مقالات وآراء

صمت نيابة كسلا وقضية العملات المزيفة..

بقلم: عبدالله ود الشريف

بناءً على معلومات مؤكدة، نفذت الأجهزة الأمنية مداهمة بساعة الصفر بحي الروضة بولاية كسلا، وألقت القبض على متهم بحوزته مبلغ ٣١٧ ألف دولار مزيف، في جرم يهدد استقرار الاقتصاد الوطني. فُتح البلاغ في مواجهته بقسم شرطة الأوسط، لكن سرعان ما تحول هذا الزخم الأمني إلى حالة جدل واسع، بعد أن أفرجت نيابة كسلا عن المتهم بالضمانة، في قرار اكتنفه الغموض وصمت رسمي أثار علامات استفهام كبرى.

في وقت يعاني فيه السودان من أزمات اقتصادية طاحنة، ويسعى المواطن لتأمين لقمة عيشه في ظل تدهور العملة وارتفاع الجنوني للأسعار، يأتي من يتلاعب بأمن البلاد عبر ترويج عملات مزيفة لضرب الاقتصاد الوطني. هؤلاء الأشخاص، الذين يراهنون على أوجاع الناس لتحقيق مكاسب سريعة، يمثلون خطراً وجودياً على المجتمع بأسره، إذ إن جرائمهم لا تقتصر على خسائر مالية، بل تمتد لتقويض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي قيمة عملته الوطنية. إن جرائم تزوير العملة والمتاجرة بالدولار المزيف تؤثر سلباً على استقرار الدولة وتعمق معاناة المواطنين، وتفتح الباب أمام مزيد من التضخم وانهيار القيمة الشرائية للجنيه.

غير أن المفاجأة كانت في قرار النيابة إخلاء سبيل المتهم بالضمانة، دون أي توضيح رسمي للرأي العام حول الأسس القانونية التي استند إليها القرار. وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف يمكن لشخص متهم في جريمة بهذا الحجم، تحمل مؤشرات خطيرة على المساس بالأمن الاقتصادي، أن يحصل على ضمانة تسمح له بالمغادرة، خاصة مع تداول معلومات عن مغادرة المتهم للبلاد بعد الإفراج عنه؟ إن من يفكر في تزوير العملة والمتاجرة بالدولار المزيف لا يمكن أن يصدق له أي ضمان، لأنه ببساطة راهن على خراب الوطن، فكيف يُؤتمن على وعده بالحضور؟

هنا تبرز إشكالية أوسع تتجاوز حدود القضية الفردية، ألا وهي التوازن بين سرية التحقيقات وحق المجتمع في متابعة قضايا تؤثر في ثقته بمنظومة العدالة. فالصمت المطبق من نيابة كسلا، في وقت يملأ الجدل مساحات التواصل المحلية، قد يُقرأ لدى البعض على أنه احتفاء بالغموض، بينما هو في حقيقته قد يكون التزاماً بحرمة التحقيق، لكن هذا الالتزام يحتاج إلى إدارة تواصلية تشرح الإجراءات دون الإخلال بسرية الملف. السؤال المحوري: هل يمكن للنيابة أن تخرج بصياغة قانونية مقتضبة توضح فيها الأسس العامة التي قام عليها قرار الإفراج؟ كأن تشير -على سبيل المثال- إلى أن القرار صدر لعدم كفاية الأدلة، أو لتوافر ضمانات كافية، أو لأي سبب موضوعي آخر، دون الدخول في تفاصيل التحقيق. مثل هذا البيان، حتى لو كان مختصراً، يكفي لطمأنة الرأي العام بأن القضاء يسير وفق معايير واضحة، لا وفق غموض يفتح الباب للتأويلات.

أما استمرار الصمت في قضية بهذه الحساسية، فيوقظ مخاوف مشروعة حول مدى حماية المال العام، ويرسخ انطباعاً بأن هناك جهات قد تعلو فوق رقابة القانون، خاصة مع عدم صدور نفي أو تأكيد رسمي بشأن مغادرة المتهم للبلاد. ومع أن القانون لا يمنع إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية في جرائم معينة، إلا أن مثل هذه القضايا تتطلب تعاملاً استثنائياً من حيث الإفصاح عن المبررات التي تجعل المجتمع يطمئن إلى أن العدالة تسير في مسارها الصحيح.

وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال إلى متى بترك العصابات والمتلاعبون يخربون وطناً يئن تحت وطأة الأزمات؟ إن محاكمة هؤلاء علناً، وتقديمهم كعبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب، تمثل ضرورة وطنية لا تقل أهمية عن أي إجراء أمني أو قضائي. فترك اللصوص ينهبون مستقبل البلاد، تحت ذرائع قانونية أو إجرائية، هو رسالة خطيرة بأن الجريمة الاقتصادية قد أصبحت بلا ثمن، وأن من يريد إسقاط العملة الوطنية يمكنه فعل ذلك دون خوف من عقاب رادع. إن دعوة بعض المهتمين بالشأن العدلي إلى تحقيق مستقل تهدف إلى تعزيز الرقابة المجتمعية، وهي حق تكفله الدساتير والقوانين، ولا تشكل طعناً في نزاهة النيابة. فالشفافية تمثل ركيزة من ركائز الدولة القانونية، خاصة في قضايا تتعلق بالأمن الاقتصادي الذي هو عصب السيادة الوطنية. ومتى التزمت الجهات القضائية ببيانات موجزة وواضحة حول إجراءاتها الكبرى، فإنها تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتقطع الطريق على الشائعات التي تنمو في أرض الصمت الخصبة.

في النهاية، تبقى كلمة فصل في هذه القضية مرهونة بموقف نيابة كسلا والنائب العام، إذ يمكن أن يتحول هذا الموقف من رد فعل على الجدل إلى ممارسة رائدة في التواصل المؤسسي. فالصمت خيار، لكن الكلمة المقنعة هي التي تصنع الفارق بين قضاء يُفهم وقضاء يُظن به. وكلنا أمل أن تخرج الجهات المختصة بتوضيح يضع النقاط على الحروف، ويؤكد أن القانون فوق الجميع في السودان، وأن العدالة مهما تأخرت فهي أقرب إلى الحق من أي ضمانة، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن واستقراره.

والله من وراء القصد
الإثنين 3 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى