أخبار محلية

“ليسوا مسؤولين عن الانهيار”.. نقابة الصحفيين تهاجم خطة تقليص العاملين بالدولة..

متابعات: التيار

أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن بالغ قلقها واستنكارها للقرار الوزاري القاضي بتشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتقليص أعدادهم، وما تبعه من اتجاه لفصل أكثر من (57) ألف عامل وموظف، إلى جانب مقترحات بإعفاء (259) من العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون و(75) من هيئة البث، تحت مبررات مكافحة الترهل الوظيفي وخفض الإنفاق العام.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتحميل العاملين بالدولة تبعات الانهيار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، في وقت يواجه فيه السودان حربًا مدمرة تسببت في انهيار الخدمات الأساسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، ونزوح الملايين، إلى جانب التدهور الحاد في الأجور ومستويات المعيشة.
وشددت النقابة على رفضها الكامل لهذا التوجه، معتبرة أن القرار صدر في غياب أي حوار جاد مع ممثلي العاملين أو النقابات المهنية، ومن دون مراعاة لمبادئ الشفافية والعدالة، فضلاً عن تجاهل الحقوق القانونية والمكتسبة التي يكفلها قانون الخدمة المدنية، في ظل معايير وصفتها بالانتقائية والتعسفية.

وأضاف البيان أن الاستغناء عن هذا العدد الكبير من العاملين لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد، ودفع آلاف الأسر السودانية إلى أوضاع أكثر قسوة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة، مؤكدة أن الواجب الوطني يقتضي حماية العاملين وتحسين أوضاعهم لا الزج بهم في دائرة البطالة وعدم الاستقرار.
ورأت النقابة أن الإصلاح الحقيقي لمؤسسات الدولة لا يتحقق عبر الفصل الجماعي وتقليص العمالة، وإنما من خلال مكافحة الفساد، وإعادة الهيكلة المؤسسية، واعتماد التقييم المهني العادل، وتفعيل برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب تبني خيارات التقاعد الطوعي بصورة تحفظ الحقوق والكرامة الإنسانية.

وطالبت النقابة بما يلي:
_ إلغاء القرار الوزاري وإيقاف جميع الإجراءات التنفيذية المرتبطة به.
_ وضع آليات عادلة وشفافة للتقاعد المبكر، تتضمن تعويضات مجزية وحزمًا اجتماعية مناسبة، عبر التشاور مع أصحاب المصلحة.
_ الإسراع في صرف مستحقات العاملين المتأخرة، ومراجعة هيكل الأجور بما يتناسب مع تداعيات الحرب وغلاء المعيشة.

وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن العاملين بمؤسسات الدولة ليسوا مسؤولين عن الإخفاقات الاقتصادية والإدارية، وأن أي مساس بحقوقهم الوظيفية والمعيشية يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وجددت النقابة تضامنها الكامل مع جميع العاملين المهددين بفقدان وظائفهم، محملة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات اجتماعية أو إنسانية أو قانونية قد تنجم عن هذه السياسات.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى