مقالات وآراء

صمت إيران بعد الضربات: استراتيجية حذرة أم مراوغة مدروسة؟..

بقلم: رانيا عمر

في أواخر فبراير 2026، استهدفت ضربات جوية سبعة مواقع مرتبطة بإيران، دون أن يصدر عن طهران رد عسكري مباشر. هذا الصمت أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة الاستجابة الإيرانية وحدود خياراتها العسكرية، فضلاً عن تأثير ذلك على مستقبل المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة التي عُقدت في جنيف في 26 فبراير، بوساطة عُمانية، حيث أكدت الأطراف استمرار المشاورات مع الترتيب لعقد لقاءات فنية لاحقاً في فيينا.

ورغم ما دأبت إيران على إظهاره من قدرات صاروخية متقدمة، لم تُسجل أي تحركات عسكرية فورية، ما يشير — بحسب محللين — إلى تبنّي قرار استراتيجي يهدف إلى تجنب تصعيد واسع قد يفرض أعباء عسكرية واقتصادية إضافية. كما أن هذا الصمت قد يسهم في حماية مسار المفاوضات النووية من الانهيار، ويمنح طهران هامشاً زمنياً للاحتفاظ بخيارات الرد في التوقيت الذي تراه مناسباً، دون كشف مواقعها الدفاعية أو قدراتها العملياتية.

وتملك إيران ترسانة صاروخية متطورة تضم صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة هجومية، في إطار استراتيجية ردع تهدف أساساً إلى تحقيق التوازن ومنع التصعيد، وليس بالضرورة للاستخدام الفوري.
وجاءت جولة جنيف ضمن سلسلة مفاوضات بدأت في فبراير 2026، انطلاقاً من مسقط في السادس من الشهر ذاته، ثم جنيف في السابع عشر منه، وصولاً إلى الجولة الثالثة في السادس والعشرين من فبراير. وانتهت هذه الجولات بتأكيد استمرار الحوار، مع التوافق على عقد اجتماعات تقنية لاحقة في فيينا، في مؤشر على تمسّك الأطراف بالمسار الدبلوماسي رغم تصاعد الضغوط العسكرية والسياسية.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول مستويات تخصيب اليورانيوم. فبموجب اتفاق عام 2015، يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67% للأغراض السلمية، مع تقليص مخزونها إلى نحو 300 كيلوجرام لمدة 15 عاماً. غير أن الولايات المتحدة تطالب حالياً بخفض مستويات التخصيب إلى ما دون هذه النسبة، وتسليم المخزون الزائد، وفرض قيود أطول أمداً أو دائمة. في المقابل، تؤكد إيران أن التخصيب يمثل حقاً سيادياً مشروعاً، وترفض الالتزام بقيود دائمة، ما يجعل هذه النقطة إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق شامل.

كما تشمل نقاط الخلاف قضايا أخرى، مثل مستقبل المنشآت النووية، وإلغاء بنود “الغروب” الزمنية، وإمكانية ربط الملف النووي بالبرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي، إلى جانب توقيت رفع العقوبات مقابل التزامات إيران. وتزيد التباينات داخل الموقف الأميركي نفسه من تعقيد المشهد، ما يبطئ وتيرة التقدم في المفاوضات.
وتزامنت هذه التطورات مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في السابع من فبراير، حيث ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الملف النووي الإيراني، مع التركيز على سبل منع طهران من تطوير قدراتها النووية.

وفي ظل القيود القانونية التي تحكم القرار العسكري الأميركي، والتي تتطلب موافقة الكونغرس على أي عمليات واسعة النطاق، يظل احتمال تحرك إسرائيل بشكل منفرد أو مستقل أحد السيناريوهات المطروحة في حال تعثر المسار الدبلوماسي.
ويرى مراقبون أن تأجيل الرد أو التصعيد يمنح جميع الأطراف فرصة لإعادة ترتيب أوراقها؛ فإيران قد تستفيد من الوقت لتعزيز دفاعاتها، بينما تسعى إسرائيل إلى تطوير قدراتها الدفاعية، وتعمل الولايات المتحدة على إعادة تموضع قواتها في المنطقة.

وفي حال قررت إيران الرد، فمن المرجح أن يكون ذلك بشكل محدود ومدروس، سواء عبر وسائل مباشرة أو غير مباشرة، بما يعكس سياسة قائمة على الردع وتجنّب الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
في المحصلة، لا يعني الصمت الإيراني غياب القدرة العسكرية، بقدر ما يعكس خياراً استراتيجياً لتفادي التصعيد في مرحلة بالغة الحساسية. وبين استمرار الضغوط العسكرية وتمسك الأطراف بمسار التفاوض، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة، يتراوح مآلها بين التوصل إلى اتفاق جديد أو الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى