غياب الانسجام الهيكلي: كيف ينسف “البنك المركزي” مؤشرات طمأنينة “المالية”؟

بقلم: المحامي النذير السر
بينما تبذل وزارة المالية واللجنة الوطنية لمعالجة الأزمة الاقتصادية جهوداً مضنية لبث الطمأنينة في الأسواق، وضبط الكتلة النقدية، وتحفيز قطاعات الإنتاج الأربعة المتمثلة في التعدين، والزراعة، والثروة الحيوانية، والتجارة الحدودية؛ يخرج بنك السودان المركزي بمنشورات وقرارات تعاكس هذا التوجه تماماً. إن المشكلة الأساسية هنا لا تكمن في جوهر القرارات أو مشروعيتها؛ فالقرارات في حد ذاتها صحيحة وحتمية لحماية الأمن المالي، لكن المعضلة الكبرى تمثلت في خطأ طريقة الإعلان الاستعراضية غير المبرَّرة التي افتقرت للحس النفسي والاقتصادي، وتسببت في صدمة مجانية للأسواق. هذا السلوك
الإداري المرتبك يعكس فجوة تنسيق واضحة وانفصالاً للقيادات النقدية عن استصحاب عناصر التأثير البشري، ويجعل الدولة تعمل بعقلين يتنازعان الجسد الاقتصادي المنهك، وهو ما بدا جلياً في الطريقة الإجرائية التي أدار بها البنك ملف تحديث بيانات الحسابات الرقمية.إن تحديث البيانات البنكية للحسابات الرقمية هو في أصله إجراء إداري نمطي، دوري، وسنوي تقوم به المصارف التجارية في كل دول العالم كجزء من الحوكمة الداخلية وتطبيق معايير الامتثال ومكافحة غسيل الأموال. والقرارات الحالية للمركزي تكتسب صحة كاملة من حيث رغبتها في ضبط الحسابات، لكن البنوك المركزية تاريخياً غير معنية بمخاطبة الجمهور أو عملاء المصارف مباشرة في قضايا إجرائية كهذه، بل تكتفي عادةً بإصدار توجيهات سيادية
ملزمة للمصارف، وتترك للأخيرة مهمة التواصل الذكي والهادئ مع عملائها عبر تطبيقاتها الرسمية لضمان الامتثال الصامت دون إحداث جلبة في الأسواق. لكن بنك السودان المركزي اختار أن ينقل هذه المعركة الإجرائية إلى الفضاء العام، وعبر إعلانه للملأ عن مواعيد نهائية صارمة ومهددة بإيقاف الحسابات، أحدث حالة من التوقع الارتباكي المدمّر في الأسواق بسبب هذا الخطأ الفادح في أسلوب الطرح والإعلان.وفي علم الاقتصاد، لا يتحرك العرض والطلب بمعزل عن العامل الأكثر خطورة وهو “التوقع”، حيث دفع التهديد بقطع الحسابات وتجميد الأموال الجمهور إلى سلوك حمائي غريزي؛ فبدلاً من تشجيع الامتثال للقرار
الصحيح، تحول أسلوب الإعلان إلى دعوة صريحة ومباشرة للمواطنين والمستثمرين لسحب أموالهم وتسييلها نقداً هرباً من شبح الإغلاق المعلن، ليخلق البنك المركزي بيده ذعراً مصرفياً كانت الدولة في غنى عنه. إن التراجع الحاد والأخير الذي شهده سعر الجنيه السوداني، والقفزة الكبرى لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية فور صدور هذا التصريح، يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا المنشور كان السبب الأوحد والمباشر وراء هذا الانهيار الجديد؛ إذ تسبب خطأ الإخراج الإداري في تجفيف ودائع البنوك ودفعها مباشرة إلى أحضان المضاربين.ولم يقف الارتباك النقدي عند حدود صناعة هذا الهلع، بل أردفه المركزي بعدم اتساق هيكلي صارخ صدم كافة القواعد الاقتصادية؛ ففي ذات التوقيت الذي يهدد فيه
بإغلاق الحسابات ويطالب بضبط التدفقات، قام برفع سقف التحويل اليومي عبر التطبيقات البنكية، مضاعفاً حجم الأموال المتاحة للحركة في اليوم الواحد. هذه المفارقة تمثل تناقضاً غريباً في إدارة السيولة؛ ففي وقت تعاني فيه البلاد من انكماش حاد في المعاملات الإنتاجية الحقيقية، فإن ضخ هذا الحجم الهائل من السيولة الرقمية المتحركة يومياً يرفع من سرعة دوران النقود خارج السيطرة؛ مما يغذي التضخم وينسف مساعي وزارة المالية لتقليص الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. والأخطر من ذلك، أن رفع السقف إلى تلك الأرقام الضخمة قدم أداة ذهبية فائقة السرعة للمضاربين وتجار العملة لتجميع النقد الأجنبي بضغطة زر واحدة؛ فالمضاربة باتت اليوم النشاط الاقتصادي الأسهل والأسرع ربحاً في ظل الأزمة، وقرار المركزي
بفتح ممرات السيولة هذه يجهض تماماً كل رسائل الطمأنينة التي تبثها وزارة المالية حول السيطرة على العجز ومؤشرات استقرار سعر الصرف.ويُثبت هذا المشهد غياب أدوار الأجهزة الفنية التي يُفترض مشاركتها في صنع القرار، ويعود ذلك في الأصل إلى معضلة هيكلية؛ فغالبية قيادات البنك المركزي تصعد وتتدرج من داخل أروقة المصارف التجارية وليست من وزارة المالية أو بيوت التخطيط المعنية بصناعة السياسات الاقتصادية الكلية. هذا الصعود البيروقراطي يورث المؤسسة النقدية جموداً مصرفياً جافاً يفتقر إلى الحس الاقتصادي الشامل؛ فالاقتصادي الحقيقي هو الذي يدرك أن صحة القرار لا تكفي وحدها للنجاح، بل إن لغة جسده وطريقة صياغته للحروف وإعلانه للقرارات تؤثر فوراً على مؤشرات السوق
وتوجهات الجمهور صعوداً وهبوطاً.إن هذا النمط ينم عن حالة حادة من التأخر الزماني، وكأن هذه القيادات ما زالت تخاطبنا من عقود القرن الماضي، حين كان المسؤول يتحدث عبر المذياع والتلفاز الرسمي لتستمع إليه نخبة محدودة للغاية لا تتجاوز نسبة ضئيلة من عموم الشعب، وتُتخذ القرارات الاقتصادية بناءً على فرضية الاستجابة البطيئة. أما اليوم، وفي عصر التدفق الرقمي اللحظي، فقبل أن يغادر مدير بنك السودان المنصة التي أصدر عبرها قراراته، تكون الرسالة قد وصلت إلى ملايين السودانيين في مختلف أرجاء العالم، والذين يبدأون فوراً في ترجمة سلوكياتهم الاقتصادية وسحب ودائعهم بناءً على تحليلهم الذاتي لتلك القرارات.لقد كان بإمكان المركزي، لو استصحب هذا البعد الفني والنفسي وأدرك أن المشكلة
هي طريقة الإخراج والتنفيذ وليست جوهر الفكرة، أن يعمل بالتنسيق الهادئ مع المصارف التجارية لتحقيق حوكمة البيانات بمشرط الجراح لا بمطرقة الهدم، وذلك عبر استراتيجية بديلة وذكية تعتمد على تقليص السقوفات المالية للحسابات المخالفة إلى المبالغ الدنيا الحرجة. فلو أنه أصدر توجيهاً داخلياً للمصارف بتقليص سقف التحويل اليومي والسحب لهذه الحسابات غير المحدثة إلى مبالغ في غاية البساطة والرمزية، لترتب على ذلك ثلاثة مكاسب إستراتيجية فورية؛ أولها خلق دفع مرغم للامتثال
الصامت، حيث سيجد العميل نفسه مجبراً بدافع حاجته لتسيير معاشه اليومي على التحديث ذاتياً لإعادة تفعيل حسابه، دون أي شعور بأن الدولة تصادر أمواله أو تجمّدها، فيتحقق الامتثال طواعية وبلا ضجيج. وثانيها تجفيف منابع المعاملات غير المشروعة، إذ إن هذا الإجراء كفيل بشل حركة شبكات اقتصاد الظل والمضاربين تماماً بعد أن تتحول حساباتهم غير المحدثة فجأة إلى حسابات قزمية عاجزة عن تمرير مبالغ ضخمة أو خدمة تجارة العملة. وثالث هذه المكاسب هو منع الذعر المصرفي وحماية ثقة المودع الصغير، إذ كان هذا البديل التكنولوجي المرن سيحقق للمركزي مستهدفه الأمني والرقابي الصحيح دون ترويع الودائع
أو دفع الجمهور لتسييلها، وبما لا يمس الروح النفسية الإيجابية التي تحاول وزارة المالية بمساندة لجنة الأزمة بثها في جسد الاقتصاد الحقيقي.إن نجاح الدولة في حماية قطاعاتها الإنتاجية الأربعة مشروط بإنهاء فجوة التنسيق هذه فوراً؛ فالاقتصاد لا يُدار باللوائح الجافة وبث الرعب الإجرائي المتأخر عن عصره، بل بفهم أن القرارات الصحيحة تحتاج دائماً إلى آليات إعلان ذكية تحترم السلوك النفسي واللحظي لحركة البشر وتوقعاتهم خلف تلك اللوائح.
الأربعاء 16سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




