ما وراء إعلان تعيين رئيس القضاء ونائبه.. تساؤلات حول الشرعية والتوقيت..

في خطوة مثيرة للجدل، أصدر ما يُسمّى برئيس المجلس الرئاسي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قرارًا حمل الرقم (4) لسنة 2026م، قضى باعتماد تعيين رئيس القضاء ونائبه، وفق بيان منسوب لما يُعرف بالمجلس الرئاسي.
وبحسب البيان، تم تعيين إدريس النور شالو كومني رئيسًا للقضاء، فيما تم تعيين بابكر أبكر آدم عبد النور نائبًا له، على أن يسري العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه، الأحد الموافق 12 أبريل 2026م.
وأشار البيان إلى أن القرار استند إلى ما وصفه بأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2025م، وقرار المجلس العدلي المؤقت، في خطوة قال إنها تهدف إلى استكمال هياكل السلطة القضائية خلال المرحلة الانتقالية.
إلا أن هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا من التساؤلات، لا سيما في ظل الجدل حول شرعية ما يُسمّى بالمجلس الرئاسي، ومدى قانونية القرارات الصادرة عنه، فضلًا عن توقيت الإعلان في ظل تعقيدات المشهد السياسي الراهن.
ويُشار إلى أن البيان المنسوب لما يُسمّى بالمجلس الرئاسي قدّم هذه التعيينات باعتبارها جزءًا من جهود إعادة بناء المنظومة العدلية وتعزيز استقلال القضاء، وهي مبررات تظل محل نقاش واسع في الأوساط السياسية والقانونية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





