ضمير العدالة المستعاد (بعد تعيين قضاتها)… عندما يتنزل وعي المحكمة الدستورية من الأروقة العليا إلى وجدان المحاكم

بقلم: المحامي النذير السر
تُشكل عودةُ المحكمة الدستورية إلى المشهد القضائي حدثاً دستورياً وقانونياً بالغَ الأهمية، ويمثل نقطة تحول محورية في مسار العدالة الوطنية، لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية والمعقدة التي تمر بها البلاد. وتنبع أهمية عودة هذه المؤسسة الرفيعة من كونها حجرَ الزاوية لحماية الحقوق الأساسية وصيانة الحريات العامة، فضلاً عن دورها الحاسم بصفتها صمامَ أمان يقوم بعمل أساسي ومحوري في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أجهزة الحكم المختلفة، أو بين مستويات الحكم الاتحادي والولائي. هذا الدور يفصل بوضوح بين الصلاحيات ويمنع تداخل الاختصاصات؛ مما يساهم بشكل مباشر في ضبط إيقاع الدولة وإعادة إرساء قواعد التوازن التشريعي والمؤسسي الذي تضرر بفعل سنوات الفراغ العدلي.
ومع ذلك، تواجه المحكمة فور استئناف عملها حزمة من التحديات الجسيمة، أبرزها حجم الملفات والطعون المتراكمة طوال نصف عقد من التجميد، إلى جانب التحدي الأكبر المتمثل في إثبات استقلاليتها التامة ونزاهتها الفنية بعيداً عن تجاذبات الاستقطاب السياسي، وقدرتها على فرض أحكامها في بيئة محكومة بأوامر الطوارئ والترتيبات الاستثنائية المؤقتة.لذلك، يجب ألا ينحصر حدث عودة المحكمة الدستورية في كونه خبراً عابراً وجافاً تطالعه الأسافير في وكالات الأنباء الرسمية أو يُنشر في ذيل الصحف، بل يجب أن يتحول إلى قوة دافعة تستنهض الكيانات القانونية الطوعية كافة، والمجموعات الحقوقية، والمنظمات المهتمة بالعدالة؛ لتبني برامج توعوية وأنشطة احتفالية واسعة النطاق ومنظمة بصورة تتسق مع عظمة هذا الحدث الاستثنائي.
إن التبشير السليم والواسع بهذه العودة هو المدخل الحقيقي لإعادة بناء الثقة في دولة القانون، ويتطلب ذلك إطلاق حملات تثقيفية مكثفة عبر الندوات والورش الرقمية والمنابر المجتمعية؛ لتعريف المواطن البسيط بآليات استرداد حقوقه . إن غاية هذا الحراك التوعوي هي رفع سقف الاستمساك بالحق لدى الفرد، وبث الوعي بأن الالتزام بالمسار القضائي والعدلي ليس مجرد خيار إجرائي، بل هو الآلية الحضارية المثلى والوسيلة الأسمى لأخذ الحقوق واستيفائها كاملة دون شطط أو تراجع؛ مما يقطع الطريق أمام أي محاولات لفرض شريعة الغاب، أو استغلال حالة الاضطراب العام للتعدي على الحريات اللصيقة بالإنسان.ويتجلى الأثر الإيجابي المنتظر للمحكمة الدستورية في بسط العدل وتوفير ملجأ نهائي للمتقاضين؛ إذ تنهي هذه العودة رسمياً عهد الولاية النهائية لأحكام المحكمة العليا كأمر واقع، والتي كانت تمثل سقفاً للتقاضي لا يمكن تجاوزه حتى وإن شابت أحكامها عيوب تخالف جوهر الدستور .
هذا التحول البنيوي يعيد رسم هرم العدالة؛ إذ يفتح الباب أمام مراجعة أي تكييف قانوني جائر أو قرار إداري متعسف صادر عن أي جهة في الدولة، بما يضمن إخضاع الجميع للمساءلة الدستورية العليا. ولعل القيمة الكبرى لوجود المحكمة تكمن في ضرورة تنزيل مفهوم الرقابة الدستورية ليتغلغل في وجدان وعقلية المحاكم بكافة درجاتها، من محاكم الجنايات والطوارئ المحلية وصولاً إلى المحكمة العليا. إن إحساس القاضي ومساعدي العدالة في المحاكم الأدنى بوجود رقيب دستوري يقظ يفحص صياغة الأحكام ويراجع الحيثيات، سيقود حتماً إلى تجويد التكييف القانوني، ويدفع القضاة إلى إعمال روح القانون بدقة ، نأياً بأحكامهم عن النقض لعدم دستوريتها.
تتكامل هذه المكتسبات مع ضرورة تجذير ثقافة الوعي الدستوري لدى الجمهور العام وفي الأوساط المهنية؛ فالمحكمة الدستورية لا يمكن أن تؤدي دورها بفاعلية ما لم يتحول الدستور من نصوص جافة في الكتب إلى عقيدة وثقافة مجتمعية يدرك من خلالها المواطن العادي، والمحامي ، والمسؤول التنفيذي، حدود صلاحياتهم وحقوقهم اللصيقة. إن نشر هذا الوعي عبر تضافر الجهود الأهلية والرسمية يمثل الضمانة الأقوى لمناهضة الظلم والحد من شطط السلطة التقديرية، حيث يصبح القانون هو المعيار الوحيد لإدارة الدولة، وتتحول المحكمة الدستورية من مجرد مبنى إداري مغلق إلى منصة حية وبوصلة وطنية لبسط سيادة القانون وحفظ كرامة الإنسان في حاضره ومستقبله.
إن غاية هذا التشكيل المستعاد يجب ألا تُقرأ بوصفها مجرد إجراء إداري تكميلي، بل هي اختبار حقيقي لإرادة الدولة في التأسيس لعهد جديد يُعلي من قيمة الإنسان ويحترم سيادة القانون. كما يظل نجاح هذه المؤسسة الرفيعة في التعبير عن ضمير العدالة رهناً بقدرة قُضاتها على التمسك بالاستقلالية التامة، وبمدى يقظة المجتمع وقواه القانونية الحية في مراقبة الأداء وتفعيل الرقابة الشعبية؛ فطريق بسط العدل الشامل وإن كان محفوفاً بالتحديات الجسيمة، إلا أن وجود منصة دستورية عليا يظل هو المنارة التي تهتدي بها البلاد لمنع الانزلاق نحو شريعة الغاب، وبناء وطن يُصان فيه الحق، وتُحترم فيه الكرامة، ويخضع فيه الجميع –دون استثناء– لسلطة القانون النافذ.
الأربعاء 15 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





