لجنة حكومية لحصر العاملين بالدولة.. والمعلمون يرفضون ويصفون الخطوة بـ«إحياء الصالح العام»..

متابعات: التيار
أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قراراً وزارياً جديداً قضى بتشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم الوظيفية، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، أبرزها رفض لجنة المعلمين السودانيين التي اعتبرت القرار امتداداً لسياسات “الفصل والتشريد”.
وبحسب القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026م، الصادر استناداً إلى سلطات الوزارة وقرارات مجلس الوزراء الانتقالي، تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. أبو بكر كوكو ضحية، وعضوية ممثلين من وزارة المالية، والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وديوان شؤون الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للأجور.
وأوضح القرار أن اللجنة ستتولى حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط المعاش المبكر، إلى جانب إعداد تصور لتقليص عدد العاملين ورفع توصيات بشأن تخفيض الوظائف بالقطاع الحكومي.
كما منح القرار اللجنة سلطات الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين، والاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، إلى جانب تكوين سكرتارية مساندة تضم ممثلين من وزارة المالية والجهاز القومي لتشغيل الخريجين ووزارة الموارد البشرية.
وفي المقابل، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها الكامل للقرار، معتبرة أنه يمثل “عودة جديدة لسياسات الفصل للصالح العام” التي شهدتها البلاد عقب انقلاب يونيو 1989م.

وقالت اللجنة، في بيان حمل عنوان “بيان رفض”، إن القرار لا يهدف إلى الإصلاح الإداري بقدر ما يفتح الباب ـ بحسب وصفها ـ أمام “الإحلال والتمكين السياسي” داخل مؤسسات الدولة، متهمة السلطة الحالية باستخدام شعارات إعادة الهيكلة وتقليص العمالة لتصفية الخصوم وإعادة توزيع النفوذ داخل الجهاز الحكومي.
وأضاف البيان أن القرار صدر في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية معقدة يعيشها العاملون بسبب الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية، مؤكداً أن استهداف الوظائف في هذا التوقيت يمثل “جريمة اجتماعية وسياسية مكتملة الأركان”.
وأكدت لجنة المعلمين تمسكها بحق العاملين في الأمن الوظيفي، ورفضها أي محاولة لإعادة إنتاج سياسات الفصل التعسفي تحت أي مسمى، داعية النقابات والأجسام المطلبية إلى توحيد الصفوف والتصدي لما وصفته بمحاولات “التشريد والتمكين الجديدة”.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الخدمة المدنية “ملك للشعب السوداني وليست غنيمة تتقاسمها قوى الحرب والسلطة”.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





