تقارير

كيف تختبئ رحلات الظل جيداََ داخل نظام يبدو صارمًا؟

تقرير: رانيا عمر

ليست كل السفن او الطائرات التي تبدو مطابقة للقوانين بريئة بالكامل، وليس كل ما تعكسه المستندات في عالم النقل البحري أو الجوي يمثل الحقيقة كما هي في الواقع.
بين مئات ملايين الأطنان من البضائع التي تعبر البحار يوميًا، ونظام رقابي يُفترض أنه من الأكثر صرامة في العالم، تتحرك مساحة رمادية لا تظهر في التقارير الرسمية، لكنها حاضرة في النقاشات المهنية داخل القطاع.
تلك المساحة هي ما يُشار إليه في الأوساط الصحفية بـ“رحلات الظل”؛ رحلات لا تخرج عن النظام ظاهريًا، لكنها لا تعكس دائمًا حقيقتها الكاملة.

لكن هذا النمط لا يقتصر على البحر وحده.
في الجو أيضًا، تتحرك رحلات تبدو مكتملة من حيث الشكل، لكنها لا تعكس دائمًا وجهتها أو طبيعة حمولتها بشكل دقيق.
في تحقيق نُشر في 21 يناير 2026، كشف موقع “مدل إيست آي” عن تتبع طائرة شحن ثقيلة من طراز Antonov An-124 نفذت سلسلة رحلات متكررة بين عدة وجهات في الشرق الأوسط، قبل أن تهبط بشكل متكرر في قاعدة “هارارمادا” العسكرية في إثيوبيا.
وأظهرت بيانات التتبع نمطًا لافتًا: الوجهة النهائية لم تكن مُعلنة داخل السودان، بل عبر نقطة وسيطة قريبة من حدوده. مسار يبدو قانونيًا على الورق، لكنه يُستخدم لتقليل الانتباه إلى طبيعة الشحنات أو وجهتها الفعلية.

ورغم غياب إعلان رسمي عن محتوى هذه الرحلات، فإن تكرارها، واستخدام منشأة عسكرية بدلًا من مطار مدني، يشيران إلى نمط لوجستي يعتمد على المسارات غير المباشرة—وهو ما يتقاطع مع ما يُعرف بـ“رحلات الظل”.
ويشير طيار متقاعد (ا.ب) إلى أن “التلاعب في قطاع الطيران لا يكون غالبًا في البيانات الأساسية، بل في توصيف الشحنة نفسها، وهو ما يجعل اكتشافه أكثر تعقيدًا، خاصة في البيئات الأقل رقابة”.
إذا كانت هذه الأنماط تظهر في حركة الطيران، فإن النقل البحري—بحكم حجمه وتعقيده—يُعد المساحة الأوسع التي تتحرك فيها هذه “المنطقة الرمادية”.

في السودان، لا تبدو هذه المساحة مجرد مفهوم نظري. فمع استمرار الحرب، تشير أنماط حركة الشحن إلى اعتماد متزايد على مسارات غير مباشرة، سواء عبر موانئ وسيطة أو رحلات جوية لا تعكس وجهتها المعلنة، ومع ذلك تصل في النهاية إلى السودان، ما يجعل تتبع بعض العمليات اللوجستية أكثر تعقيدًا.
كشف تقرير في صحيفة “لوموند” الفرنسية في فبراير 2026 بعضًا من الشحنات اللوجستية التي تُنقل في الظل. وبحسب التحقيق، تعتمد هذه الشحنات على طائرات شحن تعمل وفق نظام غير شفاف في مناطق تعاني من ضعف في الرقابة، حيث تتغير المسارات، وتتكرر الرحلات، وتغيب البيانات الدقيقة، وهو ما جعل تتبع هذه الأنشطة أمرًا بالغ الصعوبة.
فمن يمتلك القدرة على إدارة هذا المستوى من الغموض؟ هذا ما يعمل عليه هذا التقرير، كشفًا للطرق الخفية في إمكانية تهريب الأسلحة، وشحنات المخدرات، أو الذهب وغيرها من الشحنات غير المعلنة.

داخل المنطقة الرمادية للنقل الدولي.. حين لا تحكي المستندات الحقيقة كاملة

*الرحلة الطبيعية… تعريف واضح وحدود غير مرئية..*

يؤكد قبطان اعالي البحار كابتن عاطف عكود أن مفهوم الرحلة الطبيعية هو مفهوم قانوني يقوم على الالتزام الكامل بجميع القوانين واللوائح والمعايير الدولية دون أي استثناء.
ويقول إن “النقل البحري يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد العالمي، وأي تجاوز داخل سلسلة الشحن، سواء كان مقصودًا أو غير مقصود، يُعد مخالفة تستوجب التحقيق وفق الأطر الدولية المنظمة”.
لكنه يضيف أن هذا التعريف ، رغم وضوحه، لا يلغي الفجوة التي قد تظهر بين ما تنص عليه القوانين وما يحدث فعليًا في الواقع التشغيلي.

*منظومة رقابية ثلاثية… والاختبار الحقيقي في التطبيق..*
يوضح عكود أن السفن تخضع لمنظومة رقابية تتكون من ثلاث جهات في حلقات متداخلة :
دولة العلم التي تمنح السفينة هويتها القانونية،
وهيئات التصنيف التي تتولى الفحص الفني،
ودولة الميناء التي تُجري التفتيش عند الوصول .
وتستند هذه المنظومة إلى أطر تنظيمية وضعتها المنظمة البحرية الدولية، والتي تؤكد أن سلامة النقل البحري لا تعتمد فقط على القواعد، بل على الالتزام الفعلي بها في التشغيل اليومي.
ويؤكد أن “قوة هذه المنظومة لا تعتمد على وجودها، بل على دقة تطبيقها على أرض الواقع”.

*المستندات… حين لا تروي القصة كاملة..*
تُسجل الشحنات عبر منظومة وثائق دقيقة، لكن التطابق بين المستندات والواقع ليس مضمونًا دائمًا.
ويقول عكود إن “أي اختلاف بين المستندات والواقع يُعد مؤشرًا مباشرًا على خلل محتمل”.
وفي هذا السياق، تشير تقارير تحليلية إلى أن تعدد نقاط العبور في سلاسل الإمداد العالمية يزيد من صعوبة التحقق الكامل من دقة البيانات في كل مرحلة.
كما يشير إلى أن التمييز بين الرحلة الطبيعية وغيرها لا يعتمد على الشكل الظاهري للعملية، وإنما على مدى الالتزام الفعلي بالتشريعات والمعايير.

*الطاقم ومسؤولية القبطان في قلب القرار..*
يوضح أن أفراد الطاقم غالبًا لا يمتلكون صورة كاملة عن طبيعة الشحنات، إذ تبقى التفاصيل الدقيقة لدى الجهات ذات الاختصاص في دوله المنشأة او الوصول .
وفي المقابل، يتحمل القبطان المسؤولية القانونية الكاملة عن السفينة، ويملك صلاحية اتخاذ القرار النهائي ورفض أي أمر يراه غير آمن أو مشبوه.

*المسارات البحرية وإعادة الشحن بين القانون والتفسير..*
يؤكد الكابتن أن تحديد مسار الرحلة يتم وفق اعتبارات فنية وتجارية تشمل الطقس وكفاءة التشغيل وجدولة الموانئ.
كما يشير إلى أن إعادة الشحن عبر موانئ وسيطة تُعد ممارسة قانونية، ما دامت تتم وفق مستندات صحيحة.

*مؤشرات الخطر داخل حركة الملاحة..*
يؤكد الكابتن البحري عاطف عكود أن هناك مجموعة من المؤشرات التي قد تثير الشك داخل حركة الملاحة، من أبرزها تغيير اسم السفينة أو علمها دون مبررات واضحة، رغم أن لكل سفينة رقمًا دوليًا ثابتًا لا يتغير طوال عمرها التشغيلي .
ويضيف أن هذه التغييرات، وإن كانت قانونية في بعض الحالات، إلا أنها تُعد من الإشارات التي تستدعي مزيدًا من التدقيق، خاصة إذا ترافقت مع أنماط تشغيل غير معتادة.

*وقائع موثقة… حين يكشف الواقع ما لا تقوله الأوراق..*
في يوليو 2019، احتجزت سلطات جبل طارق ناقلة النفط “غريس 1” للاشتباه في نقلها شحنة نفط إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات الأوروبية.
ورغم أن السفينة كانت تحمل مستندات نظامية، فإن تتبع مسارها كشف تناقضًا مع الوجهة الفعلية للشحنة.
كما أشارت إرشادات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن بعض السفن تستخدم ممارسات مثل إيقاف أنظمة التتبع أو نقل الشحنات بين سفينتين في عرض البحر لإخفاء المصدر أو الوجهة.

*تفصيلة صغيرة… قد تغيّر مسار التحقيق..*
في أحد الموانئ، وخلال عملية تفتيش روتينية، قد يُلاحظ اختلاف بسيط في توصيف جزء من الشحنة مقارنة بالمستندات الرسمية.
وفي حدوث مثل هذه الحالات، يوضح عكود أن “الإجراء المتبع يبدأ بتسجيل الملاحظة رسميًا، ثم توسيع نطاق التفتيش للتأكد من طبيعة الشحنة بشكل كامل”.
ويضيف أن “هذا الاختلاف، حتى لو بدا محدودًا، قد يكون كافيًا لفتح تحقيق أوسع، يشمل مراجعة المستندات وسياق الرحلة بالكامل”.

*الاقتصاد في قلب المعادلة..*
يقول الخبير الاقتصادي حسين إسماعيل نابري إن “الممارسات غير الشفافة قد تربك الأسعار وتضعف القدرة على التنبؤ”.
ويضيف أن انخفاض تكلفة المخالفة مقارنة بالالتزام قد يدفع بعض الجهات للعمل في المنطقة الرمادية.

*غياب الرد الرسمي..*
حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة ، رغم محاولات التواصل،
وسيتم تحديث التقرير فور ورود رد من الجهات الرسمية.

*النظام لا يُخفي شيئًا… لكنه لا يرى كل شيء..*
لا تبدو المنظومة الدولية للنقل البحري غائبة، بل هي نظام يعمل عبر حلقات متعددة من الرقابة.
لكن هذا النظام يعتمد على تطابق دقيق بين المستند والواقع—وهو ما لا يتحقق دائمًا.
في هذه المسافة، تتحرك “رحلات الظل” داخل حدود النظام، دون أن تنعكس بالكامل في تقاريره.
وهنا لا يتعلق السؤال بوجود القوانين، بل بقدرتها على الإحاطة بكل ما يجري داخل نظام عالمي بالغ التعقيد.
في عالم تُدار فيه التجارة عبر الأوراق، قد لا تكون كل رحلة كما تبدو.
هذا التحقيق هو بداية سلسلة تقارير نحاول من خلالها الإجابة عن هذه الأسئلة.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى