قرار حظر السلع الـ46.. قراءة اقتصادية ناقصة من منظور المستوردين

عبدالله ود الشريف
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني قراراً بحظر استيراد 46 سلعة قبل عدة أشهر، مستهدفاً كبح جماح تدهور الجنيه السوداني. لكن سرعان ما تحول هذا القرار إلى أزمة حقيقية للمستوردين والتجار، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين التزامات تعاقدية دولية وبضائع مكدسة في الموانئ، مما أوصل بعضهم إلى الإفلاس وحتى السجون.
*فوضى تنفيذية وكارثة لوجستية*
عانى المستوردون من ارتباك واضح في تنفيذ القرار، إذ صدر في 27 أبريل بينما لم تتسلم إدارات الجمارك التعليمات الرسمية إلا في 15 مايو، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع. هذه الفجوة الزمنية أوجدت حالة من الضبابية وعدم اليقين، تفاقمت حين تبين أن القرار لم يحظر 46 سلعة فقط، بل 46 مجموعة جمركية تتفرع إلى نحو 900 بند. وهذا يعني توسيع دائرة التأثير ليشمل سلعاً لم تكن في الحسبان، الأمر الذي زاد من تعقيد الموقف وتعطيل حركة التجارة بشكل غير مبرر.
*تكدس بضائع وغرامات يومية*
ترتب على ذلك تكدس هائل للبضائع في ميناء بورتسودان، مع تحمّل المستوردين غرامات تخزين يومية باهظة، ناهيك عن غرامات تأخير التسليم للموردين الأجانب، وإمكانية رفع دعاوى قضائية بتهمة الإخلال بالعقود الدولية. وهذا ما يشكل تهديداً مباشراً لاستمرارية الكثير من الشركات التجارية.
*فشل القرار في تحقيق هدفه النقدي*
تؤكد الأرقام أن القرار جاء بنتائج عكسية تماماً. فخلال أقل من أربعة أشهر، تراجع الجنيه السوداني بنحو 52.5% مقابل الدولار، حيث قفز سعر الصرف من 4,000 جنيه عند صدور القرار إلى نحو 6,100 جنيهاً حالياً. وهذا دليل على أن سياسة الحظر لم تكن الأداة المناسبة لحماية العملة الوطنية، بل أسهمت في زيادة الطلب على الدولار لأغراض التهريب وتغذية السوق الموازية.
*خسائر إيرادية كبيرة للدولة*
كشفت الدراسات أن السلع المشمولة بالحظر كانت تمثل 11% من إجمالي الواردات، لكنها تسهم بنحو 38% من الإيرادات الجمركية والضريبية. وبحظرها، خسرت الدولة مصدراً مهماً من مصادر الإيرادات في وقت هي بأمس الحاجة إليه، مما يضعف قدرتها على تمويل الخدمات الأساسية وسداد التزاماتها الخارجية.
*تعزيز الاحتكار وارتفاع الأسعار*
بدلاً من تعزيز المنافسة وحماية المنتج المحلي، خلق القرار أوضاعاً احتكارية مع خروج عدد من المستوردين من السوق، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع جنوني في الأسعار:
-الأسمنت المحلي: ارتفاع 22%
-السيراميك: ارتفاع 42%
-الأرز: ارتفاع 98%
هذه الزيادات ألحقت ضرراً مباشراً بالمستهلك السوداني، وزادت من أعباء المعيشة في وقت تعاني فيه الأسر من تدهور القدرة الشرائية.
*تحفيز التهريب واقتصاد الظل*
من المفارقات أن قرار الحظر، عوضاً عن تنظيم التجارة، أسهم في تنشيط تجار التهريب عبر الحدود، مما يؤدي إلى تدفق البضائع المهربة بجودة غير مضمونة، وهروب العملة الصعبة من القنوات الرسمية، وتقويض جهود الدولة في تحصيل الإيرادات الجمركية.
*إضعاف القطاع الخاص وتهديد الاستثمار*
القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في بناء الاقتصاد الوطني، غير أن هذا القرار وجه ضربة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. فمن يضمن أن يأتي قرار مماثل غداً فيطال سلعاً أخرى؟ هذه البيئة غير المستقرة تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب، وتثني المستثمرين عن ضخ أموالهم في الاقتصاد السوداني.
*قراءة نقدية لسيناريو إصدار القرار*
هل كان القرار مدروساً؟
ما شاب تنفيذ القرار من فوضى وتأخير في التعميم، وما تبعه من نتائج عكسية، يطرح تساؤلات جدية: هل أعدت دراسة وافية للأثر الاقتصادي والاجتماعي قبل إصداره؟ هل تم التشاور مع غرفة المستوردين والقطاع الخاص؟ وهل أخذت في الاعتبار قدرة الاقتصاد المحلي على تعويض نقص هذه السلع؟
يبدو أن القرار جاء ارتجالياً في سياق الضغوط الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها السودان نتيجة الحروب وتدمير البنية التحتية، دون وضع خطة متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية، الأمر الذي حوله إلى كارثة بدلاً من أن يكون حلاً.
*غياب بدائل واقعية*
لو كان القرار مقترناً ببرنامج واضح لدعم الإنتاج المحلي، وتوفير بدائل صناعية أو زراعية، لكان له مبرر. لكن في ظل غياب هذه البدائل، ومع تدمير الكثير من القدرات الإنتاجية نتيجة الصراع، يصبح الحظر عقابياً دون نظير عملي.
*المطالب والحلول المقترحة*
مراجعة عاجلة للقرار
أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة مؤخراً عن اعتزام الوزارة تقييم القرار ودراسة آثاره، وهي خطوة إيجابية يجب أن تترجم إلى إجراءات فعلية، تشمل:
-إعادة النظر في قائمة السلع المحظورة، مع اقتصارها على ما يمكن تعويضه محلياً فعلياً.
-السماح بدخول البضائع التي كانت في طريقها عند صدور القرار أو التي صدرت فواتيرها مسبقاً.
-تعويض المتضررين من التجار والمستوردين جزئياً على الأقل.
*بدائل لحماية الجنيه*
بدلاً من الحظر، يمكن اتباع سياسات أكثر فعالية مثل:
-تشديد الرقابة على النقد الأجنبي وتوجيهه للسلع الأساسية.
-تحفيز الصادرات غير النفطية لتعزيز تدفق العملة الصعبة.
-تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة لتسهيل التبادل التجاري بالعملات المحلية.
-العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الاحتياطي النقدي.
*إشراك القطاع الخاص في صنع القرار*
يجب أن يكون للقطاع الخاص صوت في القرارات الاقتصادية الكبرى، من خلال غرف تجارية ومجالس استشارية فاعلة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
*عصفورة اخيرة!*
القرار الذي صدر بحظر السلع الـ46 لم يكن خطوة إدارية خاطئة فحسب، بل كان كارثة اقتصادية متكاملة الأركان: أضر بالتجار والمستوردين، وأثقل كاهل المستهلكين، وأضعف الإيرادات العامة، وزعزع الثقة في بيئة الأعمال، وفشل في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في استقرار العملة.
التراجع عن قرار غير مدروس ليس عيباً، بل هو جوهر الحكمة السياسية والاقتصادية.
ونأمل أن تدرك الحكومة أن حماية رؤوس الأموال الوطنية والحفاظ على استمرارية الشركات التجارية هي في صميم استقرار الاقتصاد. فالمستوردون والتجار ليسوا أعداء للوطن، بل هم شركاء في البناء والتعمير، وحمايتهم واجب وطني قبل أن يكون واجباً أخلاقياً وقانونياً.
آن الأوان لإعادة النظر في هذا القرار، قبل أن يدفع الثمن أكثر من طاقته شعب يعاني من وطأة الأزمات المتلاحقة.
الإثنين 31 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





