لا توجد في السودان ثقافة استقالة.. بل لدينا عنترية الكنكشة

جلال الدين محمد إبراهيم
*مقدمة*
عندما تكون الحكومة غير منتخبة، ولم تأتِ للحكم بموجب انتخابات عامة، وتكون حكومة تم تعيينها بفرض الواقع، وليس للشعب فيها حق الاختيار أو الانتخاب، فإنه يُفترض بهذه الحكومة أن تعمل المستحيل لتصنع رضا الشعب في أسرع وقت وأقصر فترة زمنية ممكنة. لكن إذا انشغلت الحكومة غير المنتخبة فيما لا ينفع الشعب ولا يخفف من معاناته، فلا تغضب مما يُكتب عنها، ولا تغضب من عدم رضا الشعب عنها.
في السياسة السودانية، يبدو أن الاستقالة عند الفشل مفهوم غائب تمامًا عن الوجدان السياسي السوداني (إلا من رحم ربي)، فالاستقالة كأنها ترفٌ لا يملكه المسؤول السوداني، بينما تتكرر ثقافة “الكنكشة” — التمسك بالمنصب والمخصصات الدستورية — عبر القرون، منذ عهد دولة المهدية إلى حكومة الأمل اليوم، وكأن التاريخ يعيد نفسه في بلاد تتعدد فيها الموارد ويقل فيها مستوى كفاءة المتسابقين إلى الكراسي والمناصب الدستورية.
فإن السباق إلى المناصب لا يأتي من أصحاب الكفاءة العالية؛ لأن أصحاب الكفاءة الفعلية يخافون على مصير الشعب في حالة الفشل، ولكن أصحاب عدم الكفاءة هم أشد المتسابقين إلى المناصب الدستورية من أجل المكسب المالي، والحصول على الحصانة الدستورية، ورفع الشأن بما لا يستحقه البعض منهم، فهم (مكنكشون) حتى إشعار آخر.
*الخليفة التعايشي صانع “الكنكشة” الأولى*
في 22 يونيو 1885، وبعد وفاة محمد أحمد المهدي، تسلّم الخليفة عبد الله التعايشي الحكم وهو في ذروة الجهل، فحكم السودان لمدة أربعة عشر عامًا، معتمدًا على قبائل “البقّارة” البدوية، أهل والدته. ولم يقدم أي وزير أو قائد استقالته خلال تلك الفترة رغم الأخطاء الجسيمة التي ارتُكبت، ورغم أن سياسة التعايشي قامت على تفضيل أقاربه من التعايشة وتوليتهم كبار المناصب، مما زرع بذور العنصرية والجهوية في النسيج السياسي السوداني. ومن هنا انطلقت ثقافة (تعيين الأقرباء في المناصب التي تحيط بالمسؤول الفاشل في المقام الأول؛ فهو يلجأ إلى تعيين الأقرباء حتى يستروا له عيوبه وفشله عن عموم الشعب!!!).
وعندما انهزمت الدولة المهدية في معركة كرري في 2 سبتمبر 1898 أمام الجيش البريطاني-المصري، لم يتقدم أحد باستقالته، بل استمر الخليفة في القتال حتى مقتله في معركة أم دبيكرات في 24 نوفمبر 1899، وهو يقاتل لا ليستقيل، بل لأن الاستقالة لم تكن يومًا خيارًا مطروحًا.
وقد شهدت معركة كرري مشاركة بعض السودانيين إلى جانب القوات البريطانية ضد دولة المهدية، وهي مشاركة لم تكن مجرد خيانة كما يصورها البعض، بل كانت تعبيرًا عن رفض سياسة التمييز الجهوي التي انتهجتها الدولة المهدية، وعن البحث عن خلاص من نظام يرفع من شأن المناطقية ويمنح الأفضلية لجهة دون أخرى. هذا الانقسام الذي ضرب السودان في أواخر القرن التاسع عشر هو النموذج الأوّلي لما نراه اليوم من استقطاب جهوي، حتى على مستويات الحركات المسلحة التي تشارك الجيش في تحرير البلاد، ولكن هذا الاستقطاب ينذر بمستقبل تُصنع فيه كارثة تهدد وحدة البلاد!!!
*أنظمة تتوالى… وثقافة كنكشة واحدة*
مرّت على السودان بعد المهدية حكومات متتالية: حكومة الحكم الثنائي، ثم الأنظمة العسكرية المتعاقبة منذ استقلال 1956، ثم الحكومات الديمقراطية المنتخبة، ثم الحكومة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018. ورغم هذا التنوع الشكلي، لم تتغير القاعدة الجوهرية: لا أحد يستقيل عند الفشل.
وتؤكد الأدبيات السياسية السودانية أن ثقافة الاستقالة لم تصل إلى عقول وقلوب السياسيين الحاكمين في السودان، وأن معظمهم “يفتقرون إلى الحظوظ التعليمية” و”ليست لديهم الخبرة لهذه المناصب”. وهذا ليس تقليلًا من شأن الأفراد، بل وصف دقيق لحالة انعدام المساءلة السياسية في بلد لم يتشكل فيه بعد وعي ديمقراطي حقيقي.
بل إن بعض التحليلات تذهب إلى أن أدب الاستقالات في الأحزاب السياسية السودانية غير موجود؛ فزعيم الحزب يظل الزعيم منذ المولد حتى الممات، وحزب الأمة والاتحادي الأصل (الميرغني) خير مثال. بل إن بعض الأحزاب أصبحت تُورث من الزعيم إلى الأبناء، فأصبحت أحزابًا ملكية عائلية وليست ديمقراطية بالمعنى الحقيقي، وذلك بشكل كبير في الحقل السياسي السوداني، إلا ما ندر، والسبب هو ضعف الثقافة الديمقراطية وضعف مفهوم الممارسة الديمقراطية في المؤسسات الحزبية نفسها.
*والآن الرسالة إلى حكومة الأمل*
مطلوب حاليًا من حكومة الأمل الاستعجال في صناعة إنجازات تصب في صالح الشعب في المقام الأول، وإن لم تستطع ذلك فعليها أن تعترف بأنها فشلت في المحاور التالية: (رتق النسيج الاجتماعي + ضبط الاقتصاد وتحجيم انهيار الجنيه السوداني + صيانة البنية التحتية + استقطاب أموال من الخارج من أجل الاستثمار في السودان مما يرفع عائد العملة الصعبة + عدم رفع الصادرات + عدم ضبط إنتاجية الذهب وضبط عمليات تصدير الذهب بأن تكون عبر الحكومة فقط + عدم القدرة على توفير أبسط الخدمات للشعب).
*آخر المداد*
وكل ما ذُكر أعلاه هو من أهم الأسباب التي تقود في العالم الغربي الحكومات إلى أن تقدم استقالاتها بصورة عاجلة، وتعلن أنها فشلت، وتخرج من المشهد السياسي بكل احترام من الشعب. لكن السؤال المطروح هنا لحكومة الأمل: إلى أين تقود حكومة الأمل الشعب السوداني؟! وهل لديكم ثقافة تقديم الاستقالة، أم أن التمسك بالمناصب والمخصصات الدستورية أهم من مصلحة الشعب؟! الرجاء الإجابة.
ألا هل بلّغت، اللهم فاشهد. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوّض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
الإثنين 21 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار

