عقول تصنع الغد..

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبوباسل)
لا تنهض الجامعات بالمناهج وحدها، ولا تصنع المعرفة جدران القاعات مهما ارتفعت؛ وراء كل عقلٍ يتفتح أستاذٌ يمنح سنوات عمره للشرح والبحث والتوجيه، ويضع في عقول طلابه بذور المستقبل. ومن هنا، فإن أي حديث عن إصلاح التعليم العالي في السودان ينبغي أن يبدأ من الإنسان الذي يحمل رسالته، لا من المباني واللوائح وحدها.
الاتفاق الذي أُعلن بين بنك السودان المركزي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء محفظة تمويلية، بقيادة البنك العقاري، لتأهيل مساكن أساتذة الجامعات وإدخال أنظمة الطاقة الشمسية، يفتح نافذة تستحق الاهتمام. فالمبادرة تتجاوز تحسين المساكن إلى قضية أوسع تتصل باستقرار الكادر الأكاديمي، وتوفير ظروف تساعد الأستاذ على مواصلة عمله العلمي والبحثي. غير أن قيمة الإعلان ستظل مرتبطة بما يليه من تمويل محدد، ومعايير واضحة للاستفادة، وجدول زمني للتنفيذ، ونتائج يمكن قياسها على أرض الواقع.
الأستاذ الجامعي ليس موظفاً يؤدي ساعات عمل ثم ينصرف؛ إنه جزء من البنية التحتية للعقل السوداني. من قاعاته تتخرج الكفاءات التي تحتاج إليها المستشفيات، ومؤسسات الهندسة، والمدارس، والمصارف، ومراكز البحث والإنتاج. وكل اضطراب في استقرار الأستاذ ينعكس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على جودة التعليم ومخرجاته. لذلك فإن تحسين بيئته المعيشية والمهنية ينبغي أن يُقرأ باعتباره استثماراً في الإنسان، لا امتيازاً لفئة وظيفية.
وتكمن أهمية إدخال الطاقة الشمسية في هذه المبادرة في قدرتها على توفير مصدر أكثر استقراراً للكهرباء، متى صُممت الأنظمة بصورة مناسبة وتوافرت لها الصيانة والتمويل اللازمان. فالكهرباء لم تعد مجرد خدمة منزلية؛ إنها ضرورة للعمل والدراسة والبحث والاتصال. لكن نجاح هذا الجانب يتطلب وضوحاً بشأن تكاليف التركيب والتشغيل، والجهات التي ستتحمل الصيانة، وآليات ضمان استفادة المستحقين، حتى لا تتوقف المبادرة عند حدود الإعلان.
وعلى الجهات المعنية أن تجعل الشفافية أساساً لهذه الخطوة. من المستفيدون؟ وما حجم التمويل؟ وكيف ستُحدد الأولويات بين الجامعات والولايات؟ وهل ستتاح للأستاذ الجامعي شروط ميسرة تتناسب مع دخله والتزاماته؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ليست تشكيكاً في المبادرة، بل حماية لها من التعثر، وضمان لأن تصل إلى من أُنشئت من أجلهم. فالمشروعات الناجحة لا تُقاس بحسن النوايا وحده، وإنما بوضوح قواعدها وعدالة توزيع منافعها وكفاءة تنفيذها.
ثم إن إصلاح التعليم العالي لا يكتمل بتأهيل المساكن، على أهمية ذلك، من دون الاهتمام بالمعامل والمكتبات والمراجع العلمية والبحث التطبيقي، وتحسين فرص التدريب والتبادل المعرفي، وتوفير بيئة تحفظ للجامعة استقلالها الأكاديمي ومكانتها. كما أن ربط البحث العلمي بحاجات الاقتصاد السوداني يمكن أن يجعل الجامعات شريكاً مباشراً في تطوير الزراعة والصناعة والصحة والتقنية، بدلاً من أن تبقى المعرفة حبيسة الأوراق وقاعات المحاضرات.
وللسودان تجربة طويلة في تخريج العقول والكفاءات التي أسهمت في مؤسسات داخل البلاد وخارجها. وهذه الثروة البشرية تستحق سياسات تحافظ عليها، وتفتح أمامها فرص البحث والعمل، وتمنح الشباب سبباً إضافياً للثقة في مستقبل التعليم. فليس من الحكمة أن ننفق سنوات في إعداد عالم أو مهندس أو طبيب، ثم نترك البيئة التي صنعت كفاءته عاجزة عن استبقائه أو تمكينه من أداء رسالته.
ولحبر ومسؤولية كلمة
إن محفظة تمويلية لتأهيل مساكن الأساتذة قد تبدو مشروعاً محدوداً في حسابات الاقتصاد، لكنها تحمل معنى أكبر إذا تحولت إلى بداية لسياسة مستدامة تعيد الاعتبار للأستاذ الجامعي، وتربط التمويل بالإنتاج المعرفي. المطلوب ألا تتوقف الخطوة عند توقيع الاتفاق، بل أن تتبعها إجراءات معلنة، وتنفيذ منضبط، ومراجعة للنتائج، وتوسع مدروس وفق الإمكانات. فالأمم التي تحترم عقولها تحسن الاستثمار فيها، والتي تريد مستقبلاً أقوى تبدأ بتوفير الشروط التي تسمح لأبنائها بالتعلم والبحث والابتكار. ومن حق الأستاذ السوداني أن يجد في بلاده ما يعينه على أداء رسالته بكرامة واستقرار، ومن حق الطالب أن يتلقى تعليماً يفتح أمامه أبواب المستقبل. وبين الحقين تتحدد مسؤولية الدولة، وتُقاس جدية أي مشروع يرفع شعار النهوض بالتعليم.
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





