مقالات وآراء

فرص السودان ومهدداته الاقتصادية في ظل التصعيد الأميركي–الإسرائيلي مع إيران

محمد كمير

28 فبراير 2026

التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة اليوم، والمتمثل في ضربات أميركية–إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، أعقبها رد إيراني باستهداف مواقع مرتبطة بالوجود الأميركي في عدة دول عربية، لا يمثل حدثًا سياسيًا فحسب، بل يشكل أيضًا صدمة أسعار محتملة للاقتصاد العالمي بأسره.

وتشير التقارير الإخبارية إلى اتساع نطاق التوتر ليشمل دولًا خليجية تستضيف قواعد أميركية، مع آثار أمنية وتشغيلية فورية، من بينها تعليق بعض مسارات الطيران، وتغيير خطوط الملاحة البحرية، وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

في قلب هذه الصدمة يقف مضيق هرمز، باعتباره أكثر نقاط اختناق الطاقة حساسية في العالم. وتُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تدفقات النفط عبر المضيق بلغت في عام 2024 نحو 20 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل قرابة 20% من إجمالي استهلاك سوائل النفط عالميًا. وأي تهديد للملاحة، أو حتى ارتفاع في مخاطر التأمين، كفيل برفع ما يُعرف بـ”علاوة المخاطر” على أسعار النفط والمنتجات المكررة، فضلًا عن تكاليف الشحن البحري.

بالنسبة للسودان، يتمثل الخطر الأول والأكثر مباشرة في انتقال أثر هذه الأزمة عبر بوابة “التضخم المستورد”، خصوصًا من خلال الوقود. فقد خرج الاقتصاد السوداني منهكًا من سلسلة صدمات متتالية منذ اندلاع حرب أبريل 2023، شملت انكماشًا حادًا في الناتج المحلي، وتدهورًا كبيرًا في سعر الصرف، وارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم.

وتشير تقارير البنك الدولي إلى تقلص الناتج بشكل ملحوظ خلال عام 2023 واستمرار الضغوط الاقتصادية في عام 2024، في ظل تضخم مرتفع وتراجع قيمة العملة الوطنية. وفي هذا السياق، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط سينعكس سريعًا على تكلفة النقل والكهرباء وسلاسل الإمداد، ليتحول لاحقًا إلى موجة غلاء تشمل الغذاء والدواء ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

أما الخطر الثاني، فيتمثل في صدمة الشحن والتأمين. فحتى دون إغلاق فعلي للممرات البحرية، فإن مجرد تصاعد المخاطر الأمنية كفيل برفع أقساط التأمين على السفن، خاصة ما يُعرف بتأمين “مخاطر الحرب”، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وتأخير وصولها. وقد وثّقت تقارير سابقة عن أسواق التأمين البحري ارتفاعًا حادًا في هذه الأقساط خلال فترات التوتر في مضيق هرمز، وهو سيناريو مرشح للتكرار في ظل التصعيد الحالي. وبالنسبة للسودان، فإن ذلك يعني ببساطة ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، خاصة الأساسية منها، وهو ما يضاعف الأعباء المعيشية على السكان.

الخطر الثالث ذو طبيعة مالية–نقدية، ويتمثل في الضغط على سعر الصرف نتيجة زيادة فاتورة الاستيراد في ظل ضعف موارد النقد الأجنبي. ويؤدي هذا بدوره إلى موجة جديدة من التضخم، خاصة مع محدودية قدرة الدولة على امتصاص الصدمات أو تمويل الدعم. وفي كثير من الأحيان، تنتهي هذه الحلقة إما بتحميل التكلفة للمستهلك النهائي أو باللجوء إلى التوسع النقدي، وهو ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في القوة الشرائية. وهذه الحلقة—وقود أغلى، فنقل أغلى، فسلع أغلى، فعملة أضعف—تمثل أحد أكثر السيناريوهات قسوة على الأسر والقطاع الإنتاجي على حد سواء.

ومع ذلك، فإن الأزمة لا تخلو من فرص محتملة، وإن كانت مشروطة. فمن المعروف أن الذهب يرتفع عادة باعتباره ملاذًا آمنًا خلال الأزمات الجيوسياسية، وإذا شهدت الأسعار العالمية موجة صعود قوية، فقد ترتفع القيمة المحتملة لصادرات السودان من الذهب. غير أن تحويل هذه الإمكانية إلى مكسب اقتصادي فعلي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، في مقدمتها مكافحة التهريب، وتعزيز القنوات الرسمية، وتحسين كفاءة التحصيل. وإلا فإن الارتفاع في الأسعار العالمية سيترجم إلى أرباح خارج المنظومة الرسمية، دون أن ينعكس إيجابًا على المالية العامة أو الاقتصاد الكلي.

كما تبرز فرصة غير مباشرة تتمثل في احتمال تحسن تحويلات السودانيين العاملين في دول الخليج، في حال استفادت اقتصادات تلك الدول من ارتفاع أسعار الطاقة واستمرت أسواق العمل فيها مستقرة. كذلك قد تتزايد شهية بعض الصناديق الاستثمارية لتوجيه استثمارات نحو قطاعات الزراعة والأمن الغذائي خارج مناطق التوتر المباشر. غير أن هذه الفرص تبقى رهينة بطبيعة الأزمة ومدتها، فضلًا عن قدرة السودان على توفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة.

في المحصلة، يقف السودان أمام صدمة خارجية جديدة تُضاف إلى صدماته الداخلية المتراكمة. غير أن الخيار الاستراتيجي الأمثل لا يكمن في الرهان على ارتفاع الأسعار، بل في بناء استجابة اقتصادية واعية، تشمل ترشيد إدارة الوقود وتوجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة، وتأمين سلاسل الإمداد عبر تنويع مصادر الاستيراد، وتشديد الرقابة على صادرات الذهب وتعظيم عائداتها الرسمية.
إن التحدي الحقيقي أمام السودان اليوم ليس تجنب الصدمة، بل القدرة على إدارتها بكفاءة. فالفرق بين دولة تتلقى الصدمات، ودولة تديرها، هو الفرق بين اقتصاد هش واقتصاد يمتلك أدوات البقاء والتعافي.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى