قانون التأمين… وضياع أموال الشعب

جلال الدين محمد إبراهيم
في زمن السلم، يدفع المواطن السوداني أقساط التأمين بانتظام (تأمين شامل للسيارة، والمنزل، والبضائع، وغيرها)، مؤمناً بأنه يحمي مستقبله وممتلكاته. لكن عندما تحل الكارثة، وتشتعل الحرب، وتُنهب السيارات والمنازل، يكتشف المواطن أنه وقع ضحية خدعة قانونية تُمارَس باسم التأمين. هذا ليس مجرد فشل في تنظيم قطاع مهم في الدولة، بل هو ظلم قانوني ممنهج يُمارس ضد شعب بأكمله لصالح الشركات ورجال الأعمال. ففي الوقت الذي تكون فيه حاجة المواطن إلى الحماية في أشدّها، يجد أنه لا تعويضات تُدفع عن التأمين في زمن الحرب.
*القانون الكارثة*
قانون التأمين السوداني الحالي، كما يُطبَّق، يُعدّ قانوناً كارثياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فالمواطن الذي يدفع أقساطه لسنوات طويلة يجد نفسه، يوم الحاجة، أمام ثغرة قانونية جائرة تتمثل في استثناء الحروب والمظاهرات والحراك الشعبي من التغطية التأمينية.
عملياً، يعني ذلك أن الشركات تتقاضى الأموال في أوقات الأمن والسلام، ثم تتنصل من مسؤولياتها عندما تحل الشدائد،
مدعية أن ما حدث غير مشمول بوثيقة التأمين. وهذا ليس تأميناً حقيقياً، بل هو استغلال مقنّع بغطاء قانوني.
ومعظم الشركات تكتب في وثائقها، بصيغ مختلفة، أن التأمين “شامل وكامل”، ثم تستثني حالات الحرب والمظاهرات والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وغيرها، ليصبح التأمين بلا قيمة حقيقية عند وقوع الأزمات. فمَن الذي يحتاج إلى التأمين أكثر من الشخص الذي فقد ممتلكاته بسبب الحرب أو الكوارث؟
*تبريرات لا تقنع أحداً*
إن تبرير هذه الشركات بأن تلك الأحداث “خارجة عن الإرادة” أو أنها “مخاطر استثنائية” لا يقنع أحداً. فالحروب والاضطرابات التي شهدها السودان ليست أحداثاً نادرة في واقع البلاد، بل هي جزء من تحدياته المستمرة، وكان من الواجب أن يستوعبها أي نظام تأميني عادل.
إن شركات التأمين التي تجمع أموال المواطنين في أيام السلم، ثم تتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم في أيام الحرب، تمارس شكلاً من أشكال الظلم الذي يستوجب المراجعة والإصلاح.
*واقع مؤسف واستثناءات نادرة*
بالطبع، توجد بعض الشركات التي توفر تغطيات إضافية تشمل مخاطر الحرب، لكنها تظل الاستثناء لا القاعدة. وهذا يؤكد أن الأمر ليس مستحيلاً، بل هو مسألة إرادة وحرص على مصلحة العميل.
لكن الغالبية تتذرع بنصوص قانونية أقرتها جهات حكومية قصّرت في واجبها تجاه حماية المواطن، فبقي المتضرر هو الحلقة الأضعف في المعادلة.
*نداء إلى صناع القرار*
بالله عليكم، هل هذا منطق؟ هل يُعقل أن تكون شركات التأمين مجرد جهة لتحصيل أموال الشعب في أوقات الرخاء، ثم تتخلى عنه عند وقوع الشدائد؟
هذا ليس حكماً عادلاً، ولا قانوناً يراعي مصلحة المواطن ويحفظ حقوقه.
*رؤية للإصلاح*
لو كنت رئيساً للوزراء، لاتخذت قراراً حاسماً بمراجعة جميع القوانين المنظمة لقطاع التأمين في السودان. يجب أن يكون التأمين أكثر عدالة وإنصافاً، وأن تُراجع الاستثناءات التي تحرم المواطن من التعويض في أكثر الظروف صعوبة.
فالمواطن الذي دفع أمواله لسنوات طويلة يستحق أن تُصان حقوقه، وأن تقف معه شركة التأمين وقت المحنة، لا أن تتخلى عنه.
*مطلب عاجل لتغيير جذري*
أناشد رئيس الوزراء والوزراء المختصين بملف التأمين في السودان التحرك العاجل لإصلاح قانون التأمين وإعادة صياغته بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والتزامات الشركات.
يجب أن يكون القانون الجديد واضحاً ومنصفاً، وأن يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، لا أن يقتصر على حماية أرباح الشركات. فالتهاون في حقوق الناس مرفوض، والمطلوب نظام تأميني عادل يضمن الشفافية والإنصاف للجميع.
*آخر المداد*
ما يحدث اليوم يعكس الحاجة الملحّة إلى مراجعة القوانين والسياسات التي تحكم قطاع التأمين. فالمواطن السوداني أصبح في أمسّ الحاجة إلى حماية حقيقية لأمواله وممتلكاته، لا إلى عقود مليئة بالاستثناءات والشروط.
إن العدالة تقتضي أن تُصاغ القوانين من منظور حماية المواطن وصون حقوقه، لا من منظور تعظيم الأرباح على حساب معاناته. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
﴿فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد﴾.
الثلاثاء 23 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


