شراع الاستقرار: آفاق الشراكة الجيو-اقتصادية بين السعودية والسودان

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
تكتسب التحولات الجيوسياسية والدبلوماسية الأخيرة بين ضفتي البحر الأحمر أهمية استثنائية، ليس فقط من حيث التوقيت الزمني الصعب الذي تمر به المنطقة، بل بالنظر إلى الأبعاد الهيكلية للتعاون المؤسسي المستدام. إن الإعلان الأخير عن تأسيس مجلس تنسيقي مشترك يربط بين السودان والمملكة العربية السعودية يتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي المعتاد ليؤسس لمعادلة استراتيجية جديدة قائمة على التكامل التنموي والأمني والأفق الجيو-اقتصادي المتبادل.
طوال العقود الماضية، اتسمت العلاقات بين الجانبين بالطابع التاريخي والوجداني المقترن بالدعم الإنساني والسياسي المتواصل خلال الأزمات. غير أن تأسيس إطار تنسيقي رفيع المستوى يتضمن لجانًا متخصصة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يمثل انتقالًا جوهريًا من نماذج الدعم الاستثنائي إلى أطر الشراكة المؤسسية الدائمة.
إن انضمام السودان إلى منظومة المجالس التنسيقية الاستراتيجية التي تقيمها الرياض مع الدول ذات الأهمية المحورية يعكس إدراكًا متزايدًا لمركزية الخرطوم في معادلة الأمن القومي والإقليمي، وتأكيدًا على أن استقرار السودان وتنميته يمثلان حجر زاوية في الرؤى الاستراتيجية الممتدة لشرق أفريقيا والبحر الأحمر.
تتجلى الأهمية الأكبر لهذا المجلس التنسيقي في المحور الاقتصادي والتنموي. فالسودان يمتلك موارد طبيعية وفرصًا استثمارية هائلة في مجالات الزراعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بينما تتمتع المملكة العربية السعودية بقوة مالية ورؤية استثمارية عالمية وقيادة إقليمية مؤلفة.
لكن تحويل هذه المقومات إلى مشاريع ملموسة يحتاج إلى معالجات جذرية لبيئة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال. وهنا يكمن دور المجلس التنسيقي من خلال صياغة مشاريع نوعية وطموحة بإعداد دراسات جدوى متكاملة بعيدًا عن الارتجال، تتيح للقطاعين العام والخاص في البلدين الدخول في شراكات طويلة الأجل، و تأمين بيئة الاستثمار بوضع أطر قانونية وتنظيمية تحمي التدفقات المالية وتضمن سلاسة الإجراءات وحرية حركة رؤوس الأموال والسلع، بالإضافة إلى ضرورة تطوير البنية التحتية واللوجستية: استغلال الميزة الجغرافية المطلة على البحر الأحمر لإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية مشتركة تعزز سلاسل الإمداد الغذائي والأمن بالمنطقة.
كشف الإعلان عن هذا المجلس أن الاتفاق لم يأتِ بمحض المصادفة، بل كان ثمرة لدبلوماسية هادئة واتصالات مكثفة جرت بعيدًا عن الأضواء. يعكس هذا النهج الهادئ نضجًا دبلوماسيًا يرتب الأولويات ويصيغ التوافقات في صمت لضمان نجاح المخرجات واستدامتها.
على الصعيد السياسي والأمني، يسهم هذا التنسيق رفيع المستوى في توحيد الرؤى تجاه أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، إلى جانب التنسيق المباشر حول قضايا الاستقرار الداخلي والمبادرات السلمية. إن استغلال الثقل السياسي والإقليمي للرياض يدعم مسارات السلام والتنمية في السودان، ويفتح أمامه منافذ للاندماج الفاعل في المنظومة الدولية والإقليمية.
لكي يحقق هذا المجلس التنسيقي الأهداف المرجوة منه، يتوجب الانتقال السريع من مرحلة التوقيع والبيانات إلى التفعيل الميداني عبر اللجان المتخصصة. يتطلب ذلك تحديد أولويات عاجلة بالتركيز في المرحلة الأولى على الأمن الغذائي، والطاقة، والتسهيلات التجارية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص بفتح المجال أمام رجال الأعمال والشركات الكبرى للعب دور محوري في تنفيذ المبادرات. بالإضافة إلى الالتزام بالاستمرارية والتقييم الدوري بوضع آليات قياس أداء واضحة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتجاوز العقبات الإدارية أو الفنية.
إن إنشاء المجلس التنسيقي بين البلدين يمثل نقطة تحول استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والجوار الشامل. إنه خطوة شجاعة نحو بناء مستقبل مستقر يعتمد على تبادل المصالح، وتعزيز الأمن القومي، وتحويل القدرات الكامنة إلى واقع تنموي مستدام يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين والأمن الإقليمي برمتها.
الاربعاء: 19 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





