مقالات وآراء

عن الشجاعة في حق تقرير المصير 

مصعب الريح رشاش

Rushash72@gmail.com
حديث السيدة ( سناء حمد ) عن أن منح الجنوب الحق في الإنفصال كان قراراً شجاعاً , ليس رأياً شخصيا بحسب ما أرى .  و إنما ذلك الحديث , في الواقع , يمثل إجابة متفق عليها من قبل قادة نظام المؤتمر الوطني اجمعوا على المدافعة بها كلما وجدوا أنفسهم في حرج أمام أسئلة التاريخ و تساؤلات الجغرافيا .
فلو كان منح جنوب السودان حق تقرير المصير قراراً شجاعاً فهل سيكون منح ذلك الحق لأي إقليم آخر يريد تقرير مصيره قراراً شجاعاً أيضاً ؟ و إذا كانت الإجابة بنعم فعند أي نقطة بالضبط تبدأ خطوطنا الوطنية الحمراء ؟ و ما هي ثوابتنا الوطنية غير القابلة للمساومة أو التنازل ؟ و ماذا تعني لنا عبارة الأمن القومي بالضبط ؟ و أي حدود تلك التي أقسمنا على أن نحيا لحمايتها و نموت دفاعاً عنها ؟
في الواقع إن لحظة الوصول إلى نقطة انفصال الجنوب جاءت عقب سلسلة طويلة من الاخفاقات السياسية و سوء التقديرات من قبل الحكومات المركزية كما سنبين فيما يلي من سطور :
لقد كانت ( قوانين سبتمبر ) التي أعلنها نظام مايو عام 1983 إلى جانب تنصل النميري عن اتفاقية أديس أبابا 1972 هي الشرارة التي أشعلت التمرد في جنوب السودان للمرة الثانية بقيادة العقيد جون قرنق . و الجدير بالذكر أن قوانين سبتمبر كانت من تصميم و إخراج الجبهة القومية الإسلامية التي شاركت نميري الحكم عقب المصالحة الوطنية التي أبرمت في السابع من يوليو 1977 .
نميري الذي وجد نفسه محاصراً بالأزمات من انتشار المجاعة و النزوح و الفقر و فقدان دعم حلفائه الدوليين وجد في تطبيق الشريعة ( قوانين سبتمبر ) طوقاً ينجيه من السقوط . اكتشف النميري الذي أتى إلى السلطة محمولاً على أكتاف اليسار أخيراً أن الدين يمثل أقصر الطرق لاستعادة ثقة الشعب البسيط المتدين في نظامه المتداعي . و تصور أنه بتطبيق قوانين سبتمبر سيتكمن من إيجاد قوة دافعة جديدة يمكنها دفع عربة نظامه المتهالكة . و مثل الرئيس الغامبي ( يحى جامع ) الذي أعلن غامبيا دولة إسلامية بدون مقدمات و سمى نفسه أمير المؤمنين و صار يحمل المصحف و المسبحة أينما حل , فعل النميري ذلك أيضاً . و مثلما سقط يحى جامع أيضاً و هرب إلى فرنسا سقط النميري كذلك و هرب إلى الخارج .
و بعد انتفاضة أبريل 1985 و خلال فترة الديمقراطية في العام 1988 قدم الحزب الإتحادي مبادرة سياسية اتفق فيها الحزب مع الحركة الشعبية لتحرير السودان نصت على الآتي : وقف فوري لإطلاق النار . الغاء قوانين سبتمبر . عقد مؤتمر دستوري شامل . و لم تتضمن الإتفاقية أى نصوص على منح حق تقرير المصير أو أي إشارة إلى الإنفصال .
غير أن الجبهة الإسلامية رفضت اتفاقية الميرغني – قرنق بحجة أنها نصت على إلغاء قوانين سبتمبر . و من ثم عززت رفضها للاتفاقية بالاستيلاء على السلطة في 30 يونيو 1989 . و المدهش في الأمر أن الحركة الاسلامية التي استولت على الحكم دفاعاً عن قوانين سبتمبر , لم تطبق تلك القوانين طوال فترة حكمها التي امتدت لثلاثين سنة فيما بعد .
و لم تعد حتى تأتي على ذكرها من بعد ذلك إلى يوم الناس هذا رغم أن الشريعة الأسلامية كانت تمثل ورقة اللعب الأساسية التي ظلت تلعب بها الجبهة الإسلامية بوليتيكا و تبتز خصومها بها خلال ثمانينيات القرن الماضي .
و حدثت أم المصائب عندما حولت الحركة الاسلامية الحرب في الجنوب من حرب سياسية إلى حرب دينية بامتياز عندما استولت على الحكم . لقد كان تحولاً جنونياً في عالم لم يشهد حرباً مماثلة منذ 350 عام .
و خلال تسعينيات القرن الماضي و حتى بداية الألفية الثالثة عمدت حكومة الانقاذ إلى تجييش الشعب السوداني للجهاد ضد قوات التمرد الكافرة الآثمة في الجنوب . الطلاب و الموظفون و المواطنون استنفروا في تلك الحرب . و بات الجهاد في الجنوب تذكرة للترقي الوظيفي و الظفر بالمناصب العليا و الحصول على امتيازات لا تحصى و لا تعد . و خلال تلك السنوات العصيبة أريقت دماء مئات الآلاف من المحاربين و المدنيين و أحرقت قرى و دمرت مدن و غابات و موارد هائلة .
ذلك التحول الدراماتيكي في حرب الجنوب أفقد النظام السوداني التعاطف الدولي . و المجتمع الدولي الذي كان فيما مضى ينظر إلى قضية الجنوب بوصفها أزمة داخلية تتطلب استخدام آليات و وسائل سياسية تقليدية هدفها المحافظة على وحدة السودان , صار ينظر إلى القضية من زاوية مختلفة تماماً . بات العالم يرى أن هناك نظام أيديولجي متشدد في السودان يريد أن يفرض التعريب و الإسلام على الأقليات الزنجية الجنوبية المسيحية .
و مضت الأمور على ذلك المنوال حتى وصلت إلى محطة اتفاقية نيفاشا الكينية . و المؤسف في الأمر أنه خلال الفترة الانتقالية لم تنخرط الحكومة في ممارسة سياسية نزيهة و شريفة تجاه الجنوبيين . و إنما مارست معهم سياسة الجزرة و العصا . الأموال و الجهود التي كان يجب بذلها لجعل الوحدة جاذبة استخدمت في الابتزاز و بث الفتن و شراء المواقف .
و حدثت أبرز مواقف رفع العصا عندما هدد وزير الإعلام في حكومة المؤتمر الوطني مطلقاً عبارته الشهيرة ( و الله ما نديهم حقنة واحدة إذا انفصلوا ) .
  أتصور أن الإسلاميين يرون أن الشجاعة في منح الجنوبيين حق تقرير المصير تنبع من كون الجنوب مختلف ثقافياً أو أنه لا يشبه الشمال . و هذا التبرير السطحي البسيط وجد قبولاً فيما بعد حتى من جانب غير الإسلاميين . بيد أن ما حدث في تقديري كان بكل بساطة مجرد فشل في إدارة التنوع . و الاستسلام لوسواس الاختلاف يقود إلى إدمان نزعة البحث عن المختلفين عند كل شدة وطنية و الإسراع إلى تحميل الاختلاف مسؤولية الفشل الوطني .
في ستينيات القرن الماضي أحس الإتحاد الماليزي أن سنغافورة تمثل عبء سياسي و اقتصادي و عرقي لا يمكن للدولة التطور من دون التخلص منه . و عندما أعلن انفصال سنغافورة في أغسطس من العام 1965 بكى الرئيس السنغافوري ( لي كوان يو ) حينما وجد نفسه يحكم دولة صغيرة جداً لا تملك أي موارد اقتصادية .
و لما كانت سنغافورة دولة متعددة الأعراق و الثقافات و اللغات إذ تتكون من الصينيين , الهنود , الملايو , أوروبيين بل و العرب فقد اعتمد ( لي كوان يو ) الإنجليزية اللغة الرسمية للبلاد . لم ينحاز حتى إلى لغة الأصل الصيني الذي ينتمي إليه رغم أن الصينيين يمثلون أكثر من 75 % من السكان .
الآن تتبوأ سنغافورة عن جدارة مقعدها ضمن دول العالم الأول تاركة ماليزيا التي طردتها تقف في صف دول العالم الثاني . أصبحت سنغافورة الآن دولة مذهلة , صارت كأنها قطعة من الجنة هبطت إلى الأرض .
إن إدارة التنوع واحدة من مهام و وظائف الدولة القطرية الحديثة الأساسية . و كلما نجحت فيها الدولة كلما استقرت و ارتقت و تطورت و العكس صحيح . و التنوع موجود في كل دول العالم بدرجات مختلفة . فسويسرا التي تعد من أكثر دول العالم استقراراً و ارتفاعاً في مسستوى جودة الحياة مثلاً , تتحدث أربع لغات و فيها أربعة أقاليم مختلفة اختلافاً ثقافياً كبيراً .

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى