مقالات وآراء

صناعة الأمل خلف الجدران.. حراك طوعي يواجه التحديات النفسية والمهنية للنزلاء

بقلم: المحامي النذير السر

تتجاوز العدالة في جوهرها حدود النطق بالأحكام داخل قاعات المحاكم، لتمتد بقيمها الإنسانية نحو الفلسفة التي تحكم طريقة تنفيذ هذه العقوبات، ومدى قدرتها على صون كرامة المجتمع؛ إذ يظل مفهوم العقاب في وجدان الكثيرين محصوراً في أبعاد الاحتجاز والعزل، متغافلاً عن المقصد الأسمى والغاية الكبرى التي قامت من أجلها الإصلاحيات والمؤسسات العقابية، ألا وهي إعادة بناء الإنسان وتأهيله ليكون طاقة إنتاجية دافعة للمجتمع لا عبئاً أو خطراً مستقبلياً عليه، ومن هذا المنطلق تبرز الدعوة اليوم لتبني رؤية إصلاحية تكاملية تنقل التفكير في الشأن العقابي من خانة العزل والنسيان إلى باحة الرعاية والتقويم؛ ترسيخاً لثقافة الشراكة الوطنية التي ترى في المؤسسة الإصلاحية شأناً مجتمعياً عاماً يمس السلم الأهلي واستدامته، فعندما يخرج النزيل إلى الحياة دون تأهيل حقيقي أو سند نفسي وحرفي، فإن المجتمع يدفع تلقائياً ضريبة مضاعفة من أمنه واستقراره جراء تكرار الجريمة،

بينما يتحول النزيل المؤهل إلى لبنة صالحة تسهم في البناء والإعمار، وفي هذا السياق يتجلى الدور المحوري والمقدر الذي تقوم به إدارة السجون والإصلاح والأجهزة المعنية من جهود جبارة لحفظ النظام وإدارة هذه الكيانات في ظل ظروف استثنائية شحيحة الموارد الاقتصادية، مع علمنا المسبق بالأدوار الكبيرة التي تضطلع بها تاريخياً في مجالات التأهيل البدني والنفسي، غير أن طبيعة المرحلة الحالية ونوعية الجرائم المرتكبة حديثاً—والتي لا تنفصل بحال عن الأجواء والتعقيدات النفسية الضاغطة التي خلفها الواقع المعقد الذي استحكم على البلاد منذ سنوات—جعلت هذا العبء الإنساني والتقويمي يفوق الطاقة التشغيلية والمادية المتاحة لإدارة السجون والإصلاح بمفردها، الأمر الذي يضعنا أمام ضرورة اتخاذ خطوة جوهرية وعاجلة تتمثل في مبادرة إدارة السجون بالدعوة لعقد اجتماع تنسيقي موسع يضم كافة الجهات ذات الصلة بملفات الإصلاح النفسي والمعنوي والتأهيل الفني والمهني؛ وذلك لرسم خارطة طريق وطنية تفضي إلى توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية ومفتوحة،

تشمل اتحاد أصحاب العمل لفتح آفاق التشغيل والإنتاج، والمعاهد الفنية والتدريبية الكبرى لصقل المهارات الحرفية، بجانب كليات ومشافي علم النفس لتقديم الإسناد النفسي التخصصي، والمنظمات الطوعية الفاعلة في الغوث الاجتماعي، دون إغفال الدور الوجداني الحيوي عبر إشراك اتحاد الفنانين والفرق الفنية والدرامية لتنمية وتعديل السلوك الإنساني، وأئمة المساجد لتعزيز الوازع الديني والتوجيه الأخلاقي الراشد، لتمثل هذه المنظومة المتكاملة حائط صد قادر على استيعاب وتجاوز هذا الواقع الاستثنائي القائم الآن، وبناءً على هذه الخطوة التنسيقية يستدعي الأمر انطلاق حراك طوعي عاجل يجمع بين طليعة من القانونيين الشباب والأطباء النفسيين وأصحاب الحرف والمهنيين، الذين ينبرون من واقع مسؤوليتهم الوطنية لتقديم برامج تدريبية وتأهيلية ودعم نفسي مجاني داخل هذه المؤسسات،

مستلهمين في ذلك قيم التكافل العفوي والفزع الاجتماعي الكامن في صميم موروثنا الثقافي الذي طالما أثبت نجاعته تاريخياً في مختلف مجالات النفع والمساندة وحملات الإعمار المدني وبناء القدرات المجتمعية، ولعل الاستئناس بالنماذج الدولية المعاصرة يفتح لنا آفاقاً رحبة لتعظيم الأثر، فبمثلما نجحت التجربة الإسكندنافية عبر مفهوم “السجون المفتوحة” في خفض معدلات العودة للجريمة إلى مستويات قياسية من خلال التركيز على المحاكاة الحياتية والتدريب المهني الحر، واستطاعت بعض الدول الإقليمية دمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إنشاء ورش صناعية وإنتاجية داخل السجون تدر دخلاً للنزلاء وتؤمّن لهم وظائف مستقرة فور انقضاء عقوبتهم، فإننا نملك الفرصة لصياغة نموذج وطني متفرد يمزج بين دقة المعايير الإنسانية الدولية وخصوصية موروثنا التكافلي، حيث سيكون من السهل على هذه الجمعيات والمبادرات الانطلاق والتأثير المتسارع من خلال عقد توأمة عمل وثيقة مع مراكز التدريب المهني،

وكليات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس بالجامعات، لتوفير مناهج تأهيلية عملية تواكب احتياجات سوق العمل الفعلي وتضمن للنزلاء مخرجاً كريماً بعد قضاء العقوبة، وإن امتداد هذه الروح التضامنية يشكّل صمام أمان مزدوجاً يصون أمن الأحياء السكنية من جهة، ويمد الجهاز الرسمي بركيزة إسناد تشغيلية أساسية من جهة أخرى؛ إذ يسهم هذا الجهد الطوعي في تخفيف الأعباء المالية والإدارية الهائلة عن كاهل الأجهزة المعنية والتنفيذية، مما يتيح لها التفرغ لتجويد أدائها الفني والتخصصي، فضلاً عن أن إعادة دمج هؤلاء الأفراد في الدورة الاقتصادية يحولهم من مستهلكين للموارد إلى منتجين يدعمون خطط التنمية والرفاه المجتمعي، لتتحول النظرة إلى المؤسسات الإصلاحية نحو كونها معامل حقيقية لصناعة الأمل والإنتاج،

وتفعيل الوعي التأهيلي ليصبح سلوكاً تشاركياً تتضافر فيه جهود الشارع مع أجهزة النفاذ القانوني، مما يسهم في خلق بيئة معافاة وخالية من مسببات الجريمة، والوصول بالمجتمع إلى حالة من الاستقرار والتعايش التي تنبذ مسببات العود للجريمة، وترتكز على مبادئ العدالة الإصلاحية الحانية والرشيدة، التي تمنح الفرد فرصة ثانية للبناء، وتصون السلم الأهلي من بوابات التقويم والعمل المهني المثمر.
الخميس 21 مايو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى