لجنة إزالة التمكين والشرعية المفقودة

جلال الدين محمد ابراهيم
✍️ الصفر البارد
في خضم الألم الكبير الذي يعيشه الشعب السوداني بسبب الحرب المدمرة التي اجتاحت السودان ودمرت بعض ولاات السودان على رسهم الخرطوم ، تطفو على السطح بين الحين والآخر كيانات وأجسام تثير الجدل الجاهلي حول شرعيتها ودورها،،، آخر بدع هذه الكيانات هو ما يسمى بـ “لجنة إزالة التمكين”، والتي أعلنت مؤخراً عن استئناف أنشطتها بعد تجميد دام لأكثر من أربع سنوات .
هذه اللجنة، التي أسست بالأساس لمحاسبة نظام الفساد في حقبة حكومة الإنقاذ، تثير اليوم تساؤلات كبيرة: من أين تستمد هذه اللجنة شرعيتها؟ إنها لجنة غير منتخبة، ولم تُفرز عن صناديق اقتراع تعبر عن إرادة الشعب السوداني. والأدهى من ذلك، أنها أعلنت عودتها للعمل من الخارج، في مشهد وصفه مراقبون بـ “السخرية المظلمة” .
🛑 – شرعية مفقودة… وقرار لا قيمة له :-
تأسست اللجنة في أعقاب ثورة ديسمبر 2019، وكانت أحد أعمدة الفترة الانتقالية لتصحيح مسار المؤسسات واسترداد الأموال المنهوبة . لكن قرار إنشائها كان قراراً من حكومة انتقالية، وليس عن انتخابات حرة. ومع ذلك، ظل عملها موضع جدل قانوني وسياسي. ثم جاء قرار التجميد في أكتوبر 2021 من قبل رئيس مجلس السيادة ، عبد الفتاح البرهان، وهو ما اعتبرته اللجنة قراراً “لا شرعية له ولا يساوي الحبر الذي كتب به” .
اللجنة اليوم، برئاسة وجدي صالح و محمد الفكي سليمان، تقول إنها لا تعترف بقرار التجميد ولا بالسلطة التي أصدرته، وتعتزم العمل من الخارج . هنا يكمن الإشكال الأكبر: كيف لكيان أن يكون أداة لمحاسبة الفساد وهو نفسه غير معترف بسلطة الدولة التي تحكم البلاد؟ وكيف يُعقل أن تزاول اللجنة نشاطها من الخارج في وقت تحترق فيه الخرطوم وكافة البلاد وتدمر بنيتها التحتية على الأرض؟ ( هل هذا منطق ام هو هبالة الجاهلية عبر الوسائط الالكترونية ) .
🛑 – ازدواجية المعايير… ودعم الميليشيات:-
المؤلم في الأمر أن بعض القوى السياسية، التي تصف نفسها بالمعارضة، فرحت بهذا الإعلان وراحت تردد أن اللجنة ستعمل من أجل “تفكيك الإسلاميين”. نعم، الإسلاميون لهم أخطاؤهم في فترات سابقة، ولكن من يحاسب اليوم من وقف مع الميليشيات المتمردة التي دمرت البلاد؟
هؤلاء الذين يهللون لعودة لجنة غير شرعية لمحاسبة فصيل سياسي معين، يتغاضون عن الدماء التي سُفكت، وعن البيوت التي نهبت، وعن البنية التحتية للخرطوم التي دُمرت تدميراً كاملاً على يد قوات الدعم السريع. أين لجانهم لمحاسبة قيادات “أحزاب القحاتة” التي وقفت صفاً واحداً مع الميليشيات التي مارست الإبادة بحق المواطنين؟
🛑 – غضب الشعب… وجبن الهاربين :-
الشعب السوداني اليوم ليس غافلاً. إنه يرى بعينيه من دمّر بلده، ومن وقف مع المدمر ،، ان المطالبة بالقصاص لم تعد مجرد شعارات، بل هي حق مشروع لضحايا الحرب ،،الشعب يريد محاكمة كل من تسبب في هذه الكارثة، سواء كانوا من فلول النظام البائد أو من قيادات الأحزاب التي ساندت التمرد.
هناك سؤال واحد يوجه لكل قيادي في هذه الأحزاب التي وقفت مع المليشيات وتدعم الدعم السريع ،،، أين أنتم من الشارع؟ إذا كنتم تملكون غطاءً شعبياً حقيقياً، فليأتِ أي منكم ويسير في شوارع الخرطوم ولو لنصف ساعة ،،، بكل تأكيد، لن يفعلوا. ،،، إنهم يعرفون جيداً حجم الغضب الشعبي الذي وصل إلى أعلى مستوياته ضد كل من تسبب في تدمير العاصمة وتهجير أهلها ونهب ممتلكاتهم. إنهم يعلمون أن الشارع لن يرحمهم، لأن الشارع لم يعد ينسى.
إن جبن هؤلاء القيادات ومن يسير خلفهم من قطيع يشارك في الوتساب بكتابة الجاهلة ونسر الأكاذيب لن يستطيع أي منهم النزول إلى الشعب في الشارع وهذا دليل على انكشاف زيفهم ،،، إنهم يمارسون السياسة من غرف مغلقة مدفوع الاجر ممن خانوا الوطن لاجله وهو سيدهم وهم له ( عبيد) ،،
.
🛑 – انها معارضة الهبل والغباء بعينه :-
إن وصف عمل اللجنة بأنه يستهدف “تفكيك وجود الإسلاميين” هو هبل وجهل وسذاجة سياسية. لجنة غير شرعية، تعمل من الخارج، ولا تملك أي غطاء شعبي أو قانوني، تريد تفكيك وجود أي كيان سياسي؟ إن هذا الكلام لا يصدر إلا عن من لا يفهم طبيعة السياسة أو طبيعة الشعب السوداني الذي بات أكثر وعياً من أي وقت مضى.
الشعب السوداني اليوم يطالب بمحاسبة الجميع، ولكن وفق معايير واضحة وعادلة، وبإرادة سودانية خالصة، لا بقرارات تصدر من كيانات مشكوك في شرعيتها وتقبع في الخارج بينما البلاد تحترق وهم في فنتدق العالم بمال الخيانة يمرحون .
🛑 – اخر المداد :-
لجنة إزالة التمكين، بتركيبتها الحالية وطريقة عملها، لا شرعية لها. وهي تمثل بدعة سياسية وجهل عميق في نفوس من يناصرها من القطيع الذي يقاد بدراهم الامارات ،،،و لن تمر في ظل ظروف الحرب الراهنة. الأولوية اليوم هي لوقف الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية سليمة، ومحاكمة كل المتورطين في جرائم الحرب، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ومن ثم محاسبة الفساد المالي والإداري عبر مؤسسات منتخبة، لا عبر لجان غير شرعية تدار من الخارج. بالبلدي. … هذه اللجنة لا شرعية. لها ماشه. (ام فكو) ولا قيمة. لها .
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار

