مقالات وآراء

لماذا الخلية الأمنية؟.. قصة اختطاف طالب بكسلا تشبه مشهدًا من فيلم “الجزيرة”..

بقلم: عبدالله ود الشريف

في مشهد لا يختلف كثيرًا عن أفلام البلطجة التي جسدها أحمد السقا في فيلم «الجزيرة»، تحوّل طالب جامعي إلى ضحية لاعتداء وخطف، نُسب إلى رجل أعمال ونافذين استغلوا نفوذًا مفترضًا، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بمدينة كسلا.
تبدأ تفاصيل الحادثة مساء الخميس في حي العمال بمدينة كسلا، بالقرب من نادي الهلال، حيث كان الطالب محمد سيف في طريقه، قبل أن يعترضه شخص يرتدي زيًا شبه نظامي ويوقفه بالقوة، ثم يجري اتصالًا هاتفيًا سريعًا. وبعد دقائق، وصل رجل أعمال برفقة آخر على متن عربة لاندكروزر صالون بيضاء، وكان أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا.

وبحسب رواية الواقعة، تطورت الأحداث بشكل خطير، حيث تعرّض الطالب لاعتداء جسدي وتهديدات مباشرة، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة احتجاز يُقال إنها تتبع لـ«خلية أمنية». هناك، ظل محمد سيف محتجزًا لمدة ثلاثة أيام كاملة، دون أي سند قانوني أو معرفة أسرته بمكانه، وسط حالة من القلق والبحث المستمر داخل المدينة.
وخلال فترة الاحتجاز، أفاد الطالب بتعرضه لتهديدات بالقتل، من بينها التهديد بـ«تصفيته وإلقاء جثمانه في نهر القاش»، إذا لم يعترف بسرقة بطارية طاقة شمسية، وهي تهمة أكد أنها ملفقة بالكامل.

هنا يطرح السؤال نفسه: ما ذنب هذا الطالب ليُحتجز لثلاثة أيام دون مسوغ قانوني؟ ومن منح أي طرف صلاحية استدعاء جهة أمنية للتعامل مع خلافات ذات طابع جنائي؟ ولماذا تم اللجوء تحديدًا إلى هذه الجهة؟
المفارقة اللافتة أن الإفراج عن الطالب لم يتم بقرار من الجهة التي احتجزته، وإنما جاء بعد تدخل وكيل نيابة كان في جولة ميدانية، فاكتشف أن عملية الاحتجاز تمت خارج الأطر القانونية. ويُطرح تساؤل مشروع: ماذا لو لم تتم تلك الجولة، هل كان الطالب سيبقى قيد الاحتجاز حتى إشعار آخر؟
وتبقى الأسئلة الأهم حول طبيعة واختصاصات “الخلية الأمنية”، التي يُفترض أن مهامها تقتصر على قضايا محددة تتعلق بالأمن العام، وليس التحول إلى جهة احتجاز خارج نطاق القانون أو بديلًا عن الشرطة والنيابة، وهو ما يمثل—إن ثبت—مخالفة خطيرة تمس سيادة القانون.

إن ما حدث يعيد إلى الأذهان مشاهد درامية تُحوّل فيها القوة إلى وسيلة انتقام، كما في فيلم «الجزيرة»، لكن الفارق أن هذه الواقعة ليست عملًا فنيًا، بل حادثة حقيقية تستوجب الوقوف عندها بجدية.
وقد تقدم الطالب محمد سيف ببلاغ جنائي قُيّد بالرقم 45/2026 لدى قسم شرطة بانت، فيما أعلن عدد من المحامين، يتقدمهم الأستاذ أحمد أنور، تبنيهم للقضية ومتابعتها حتى الوصول إلى العدالة.
إن العدالة الحقيقية تبدأ من التطبيق الصارم للقانون، ومحاسبة أي تجاوزات، وليس فقط بتحريك البلاغات بعد وقوع الضرر.

وفي هذا السياق، يُطالب بضرورة مراجعة دور واختصاصات الخلايا الأمنية، وضبط عملها بما يتوافق مع القانون، وعدم ترك المجال لأي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تسيء إلى مؤسسات الدولة.
وفي الختام، تبقى الإشادة واجبة بدور النيابة العامة في متابعة الإجراءات القانونية، مع الأمل في أن تكون هذه الحادثة نقطة تحول حقيقية تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، وتعيد الاعتبار لسيادة القانون.
الخميس 9 أبريل 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى