أخبار سياسية

«لا إقصاء ولا حوار جاهز».. مبادرة سودانية تفتح مساراً جديداً نحو إنهاء الحرب..

الخرطوم: التيار

أعلنت «مبادرة الهيئة للحوار السوداني–السوداني» تشكيل لجنتها التيسيرية، في خطوة تهدف إلى فتح مسار وطني للحوار بين السودانيين، وتهيئة الأرضية اللازمة لإنهاء الحرب، وبناء توافق سياسي ومجتمعي يقود إلى مرحلة انتقالية مستقرة وانتخابات حرة ونزيهة.
وتأتي المبادرة في ظل الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، وما خلفته الحرب من خسائر في الأرواح ودمار واسع ونزوح ولجوء وتدهور في الخدمات والظروف المعيشية، وسط دعوات متزايدة لإيجاد مسار وطني جامع يضع إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في مقدمة الأولويات.

*لجنة تيسيرية برئاسة قاسم البدري*
وأعلنت المبادرة اختيار البروفيسور قاسم البدري رئيساً للجنة التيسيرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والمجتمعية.

*وضمت اللجنة، داخل السودان، كلاً من:* الباشمهندس عثمان ميرغني عبدالله، والأستاذ عبدالله آدم خاطر، والأستاذ سليمان الأمين، والدكتور محمد الأمين أحمد صفي الدين، والمهندس عثمان ميرغني الحسين، والدكتور محمد جلال هاشم، والأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم، والأستاذ أمين سعد، والدكتور نصر الدين شلقامي.

*كما ضمت اللجنة عدداً من الشخصيات السودانية المقيمة خارج البلاد، وهم:* الأستاذة عائشة فاروق البرير، والدكتور الواثق كمير، والبروفيسور منصور عبدالله عسل، والأستاذ عبدالعزيز بركة ساكن، والأستاذ نبيل أديب، والبروفيسور أوشيك سيدي، والبروفيسور نعمات الزبير، والدكتور شريف حرير، والأستاذ مهند صديق.
وأكدت المبادرة أن تشكيل اللجنة يجمع شخصيات من خلفيات وتخصصات متعددة، في إطار السعي إلى توسيع دائرة التشاور وفتح الباب أمام مشاركة واسعة في رسم ملامح الحوار الوطني.

*التهيئة لا الوصاية*
وقالت المبادرة، في بيان صحفي، إنها لا تدعي تمثيل الشعب السوداني، ولا تمتلك تفويضاً يتجاوز ما يمكن أن يتوافق عليه السودانيون أنفسهم، مؤكدة أن دور اللجنة التيسيرية ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين مختلف الأطراف.
وأوضحت أنها ستعمل على إجراء مشاورات أولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل السودان وخارجه،

للاستماع إلى مخاوف الأطراف وتوقعاتها، وجمع المقترحات، وصولاً إلى بلورة رؤية مشتركة بشأن شروط الحوار ومنهجه وضماناته ومعايير المشاركة والتمثيل.
وشددت على أن المشاورات لن تنطلق من أجندة مفروضة أو مسار مُعد مسبقاً، مؤكدة أن أصحاب المصلحة أنفسهم يجب أن يشاركوا في تحديد أجندة الحوار وشروطه وضماناته.

*ضمانات واضحة للمشاركين*
وقدّرت المبادرة استعداد الدولة السودانية لتوفير بيئة آمنة لانعقاد الحوار داخل البلاد، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون الضمانات المقدمة للمشاركين واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق والتطوير عبر التشاور.
وطالبت بوقف البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة ضد السودانيين المقيمين بالخارج والراغبين في العودة للمشاركة في المشاورات أو الحوار، إذا كانت تلك البلاغات مرتبطة بأفعال أو آراء ذات طابع سياسي، إلى جانب تعليق الاتهامات المرتبطة بها بحق المشمولين بالقرار.

كما دعت إلى منح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة تحول دون اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتهم خلال الفترة الممتدة من دخولهم البلاد وحتى مغادرتها عقب انتهاء مشاركتهم.
وأكدت ضرورة عدم ملاحقة أي شخص بسبب رأي يدلي به أثناء المشاورات أو الحوار، متى كان ذلك الرأي مرتبطاً بالقضايا المطروحة للنقاش.

ودعت المبادرة إلى تهيئة مناخ عام من الحريات يسمح للسودانيين بالتعبير عن آرائهم داخل جلسات الحوار وخارجها، مع توفير الحماية لمقار وقاعات المشاورات، ومنع أي محاولة للتأثير في نتائج الحوار باستخدام سلطة الدولة.
وشددت على أن دور الدولة ينبغي أن يقتصر على توفير الحماية والتسهيلات والضمانات، مع الحفاظ على استقلالية الحوار وملكيته الكاملة للسودانيين، دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو مخرجاته.

*«السودان لا يُدار بالإقصاء»*
ووجهت المبادرة دعوة إلى القوى السياسية والمدنية والمجتمعية كافة للدخول في مشاورات أولية حول شروط الحوار الوطني والضمانات المطلوبة ومعايير المشاركة والتمثيل، مؤكدة أن الطريق إلى التوافق لا يمكن أن يبدأ بإقصاء أي طرف.

وقالت إن السودان لا يمكن أن يُدار بمنطق الإقصاء، وإن التوافق الوطني يمثل ضرورة لعبور المرحلة الراهنة، مشددة على أن التوافق لا يبدأ بإعلان حوار جاهز أو فرض مسار محدد، وإنما بالاستماع والتشاور وبناء الحد الأدنى من الثقة بين الأطراف.
وأوضحت أن المشاورات الأولية تستهدف الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لاحقاً، بما يضمن مشاركة أصحاب المصلحة في تحديد طبيعة الحوار وأجندته وضماناته.

*دعم دولي دون تدخل*
كما وجهت المبادرة رسالة إلى الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، دعت فيها إلى دعم جهود التهيئة والتشاور وبناء الثقة، مع احترام الملكية السودانية لمسار الحوار وعدم التدخل في مجرياته أو فرض مخرجات عليه.
وأكدت أن قيام مسار وطني مستقل يمكن أن يشكل فرصة لإعادة السودان إلى طريق الأمن والاستقرار والتنمية، والحد من استمرار الحرب وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

*من الحوار إلى الانتخابات*
وفي ختام بيانها، أكدت المبادرة أن «التهيئة للحوار السوداني–السوداني» تمثل خطوة لإعادة بناء الثقة بين السودانيين وفتح الباب أمام حوار وطني جاد ومستقل وآمن وشامل.
وقالت إن الهدف هو تمهيد الطريق أمام مرحلة انتقالية مستقرة تُدار بالتوافق الوطني، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تعزز إرادة الشعب وتعيد إليه حقه في اختيار من يحكمه.
وجددت اللجنة تأكيدها على أن السودان، رغم حجم الحرب وتعقيدات الأزمة، قادر على تجاوز محنته، وأن السودانيين يستحقون سلاماً دائماً ودولة موحدة وعادلة، قادرة على إدارة تنوعها وتحقيق تطلعات مواطنيها.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى