صناعة الشفاء

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)
لا توجد سلعة تشبه الدواء في علاقتها المباشرة بكرامة الإنسان. قد يؤجل المرء شراء ثوب، ويستغني عن كثير من احتياجاته، لكنه لا يملك رفاهية تأجيل جرعة علاج يحتاج إليها قلب مريض، أو طفل يعاني الحمى، أو مريض سرطان ينتظر موعده مع العلاج. لهذا تظل قضية الدواء واحدة من أكثر الملفات حساسية، وأشدها ارتباطاً بالأمن الاجتماعي.
إعلان وزير الصحة اليوم استعادة 65% من سلسلة الإمداد الدوائي، وتوزيع أكثر من 280 عربة إسعاف على الولايات، يحمل مؤشراً يستحق الاهتمام. لكن الرقم، على أهميته، يفتح باباً أوسع للمساءلة: ماذا تعني هذه النسبة في حياة المواطن؟ وهل وصلت الأدوية إلى الصيدليات والمستشفيات بالقدر الذي يشعر به المريض؟ وهل تراجعت كلفة الحصول عليها؟
هناك فرق كبير بين استعادة سلسلة الإمداد على الورق واستعادة قدرة المواطن على شراء العلاج. فالمقياس الحقيقي لا يوجد في المخازن وحدها، بل في صيدلية الحي، وفي المستشفى الذي يحتاج إلى الأدوية المنقذة للحياة، وفي أسرة تبحث عن علاج منتظم لمريض لا يحتمل انقطاعه. وقد تنجح المؤسسات في توفير الكميات، لكن تظل مشكلة التوزيع والأسعار والقدرة الشرائية قائمة.
وهنا تبرز معضلة أخرى لا تقل أهمية: توفر الدواء لا يعني بالضرورة أن المريض أصبح قادراً على الحصول عليه. فهناك فجوة بين وصول الشحنة إلى المخازن ووصول العبوة إلى يد المحتاج، وفجوة أخرى بين وجود العلاج على رف الصيدلية وقدرة الأسرة على دفع ثمنه. وهذه المسافة هي التي تجعل قضية الدواء مرتبطة مباشرة بالعدالة الاجتماعية، لا بالسياسات الصحية وحدها. فالعلاج الذي يعجز صاحبه عن شرائه يظل بعيداً عنه، حتى لو كان متاحاً في السوق.
أما الصناعة الدوائية الوطنية، فهي القضية التي تستحق نصيباً أكبر من الاهتمام. الاعتماد على الاستيراد وحده يجعل توفر العلاج مرتبطاً بالنقل والتمويل والعملات الأجنبية وسلاسل الإمداد الخارجية. ولا يمكن بناء أمن دوائي مستقر دون حماية المصانع العاملة، وإعادة تأهيل المتوقف منها، وتوفير مدخلات الإنتاج، ومساندة الكفاءات الصيدلانية التي تمتلك الخبرة والمعرفة.
إن توقف المصانع الدوائية لا يعني خسارة خطوط إنتاج فحسب، بل يعني تراجع خبرة تراكمت عبر سنوات، وخروج عمالة مؤهلة من دورة الإنتاج، واتساع مساحة الاعتماد على الخارج. والأخطر أن تتحول الحاجة إلى الدواء إلى عبء إضافي على موارد البلاد المحدودة، بينما توجد خبرات وطنية قادرة على الإسهام في سد جانب معتبر من الاحتياجات إذا وجدت التمويل والبيئة الملائمة والتشجيع المؤسسي.
صناعة الدواء ليست ترفاً صناعياً، ولا مجرد نشاط تجاري يبحث عن هامش ربح؛ إنها جزء من الأمن الوطني. فالدولة التي لا تملك الحد الأدنى من القدرة على إنتاج احتياجاتها العلاجية تظل عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية، وارتفاع تكاليف الشحن، وأزمات التمويل والتوريد. ومن هنا تصبح إعادة تشغيل المصانع المتوقفة مسألة تتجاوز حسابات المستثمرين إلى مصلحة المريض والاقتصاد معاً.
كذلك فإن توزيع سيارات الإسعاف خطوة مهمة، لكن قيمة العربة لا تنفصل عن جاهزيتها التشغيلية. تحتاج إلى وقود وصيانة وأجهزة طبية وكوادر مدربة، وتحتاج إلى نظام إحالة يربطها بالمستشفيات ومراكز العلاج. العربة التي لا تجد الوقود أو لا تتوافر لها الصيانة قد تتحول من وسيلة لإنقاذ الأرواح إلى أصل معطل في أحد المواقف.
وفي هذا الجانب تحديداً، لا ينبغي أن يكون معيار النجاح هو عدد السيارات التي جرى توزيعها، وإنما قدرتها على الوصول إلى المرضى في الوقت المناسب، خصوصاً في المناطق البعيدة التي قد تكون فيها المسافة بين موقع الحادث والمستشفى مسألة حياة أو موت. فالإسعاف منظومة متكاملة، تبدأ بالاستجابة السريعة، وتمر بالتجهيز الطبي والتأهيل، وتنتهي بمرفق صحي قادر على استقبال الحالة وتقديم العلاج.
لا يقلل من قيمة الجهود المبذولة أن نطرح هذه الأسئلة، بل يمنحها معناها الصحيح. فوزارة الصحة أمام مسؤولية تتجاوز إعلان نسب التحسن إلى نشر بيانات واضحة عن توفر الأدوية الأساسية، وحركة الإمداد بين الولايات، وأسعار العلاج، وحالة المصانع الوطنية. الشفافية هنا جزء من العلاج، لأنها تمنح المواطن حق معرفة ما تحقق وما بقي.
كما أن استعادة الإمداد ينبغي أن تكون بداية لمراجعة شاملة لسياسات الدواء، من التمويل والتصنيع إلى التسعير والتوزيع والرقابة. فالمريض لا ينبغي أن يتحمل وحده كلفة الاختلالات في هذه السلسلة، ولا أن تصبح الأدوية الأساسية رهينة تفاوت الأسعار أو ضعف الرقابة على الأسواق. وكل تحسن لا ينعكس على قدرة المواطن الشرائية يظل تحسناً ناقصاً، مهما بدت أرقامه مشجعة.
ولحبر ومسؤولية كلمة
خلف كل علبة دواء قصة إنسان ينتظر الشفاء، وخلف كل سيارة إسعاف أسرة تتعلق بأمل الوصول في الوقت المناسب. لذلك لا ينبغي أن تتحول الأرقام إلى غاية في ذاتها، ولا أن تنتهي أخبار التحسن عند منصات الإعلان. المطلوب أن يشعر المريض بأن العلاج أصبح أقرب، وأن يجد الدواء دون أن يبيع ما يملك، وأن تصل الإسعاف قبل أن تتحول دقائق الانتظار إلى مأساة. فالصحة العامة لا تحتمل الاكتفاء بإعلان التعافي؛ إنها تحتاج إلى تعافٍ يلمسه الناس في تفاصيل حياتهم.
إن أعظم ما يمكن أن تحققه المنظومة الصحية هو أن يصبح العلاج حقاً متاحاً، لا امتيازاً لمن يملك المال أو يستطيع السفر بحثاً عن الدواء. فالاستثمار في المصانع، وتأمين الإمداد، وتطوير خدمات الإسعاف، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، حلقات في مسؤولية واحدة عنوانها صون حياة الإنسان. فالشفاء لا تصنعه الوصفات الطبية وحدها، بل تصنعه أيضاً دولة تحسن توفير الدواء، وتحمي صناعته، وتصون حق الإنسان في الحياة.
الأحد 1 نوفمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





