صوت المستهلك… بين حقٍ غائب وواجبٍ مؤجّل..

د. هيثم حسن عبد السلام
خبير شؤون المستهلك
mismawia@yahoo.com
هل تعلم، عزيزي القارئ، أن من حقك المشروع—الذي كفلته المواثيق الدولية—أن يكون صوتك مسموعًا لدى الجهات المختصة، حكومية كانت أم خاصة؟
يظل صوت المستهلك أحد أهم ركائز التوازن في أي مجتمع يسعى للتعافي وإعادة البناء. فحق المواطن في أن يُسمِع صوته، ويعبّر عن رأيه، ويعرض شكواه، هو جوهر الحوكمة الرشيدة، وأحد أعمدة حماية الحقوق وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي واقعنا الراهن، حيث ألقت الحرب بظلالها الثقيلة على تفاصيل الحياة اليومية، تعقّدت مشاهد الخدمات وتباينت مستوياتها، لا سيما مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى الولايات الأكثر استقرارًا. ورغم التقدير للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، فإن الواقع لا يزال يكشف عن فجوات واضحة، في مقدمتها ضعف قنوات التواصل مع المستهلك.
فكم من مواطنٍ صادف سعرًا مخالفًا أو مبالغًا فيه، ولم يجد جهة تستمع إلى شكواه؟ وينطبق ذلك على مختلف الخدمات: من الدواء، إلى الوقود، والكهرباء، والمياه، وصولًا إلى خدمات النظافة والنفايات.
إلى من نشكو؟ ومن يصغي لمعاناتنا؟
إن مشاهد تراكم النفايات، وتدهور البيئة، وانتشار الحفر والمطبات في الطرقات، إلى جانب مخلفات الحرب من هياكل المركبات والأنقاض، أصبحت ملامح يومية مقلقة، تعكس صورة غير مرضية للواقع الخدمي، وقد تثني كثيرين عن اتخاذ قرار العودة، أو تؤجّله على أقل تقدير. وهي في مجملها مؤشرات واضحة على غياب آليات فعّالة لاستقبال شكاوى المواطنين والتفاعل معها.
المستهلك السوداني اليوم، بعد الحرب، لم يعد مجرد متلقٍ للخدمة، بل أصبح شاهدًا يوميًا على مكامن الخلل، وخبيرًا ميدانيًا بتفاصيل المعاناة. ومن ثمّ، فإن تمكينه من إيصال صوته لا يُعد عبئًا على المؤسسات، بل استثمارًا مباشرًا في تحسين الأداء. فحين يجد المواطن أذنًا صاغية، يتحول إلى شريك في الحل، وسند حقيقي لجهود الدولة.
لقد باتت الحاجة ملحّة إلى تخصيص قنوات تواصل واضحة ومعلنة، وتفعيل مكاتب شكاوى فاعلة داخل الوزارات والمؤسسات، مع ضمان الاستجابة السريعة والشفافة. كما أن توظيف الوسائل الرقمية يمكن أن يسهم بفاعلية في ردم الفجوة بين المواطن وصانع القرار، وبناء جسور ثقة قائمة على التفاعل الحقيقي لا الشكلي.
إن إشراك المستهلك بوصفه “العين الثالثة” للحكومة لم يعد ترفًا، بل ضرورة تفرضها مرحلة إعادة الإعمار، ليس فقط لتحسين الخدمات، بل أيضًا لسد الثغرات التي قد تتفاقم إلى أزمات أكبر إذا أُهملت.
وفي الختام، يبقى السؤال الأهم:
هل نعيد بناء ما دمرته الحرب بالحجر وحده، أم نعيد بناء الإنسان السوداني أيضًا، عبر احترام صوته وتمكينه من حقه في المشاركة؟
الإجابة تبدأ من هنا… من حيث يُسمَع صوت المستهلك.
فهل تستجيب الدولة لصوتنا؟
الخرطوم – الجمعة 3 أبريل 2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





