
عثمان ميرغني
سؤال طرحه بعض المشفقين على مواطن الجزيرة.. هل يحمي القانون الدولي مواطنا حمل السلاح للدفاع عن نفسه.. أم يصنفه مقاتلا لا تشمله بنود “حماية المدنيين” قانونيا.
السؤال إذا كان في فضاء نظري فقد يحتمل الجدل القانوني.. لكن في السياق العملي من واقع ما تتعرض له ولاية الجزيرة منذ اجتياحها في ديسمبر 2023 .. فإن طبيعة الاجابة عليه لا يجب أن تنشأ في فراغ نظري بل الواقع العملي الذي تعرض له ولا يزال مواطن ولاية الجزيرة..
مواطن الجزيرة معروف عنه السلمية والائتلاف مع الآخر و الانفتاح بلا قيود أو عُقد.. وكان يعيش حياته آمنا يظن أن حر ب الخرطوم لن يمتد حريقها إليه.. لكون العاصمة هي محل التنازع على السلطة. ولم تطن ولاية الجزيرة ولا عاصمتها مدني موضعا لأي صراع بالقوة على السلطة.
فجأة دون أن يتحسب لذلك.. وجد مواطن الجزيرة نفسه رهينة في يد قوت التمرد.. التي انتشرت في القرى والحضر وأعملت فيها تقتيلا و نهبا وتشريدا للآمنين.. لم تترك حتى المحاصيل الغذائية التي يدخرها المواطن في بيته من أجل اطعام أسرته.
تقتحم مجموعات التمرد المسلحة القرية الآمنة.. تخرج الرجال إلى الساحات.بالقوة وغالبا بعد هدر بعض الأرواح البريئة ممن قد لا يرضيهم المنظر والاهانة.. ثم تقتحم البيوت تغتصب وتنهب وترتكب ما تشاء من الانتهاكات بلا خشية أو تحسب لعواقب أو محاسبة.
الجيش بطبيعة نظامه وعمله لا يتوفر له القدرة على حماية كل قرية وكل بيت.. فيصبح المواطن في مواجهة مباشرة مع مصيره.. إذا وقف مكتوف اليدين يتفرج على من يقتحمون قريته.. فسيلقى حتفه حتى ولو لم يقاوم.. كما حدث في مئات القرى بالجزيرة.. بل في بعض الأحيان حتى الذين حاولوا حماية أنفسهم بادعاء الترحيب بقوات تحميهم (من الكيزان).. أو الذين قدموا لها الطعام وفروض الولاء والطاعة لم ترحمهم الانتهاكات الجسيمة.
أما البعض من الذين استجاروا بقول الشاعر أبي الطبي المتنبي:
و إذا لم يكن من الموت بد.. فمن العجز أن تموت جبانا..
وقرروا حمل السلاح الخفيف لتوفير الحد الأدنى من الأمن لنسائهم وأطفالهم وممتلكاتهم.. وجدوا أنفسهم في مواجهة آلة حربية أكثر فتكا فحصدتهم بلا رحمة مثلما حدث لقرية “ود النورة”.
“في الحالتين ضائع” إنسان الجزيرة.. إذا اتبع السلمية فهو لن ينجو من قوات لا تحتاج لحيثيات.. وإذا حمل السلاح دفاعا عن نفسه قيل له أن القانون الدولي يسقط عنك الحماية (ذات الحماية التي لم تتوفر له بلا سلاح).. فماذا يفعل انسان الجزيرة؟
من الحكمة أن لا ننتظر الاجابة من مختص قانوني.. فالمسألة هنا لا تتعلق بالقانون بل بالوضع الحقيقي الذي يحيط بمواطني الجزيرة.. و يدفعون وحدهم فاتورته الباهظة.
ما المطلوب في مثل هذه الحالة؟
ماهو الحل لموطني ولاية الجزيرة؟
الاجابة يجب أن تكون محددة وقاطعة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار

