في بريد رئيس القضاء.. السلطة التشريعية للنائب العام: قراءة في استقلال القضاء وتنازع الاختصاص

بقلم: المحامي النذير السر
«أرجو قراءة التسبيب وتأكيده لي.. فإني لا أصدق ما قرأت!»؛ تلك كانت فحوى رسالةٍ مقتضبة، بعث بها إليّ زميلُ مهنةٍ مقرّب، مردفاً إياها بصورةٍ ضوئية لحكمٍ قضائي صَدَر مؤخراً. والحقُّ أنني حينما عكفتُ على فحص الحيثيات والاستقراء القضائي المضمر فيها، شاركتُ الزميل دهشته العلمية؛ ليس من باب الانفعال العابر، بل من واقع التساؤل الإجرائي الذي يثيره منطق التسبيب في وجدان كل مشتغل بالقانون، وهو يتابع مدى اتساق التفسير القضائي مع المبادئ الأصولية الراسخة في مسيرتنا العدلية.
ومن المستقر عليه في الفقه الإجرائي والقواعد المنظمة للنشر الصحفي، أن الأحكام القضائية متى ما استنفدت طرق الطعن العادية وغير العادية، وبلغت مرحلة الفصل النهائي الصادر عن دوائر المراجعة بالمحكمة العليا، فإنها تخرج من قيد الحظر الإعلامي لتغدو عنواناً للحقيقة القضائية، ومادة مشروعة للنقد الأكاديمي والفقهي المباح، شريطة التزام الموضوعية والتجرد العلمي. ومن ثم، فإن تناولنا لقرار دائرة المراجعة بـ(ولاية نهر النيل) ينطلق حصراً من واجب البحث العلمي الرصين، والرغبة الصادقة في الإسهام الفقهي لصون الهياكل الدستورية، وترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية باعتبارها حجر الزاوية في صيانة الحقوق وسيادة حكم القانون.
وتتلخص الواقعة ــ الثابتة في محضر الدعوى محل التعليق بموجب حكم المراجعة رقم (مراجعة/32/2026م) والناشئ عن الطعن الجنائي رقم (ط.ج/13/2025م) ــ في أن محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت حكماً قضى ببطلان صفة الشاكي لعدم استيفاء التفويض المدعى به لشروط صحة المستند الخارجي، وفقاً للمتطلبات الآمرة التي حددها المشرع في قانون الإثبات لسنة 1994. بيد أن المحكمة العليا بدائرة الولاية نقضت هذا الحكم، وأسست قضاءها بمشروعية التفويض استناداً إلى “فتوى قانونية” صادرة عن السيد النائب العام، ثم جاء قرار دائرة المراجعة مؤيداً لهذا المسلك، واصفاً فتوى السيد النائب العام ــ الوارد اسمه صراحةً في تسبيب الحكم ــ بأنها “ملزمة لكافة أجهزة الدولة”، بما فيها المحاكم.
ولعل المفارقة القانونية التي تستوجب التأمل الفقهي في صياغة هذا الحكم وتدبيجه، هي أن التسبيب لم يكتفِ بمجرد الاستئناس برأي النيابة العامة، بل عمد إلى تدوين اسم السيد النائب العام بصفته وشخصه في متن القضاء، جاعلاً من اسمه الصريح وسند فتواه ركيزة أساسية للتسبيب. إن هذا المنهج في الصياغة يثير تساؤلاً منهجياً بالغ الأهمية؛ إذ كيف يتوارى قانون الإثبات لسنة 1994 ــ وهو تشريع آمر صادر عن السلطة التشريعية ــ ليحل محله رأيٌ إداري صادر عن جهة تنفيذية وعدلية موازية كمرجعية ملزمة للفصل في النزاع؟ إن تقاليد الصياغة الجنائية المستقرة درجت على الاستناد المجرد للنصوص القانونية والمبادئ الفقهية دون إيراد أسماء الشخوص في صلب التسبيب.
وتكمن الأهمية البالغة لمناقشة هذا الاتجاه في أنه صادرٌ عن محكمة عليا ومؤيدٌ من دائرة المراجعة؛ وهي الدوائر التي تتربع على قمة الهرم القضائي والمنوط بها توحيد المبادئ القانونية ومراقبة سلامة تطبيق النصوص. فعندما يصدر اجتهاد إجرائي محل نظر من محاكم الموضوع، فإن درجات التقاضي الأعلى تتولى مراجعته وتقويمه، أما حين يستقر هذا التأسيس على مستوى دوائر المراجعة، فإن الحاجة الفقهية تشتد لتوضيح حدوده، خشية أن يُفهم منه إضفاء صفة الإلزام التشريعي على المناشير والفتاوى الإدارية في مواجهة المحاكم الأدنى، بما قد يمس مبدأ الفصل بين السلطات.
إن هذا التكييف الإجرائي يبدو متعارضاً مع السوابق الدستورية المستقرة؛ إذ قضت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها التاريخية بقاعدة أصولية مقررة، مفادها: “أن القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية تتمتع بحصانة مطلقة، ولا يجوز إلغاء نص تشريعي قائم، أو تعطيل مفعوله، أو الاستثناء من شروط صحته، إلا بنص تشريعي جديد ومماثل له في القوة التشريعية يصدر عن ذات السلطة المصدرة للقانون”. وتأسيساً على هذا المبدأ الدستوري، فإن إسباغ صفة “الإلزام القانوني” على فتوى السيد النائب العام ــ وهي سلطة اتهام وخصم شريف في الدعوى الجنائية ــ وجعلها أداة لتعطيل الشروط الآمرة لقانون الإثبات لسنة 1994، يمثل محل نظرٍ دستوري وإجرائي عميق.
وهنا يبرز تساؤلٌ فقهي يفرض نفسه على بساط المنطق الإجرائي: إذا كانت الفتاوى الإدارية للنيابة العامة تملك قوة الإلزام في مواجهة منصات القضاء، فكيف يستقيم ذلك مع أحكام المادتين (143) و(147) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991؟ إن هذه النصوص تمنح المحاكم سلطة تقديرية أصيلة في تحرير التهمة وتعديل لائحة الاتهام أو عدم الركون لتكييف النيابة القانوني إذا تبين لها عدم اتساقه مع البينات.
ومن مأثور القواعد القضائية المستقرة في السوابق الجنائية السودانية (ومنها سابقة حكومة السودان ضد بونا ملوال ــ مجلة الأحكام القضائية لسنة 1976م) أن “المحكمة هي سيدة الدعوى الجنائية، والنيابة العامة ما هي إلا خصم شريف تملك تحريك الاتهام، بينما تملك المحكمة وحدها سلطة الوزن والتقدير والتكييف النهائي للوقائع والمستندات”. فإذا كان المشرع قد منح المحاكم سلطة تحرير وتعديل “لائحة الاتهام” ــ وهي وثيقة قضائية رسمية محاطة بضمانات إجرائية ــ فمن باب أولى ألا تتقيد سلطة المحكمة التقديرية بفتوى إدارية تُعد وجهة نظر قانونية تخص الجهة التي أصدرتها.
إن جوهر النقاش الفقهي حول هذه السابقة يكمن في الحفاظ على المضمون الاستقلالي للوظيفة القضائية؛ فالمحاكم العليا أُنيط بها رقابة سلامة تطبيق القانون، وليس إسباغ الإلزامية على التوجيهات الإدارية الصادرة من خارج الحقل القضائي. واستقرار هذا المنهج التطبيقي قد يؤثر على مفهوم اليقين القانوني، ويُضعف من جدوى الدفوع الإجرائية ومذكرات الدفاع، متى ما أصبح التفسير الملزم للمحكمة مستمداً من رأي إداري قابل للتغيير، لا من نص تشريعي ثابت صادر عن سلطة التشريع.ولم تتوقف الملاحظات الإجرائية في هذا القضاء عند مسألة حجية الفتوى الإدارية في مواجهة النص التشريعي،
بل شملت مسألتين جوهريتين أخريين تُشكلان مع الأولى “ثلاثية إجرائية” تستوجب الدراسة؛ أولاهما: نقض المحكمة العليا لقضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر النزاع، استناداً إلى أن الدفاع لم يطعن في مسألة الاختصاص! وهو تسبيب يختلف مع المسلمات القانونية المستقرة في القضاء السوداني؛ إذ إن قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم تُعد من صميم النظام العام الذي تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولا يرد عليه سقوط ولا يتوقف على دفع الخصوم أو طعنهم، وهو ما تواترت عليه أحكام المحكمة العليا المنشورة في مجلة الأحكام القضائية (ومنها سابقة حكومة السودان ضد آدم محمد أحمد ــ مجلة الأحكام القضائية لسنة 1974م،
وسابقة حكومة السودان ضد التاج محمد نور ــ مجلة الأحكام القضائية لسنة 1998م)، والتي أكدت أن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة نوعياً يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.
أما المسألة الثالثة في هذه الثلاثية، فتتمثل في اتجاه المحكمة العليا نحو الإدانة المباشرة للمتهم وتوقيع العقوبة عليه من منصتها، مبررةً هذا التوجه بأن المتهم كان مداناً ابتداءً وأن الإدانة الجديدة أخف عقوبةً! وهو تسبيب يثير إشكالاً قانونياً بالنظر للثابت في أوراق الدعوى؛ إذ إن حكم الإدانة الابتدائي قد سقط وانعدم أثره تماماً بصدور حكم البراءة من محكمة الاستئناف،
بل إن الطعن بالنقض ما رُفع أمام المحكمة العليا أصلاً إلا لأن المتهم قد تمت تبرئته استئنافاً ومثل أمامها محصناً بالبراءة. وبذلك، يبدو هذا المسلك متعارضاً مع القيود التشريعية الآمرة الواردة في المادة (185) بفقراتها (أ) و(ج) و(هـ) مقرونةً بأحكام المادتين (186) و(187) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991؛ فرخصة تعديل الإدانة إلى جريمة أخف عقوبة الواردة في الفقرة (ج) تفترض قيام حكم إدانة سارٍ ومحل نظر، لا حكماً بالبراءة ألغى الإدانة السابقة. ومتى ما رأت المحكمة العليا إلغاء حكم البراءة، فإنها تصبح مقيدة وجوباً بنص الفقرة (هـ) التي ترتب على إلغاء الحكم شطب الدعوى الجنائية ما لم تأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة الموضوع،
كما قصر المشرع تدخلها تجاه المفرج عنه في المادة (186) على مجرد إصدار أمر وقتي بالقبض لحين الفصل في الطعن، وأوجب سماع المتهم بحضور الخصوم في المادة (187)؛ مما يجعل التصدي للإدانة المباشرة من منصة المحكمة العليا محل تساؤل حول مدى مراعاة ضمانات حق الدفاع والتقاضي على درجات.ولا يُمكن بأي حال من الأحوال التذرع في تبرير هذه المسارات الإجرائية بمظلة “الاجتهاد القضائي”؛ إذ من المسلمات الأصولية والقانونية الراسخة في الفقه والقضاء أن “لا مساغ للاجتهاد في مورد النص”.
فالاجتهاد القضائي إنما يجد مجاله الخصب في المسائل التي سكت عنها المشرع أو التي تحتمل النصوص فيها أكثر من وجه للتأويل، أما في مواجهة النصوص التشريعية الآمرة وقطعية الدلالة ــ كشروط صحة المستندات في قانون الإثبات، أو قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، أو القيود الحصرية التي ترسم حدود سلطة المحكمة العليا في المادة (185) من قانون الإجراءات الجنائية ــ فإن سلطة القاضي تظل مقيدة بالتطبيق الأمين لصريح النص دون تجاوز أو تأويل يفرغه من مضمونه.
إن اجتماع هذه الملاحظات الإجرائية الثلاث في قضاءٍ واحد صادر عن دائرة المحكمة العليا ومؤيد من دائرة المراجعة بـ(ولاية نهر النيل)، هو ما دفعني للعودة إلى زميلي الذي بعث إليّ بتلك الصورة الضوئية، لأضع أمامه خيوط هذا التسبيب متتابعةً، مؤكداً له أن دهشته الأولى كانت في محلها؛ إذ انكشف لنا معاً أن هذا القضاء ــ على قِصر سطوره ــ ينطوي في جوهره على أربع مخالفات دستورية جسيمة تتجاوز حدود الاجتهاد في تطبيق النص لتلامس صميم الشرعية الدستورية ذاتها.
وهو أمرٌ يستدعي من السيد رئيس القضاء ومكتبه الفني وقفة دراسة وتأمل لتوحيد المبادئ القضائية ومراجعة أداء الدوائر الولائية بما يضمن اتساق أحكامها مع السوابق المستقرة، والنظر في مدى جدوى تركيز النظر في الطعون العليا بالمركز متى ما اقتضت مصلحة العدالة ذلك؛ فالنائب العام يملك سلطة توجيه أعضاء نيابته وضبط خطط الاتهام، لكن منصات المحاكم تظل مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون والسوابق الدستورية العليا، كي تبقى ساحة القضاء ملاذاً آمناً لا يعلو فيه صوتٌ فوق صوت الدستور والقانون.
الأحد 15 نوفمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





