تقارير

مستقبل… مصرف “المستقبل”؟

تقرير: علي ميرغني
حذّر بنك السودان المركزي من التعامل مع تطبيق مصرفي — لم يسمّه — قالت إن مليشيا الدعم السريع أنشأته في مناطق سيطرتها بجنوب دارفور. ووصف البنك التطبيق بأنه غير مرخّص، ولا يوفر أي ضمانات مصرفية أو إلكترونية للأموال المودعة فيه.
وكانت المليشيا قد أعلنت في وقتٍ سابق عن إنشاء ما سمته “مصرف المستقبل”، وأطلقت تطبيقاً إلكترونياً يحمل الاسم نفسه، في مشهد يعيد للأذهان سيناريوهات الانفصال، أو نموذج “دولة واحدة بحكومتين”.

الناير: فرقعة إعلامية لا مشروعاً اقتصادياً

يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن الخطوة لا تعدو كونها “فرقعة إعلامية” وليست عملاً اقتصادياً ذا غرض حقيقي. ويوضح للتيار أن العمل المصرفي يخضع لضوابط محلية ودولية صارمة، تشرف عليها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) التي تضع القوانين الخاصة بمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتُلزم كل البنوك حول العالم بالامتثال لها.
ويؤكد الناير أنه لا يمكن لأي جهة إنشاء مصرف دون ترخيص من بنك السودان المركزي، وأن أي أموال تُتداول عبر تطبيق غير مرخّص “غير مبرئة للذمة”، وقد تضع مستخدميها تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
ويضيف أن البنوك المرخّصة من البنك المركزي استطاعت — رغم الحرب — حماية أموال عملائها التي نُهبت بواسطة مليشيا الدعم السريع، لأن البنك المركزي يضمنها، بينما لا يوفر التطبيق المجهول أي حماية مشابهة.

تحليل الذكاء الاصطناعي: محاولة لبناء نظام مالي موازٍ

استعانت “التيار” بمنظومة ذكاء اصطناعي لتحليل خطوة المليشيا. ويرى التحليل أن الأمر يمثل محاولة لإنشاء نظام مالي موازٍ في سياق حرب تسببت في انقسام جغرافي وضعف للسيادة وثقة مهزوزة في النظام المصرفي.
ويشير التحليل إلى أن المليشيا تسعى عبر هذا “المصرف” إلى:
•جمع السيولة النقدية داخل مناطق سيطرتها
•سحب الكاش من السوق
•إحكام الرقابة الاقتصادية على السكان
•معرفة مصادر الأموال داخل المجتمع
•التحكم في التحويلات
•تمويل المجهود الحربي
•تسهيل دفع الرواتب وشراء الإمدادات
•ومنح نفسها مظهر “الدولة”
كما يرى التحليل أن الخطوة تُستخدم لإيجاد نفوذ اقتصادي يسبق أي مفاوضات مستقبلية محتملة.

العقدة المركزية: بنك السودان

يؤكد التحليل أن بنك السودان المركزي هو النقطة المحورية لأي نظام مصرفي، ولا يمكن تجاوزه؛ فلا عملة، ولا مقاصة، ولا اعتراف دولي، ولا اعتماد بنوك مراسلة، ولا تعامل بالعملات الحرة دون وجود بنك مركزي معترف به.
لذلك، لا يمكن لأي “مصرف مليشيا” — وفق التحليل — أن يشغّل اقتصاد دولة، ولا حتى إقليم مستقل.

نظام هش بلا مستقبل

رغم ذلك، قد يعمل النظام المالي الموازي محلياً على المدى القصير داخل نطاق سيطرة المليشيا:
•تحويلات داخلية
•دفع رواتب المقاتلين
•جبايات منظمة
لكن على المدى المتوسط سيواجه الانهيار بسبب:
•غياب الاعتراف الدولي
•نقص السيولة
•تعدد أسعار الصرف
•فقدان الثقة
•تغيّر الميدان العسكري والسياسي
•عزوف الدول الداعمة عن المخاطرة بسمعتها المالية

مصير محتوم

ويرجّح التحليل أن التجربة ستشهد فشلاً تدريجياً ينتهي بالعودة لنظام “الكاش/الحوالة”، ثم اختفاء المشروع بالكامل.
ويخلص التقرير إلى أن كل الأنظمة المالية الموازية انهارت تاريخياً عند عودة الدولة، ولم يُعترف بأرصدة أصحابها. وما يحدث في السودان الآن — وفق التحليل — ليس مصرفاً، بل “أداة حرب وسيطرة”، لا مستقبل مصرفياً لها، فـالاقتصاد لا تبنيه البنادق.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى