مقالات وآراء

مجلس السلام بقيادة ترمب: هل يهدد النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية؟

بقلم .. الرشيد امبدي ابوبكر

مقدمة
في خطوة وُصفت بأنها الأخطر على بنية النظام الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، عقد مجلس السلام الدولي بقيادة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب أول اجتماعاته الرسمية في واشنطن يوم الخميس 19 فبراير 2026. يضم المجلس دولاً عربية وإسلامية بارزة مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا، إلى جانب دول آسيوية وأفريقية أخرى، بينما رفضت بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الانضمام إليه، محذّرين من أنه قد يقوّض شرعية الأمم المتحدة ويعيد تشكيل النظام الدولي على أسس أحادية جديدة.

خلفية تأسيس المجلس
تعود فكرة المجلس إلى مبادرة أطلقها ترمب في أواخر عام 2025، عقب تصاعد الصراع في غزة وتعثر جهود الأمم المتحدة في فرض هدنة دائمة. كان الهدف المعلن للمجلس هو إدارة مرحلة إعادة إعمار غزة والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. غير أن ترمب وسّع لاحقاً نطاق عمل المجلس ليشمل “إيقاف الحروب في مناطق أخرى من العالم”، واصفاً إياه بأنه “المجلس الأكثر تأثيراً في التاريخ الحديث”.

مخاوف من تقويض الأمم المتحدة
يرى خبراء القانون الدولي أن إنشاء مجلس موازٍ للأمم المتحدة في مجال السلم والأمن يمثل سابقة خطيرة. فالميثاق الأممي يمنح مجلس الأمن الدولي وحده سلطة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن السلم والأمن الدوليين.
يقول البروفيسور ريتشارد فولك، أستاذ القانون الدولي بجامعة برينستون، إن “مجلس ترمب للسلام” قد يؤدي إلى ازدواجية في الشرعية الدولية، ويضعف قدرة الأمم المتحدة على أداء دورها. كما حذّر تقرير صادر عن مركز كارنيغي للسلام الدولي (يناير 2026) من أن المجلس الجديد “قد يخلق نظاماً موازياً للحوكمة العالمية، خارج إطار القانون الدولي”.

أسباب رفض بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي
أعلنت لندن وباريس وبروكسل في بيانات منفصلة أن رفضها الانضمام إلى المجلس لا يعني معارضة جهود السلام، بل حماية للنظام متعدد الأطراف.
بريطانيا اعتبرت أن المجلس “يتجاوز صلاحيات الأمم المتحدة ويهدد بتفكيك النظام القائم على القواعد”.
فرنسا رأت أنه “لا يمكن إحلال السلام عبر مؤسسات موازية تفتقر إلى الشرعية الدولية”.
الاتحاد الأوروبي حذّر من أن المجلس قد يتحول إلى “أداة سياسية أمريكية” تستخدمها واشنطن لتصفية حساباتها الجيوسياسية.

هل يسعى ترمب لبناء إمبراطورية جديدة؟
يرى محللون أن ترمب يحاول من خلال المجلس إعادة صياغة الدور الأمريكي في العالم بعد تراجع نفوذ واشنطن في عهد الإدارات السابقة. فبدلاً من الانسحاب من الشؤون الدولية كما دعا سابقاً تحت شعار “أمريكا أولاً”، يسعى الآن إلى قيادة نظام بديل تكون فيه الولايات المتحدة مركز القرار، ولكن عبر تحالفات انتقائية خارج الإطار الأممي.
يقول الباحث ستيفن والت من جامعة هارفارد إن ترمب “لا يسعى لإمبراطورية تقليدية، بل لنظام نفوذ مرن يعتمد على التحالفات الاقتصادية والعسكرية المؤقتة”. ومع ذلك، فإن هذا التوجه يتناقض مع مبدأ مونرو التاريخي الذي دعا إلى تجنب التدخل في شؤون العالم القديم، كما يتعارض مع فلسفة “أمريكا أولاً” التي تركز على الداخل الأمريكي.

انعكاسات محتملة على النظام الدولي
يشير تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR، فبراير 2026) إلى أن المجلس الجديد قد يؤدي إلى:
تآكل شرعية الأمم المتحدة إذا بدأ في اتخاذ قرارات ميدانية دون تفويض أممي.

انقسام عالمي جديد بين محورين: محور “الشرعية الأممية” ومحور “الشرعية الواقعية” بقيادة واشنطن.
تزايد التنافس بين القوى الكبرى، خصوصاً مع احتمال أن تنشئ الصين وروسيا أطرًا موازية خاصة بهما.
تراجع دور القانون الدولي لصالح الدبلوماسية القائمة على القوة والمصالح.

مستقبل مجلس السلام
من المتوقع أن يواجه المجلس تحديات قانونية وسياسية كبيرة، خاصة في حال تدخله في نزاعات خارج الشرق الأوسط. كما أن غياب دعم أوروبي رسمي سيحدّ من قدرته على الحصول على تمويل دولي أو اعتراف أممي.
لكن في المقابل، فإن انضمام دول عربية وإسلامية مؤثرة يمنحه زخماً سياسياً واقتصادياً، وقد يجعله لاعباً موازياً في ملفات مثل السودان واليمن وأوكرانيا.
ويرى بعض المحللين أن المجلس قد يتحول إلى منصة نفوذ أمريكية–خليجية لإدارة الأزمات الإقليمية بعيداً عن البيروقراطية الأممية، بينما يعتبره آخرون مقدمة لنظام عالمي جديد تتراجع فيه الأمم المتحدة إلى دور رمزي.

خاتمة
يبدو أن “مجلس السلام بقيادة ترمب” يمثل تحدياً مباشراً للنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. فبينما يراه أنصاره بديلاً عملياً عن مؤسسات فقدت فعاليتها، يعتبره خصومه تهديداً لشرعية القانون الدولي وبداية مرحلة جديدة من الهيمنة الأمريكية غير المقنّعة.
يبقى السؤال الأهم: هل سيستطيع المجلس تحقيق السلام فعلاً، أم أنه سيكون الشرارة التي تعيد رسم خريطة النظام العالمي من جديد؟

المراجع والمصادر
Carnegie Endowment for International Peace, The Trump Peace Council and the Future of Global Governance, January 2026.
Council on Foreign Relations (CFR), Parallel Institutions and the Erosion of the UN System, February 2026.
Richard Falk, International Law and the Crisis of Multilateralism, Princeton University Press, 2025.
Stephen Walt, America’s Return to Global Dominance: The Trump Doctrine Revisited, Harvard Kennedy School Policy Brief, February 2026.
The Washington Post, Trump’s Peace Council: A New World Order or a Challenge to the UN?, February 18, 2026.
European External Action Service (EEAS), Statement on the Establishment of the Peace Council, Brussels, February 2026.
United Nations Charter, Articles 24–26, New York, 1945.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى