضية الزراعية، وبأن نهضة مشروع الجزيرة تحتاج إلى ذات الروح التي حملها جيل آمن بالمشروع ودافع عنه بكل ما أوتي من قوة.
والسؤال المشروع هنا: لماذا لم تُبادر الجهات المعنية حتى الآن إلى عقد لقاءات جماهيرية مفتوحة وورش عمل واسعة تضم المزارعين والخبراء والأكاديميين وأصحاب التجارب الناجحة للاستماع إلى آرائهم وطرح التحديات الحقيقية التي تواجه المشروع؟
إن نهضة مشروع الجزيرة لا يمكن أن تكون مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع. فالمزارع الذي يقف في الحقل كل يوم يدرك تفاصيل المشكلات أكثر من أي تقرير مكتبي، كما أن الخبير الزراعي والأكاديمي يمتلكان من المعرفة ما يمكن أن يسهم في صياغة حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
ومن المؤسف أيضاً أن كثيراً من المكاتب الزراعية التي كانت تمثل العمود الفقري للعمل الإرشادي والفني داخل المشروع أصبحت تعاني التراجع والإهمال، رغم أن بنيتها الأساسية ما زالت قائمة في كثير من المناطق. هذه المكاتب كانت حلقة الوصل بين الإدارة والمزارع، وبين البحث العلمي والتطبيق العملي، وإعادة تأهيلها وتفعيل دورها ينبغي أن تكون خطوة أساسية في أي مشروع إصلاح حقيقي.
إن ما يؤلم حقاً ليس فقط تراجع المشروع، بل أن جانباً من هذا التدهور يحدث أحياناً بأيدٍ من أبناء الوطن أنفسهم. فالاعتداء على البنية التحتية أو إهمالها أو تركها عرضة للاندثار لا يمثل خسارة لمؤسسة بعينها، بل خسارة لمستقبل أجيال كاملة كانت وما زالت ترى في مشروع الجزيرة بوابة للنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة.
الحقيقة التي لا خلاف حولها أن مشروع الجزيرة لا تنقصه الأرض ولا المياه ولا الخبرات ولا الكفاءات. ما يحتاجه المشروع هو إدارة تؤمن بقدرات أهله، ورؤية استراتيجية واضحة، وإرادة سياسية تضع الزراعة في مقدمة أولويات الدولة. فبإمكاننا أن نعيد لهذا المشروع مكانته التاريخية إذا عزمنا على ذلك، وإذا انتقلنا من دائرة الشكوى إلى دائرة العمل، ومن تبادل الاتهامات إلى صناعة الحلول.
إن مشروع الجزيرة ليس مجرد مشروع زراعي، بل قضية أمن غذائي واقتصادي واجتماعي وسيادي. وأي تراجع يصيبه لا ينعكس على المزارعين وحدهم، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني بأكمله وإلى قدرة السودان على استغلال موارده الهائلة وتحقيق نهضته الزراعية المنشودة.
ما يحتاجه المشروع اليوم ليس المزيد من الشعارات ولا البيانات الاحتفالية ولا الوعود الموسمية. ما يحتاجه هو إرادة حقيقية للإصلاح، وإدارة محترفة، ورؤية استراتيجية واضحة، ومحاسبة لكل من تسبب في هذا التراجع أو أسهم فيه بالصمت أو التقصير.
ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة صريحة من أصحاب القرار: إذا لم يكن مشروع الجزيرة أولوية اليوم، فمتى سيكون؟ وإذا لم تتم حماية هذا الإرث الوطني العظيم الآن، فمتى ندرك حجم الخسارة؟
ربما لا يكون السؤال الحقيقي: إهمال ممنهج أم أزمة إدارة؟
بل السؤال الأكثر إيلاماً: كم من الفرص أهدرنا، وكم من الوقت بقي قبل أن يستعيد مشروع الجزيرة مكانته التي يستحقها في قلب الاقتصاد السوداني؟
فالسودان الذي يملك مشروع الجزيرة لا ينبغي أن يخشى على مستقبله الزراعي، وإنما عليه أن يحسن إدارة هذا الكنز الوطني العظيم قبل فوات الأوان.
رحم الله العم محمد حمدنا الله ( البلدوزر ) رجل بقامة وطن، أفنى عمره في خدمة مزارعي الجزيرة والمناقل، وترك سيرة طيبة وإرثاً من العمل والعطاء سيظل حاضراً في ذاكرة المشروع وأهله..
الأحد 7 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





