مقالات وآراء

سلامٌ على مقاس المليشيا!

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبو باسل)

السودان اليوم لا يحتاج إلى كثير من الشرح لكشف تناقض بعض المواقف السياسية؛ فالوقائع نفسها تتحدث، والذاكرة الوطنية ليست قصيرة إلى الحد الذي يسمح بإعادة ترتيب الأمس وفق مزاج اليوم أو تبدّل الحسابات والموازين.
والحديث هنا عن قوى بعينها؛ «قحت» التي تحولت لاحقاً إلى «تقدم»، ثم «صمود» في امتداداتها السياسية الحالية. فهذه القوى لا تستطيع التعامل مع ذاكرة السودانيين وكأنها صفحة بيضاء، خصوصاً في ظل المواقف المتباينة التي اتخذتها خلال مراحل الحرب.

جلس د. عبد الله حمدوك، رئيس «تقدم» وقتها، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أديس أبابا خلال يناير 2024، ووقّع الطرفان إعلاناً سياسياً مشتركاً. ولم يكن ذلك الإعلان مجرد صورة أو مصافحة عابرة، بل تضمّن تفاهمات سياسية، وحديثاً عن تشكيل إدارات مدنية في مناطق الحرب لتوفير الخدمات وتهيئة الظروف لعودة المواطنين.

وهنا يبرز السؤال: لماذا تغيّر المعيار الآن؟
السؤال ليس موجهاً إلى الذين حملوا السلاح، فمواقفهم معروفة، وإنما إلى القوى التي رفعت شعار «لا للحرب» وقدّمت نفسها باعتبارها صاحبة مشروع للسلام. فإذا كان الحوار هو الطريق إلى السلام، فلماذا كان الطريق إلى حميدتي مفتوحاً، بينما ظل الطريق إلى مؤسسات الدولة محل رفض أو تحفظ؟
لقد قيل في وقت سابق إن البرهان لم يكن مستعداً للجلوس، وإن وجوده خارج الخرطوم كان يحول دون عقد اللقاء. حسناً، انتهت هذه الذريعة؛ عاد البرهان إلى الخرطوم، واستعادت القوات المسلحة مواقع واسعة، وعادت مؤسسات الدولة إلى ممارسة أعمالها من داخل العاصمة، وفتحت أبوابها للحوار، وطُرحت مبادرات ومسارات متعددة للحل السياسي.

فماذا بقي من الحجة؟
ربما بقيت حقيقة واحدة، وهي أن الحوار المطلوب لدى بعض القوى ليس أي حوار، وإنما الحوار الذي يقود إلى النتيجة السياسية التي تتوافق مع حساباتها ورؤيتها.

واليوم، حين طُرحت دعوات للحوار داخل السودان، أعلنت «صمود» رفضها المشاركة، معتبرة أن عقد الحوار في مناطق سيطرة الجيش قد يكرّس الانقسام، بينما وصف أحد قياداتها الدعوة بأنها محاولة لشرعنة سلطة الجيش.
وهنا يصبح شعار «لا للحرب» بحاجة إلى سؤال مشروع: كيف يمكن أن تنتهي الحرب من دون أن يجلس السودانيون، بمختلف أطرافهم وقواهم، إلى طاولة واحدة؟

وهل السلام مشروع سياسي حقيقي، أم مجرد عنوان يُرفع عندما يخدم الحسابات السياسية؟
الأدهى من ذلك أن القوى نفسها التي قبلت الجلوس مع قيادة الدعم السريع، ووقّعت معها إعلاناً سياسياً في أديس أبابا، تتعامل اليوم مع الحوار مع مؤسسات الدولة باعتباره مشكلة في ذاته.
وهنا يبدو المنطق مقلوباً؛ فالدولة لا تفقد شرعيتها لأنها خاضت حرباً للدفاع عن أراضيها ومؤسساتها، كما أن أي قوة مسلحة لا تكتسب شرعية الدولة لمجرد سيطرتها على مدينة أو إقامتها سلطة أمر واقع.
فالشرعية لا تُستخرج من فوهة البندقية، ولا تُمنح ببيان سياسي، ولا تُستولد من خريطة عسكرية مؤقتة.
والأغرب أن الذين كانوا يعيبون على الدولة رفض التفاوض، أصبح بعضهم اليوم يرفض التفاوض معها. وهنا يحق لنا أن نسأل: ماذا حدث؟ هل تغيّر مفهوم السلام، أم تغيّرت موازين القوة؟

لقد كان الجيش، في نظر هؤلاء، عقبة أمام السلام حين كان في موقف عسكري صعب، فلما استعاد زمام المبادرة، أصبحت انتصاراته نفسها ذريعة جديدة لرفض الحوار.
وهنا تظهر القضية من دون كثير من الزينة: ربما لم تكن المشكلة في مكان البرهان، ولا في القصر الجمهوري، ولا في بورتسودان؛ بل في النتيجة التي يريدها كل طرف من الحوار.
فإن كان المطلوب سلاماً، فليجلس الجميع. وإن كان المطلوب اتفاقاً سياسياً، فليكن اتفاقاً يعترف بالدولة ومؤسساتها، ويؤسس لمستقبل لا تكون فيه البنادق بديلاً عن الإرادة الشعبية. وإن كان الهدف هو إنهاء الحرب، فيجب أن يكون السلاح أول ما يوضع على الطاولة، وآخر ما يُسمح له بالبقاء خارجها.

أما أن يكون الحوار مع المليشيا «شجاعة سياسية»، بينما يصبح الحوار مع الدولة «شرعنة للحرب»، فتلك ليست مجرد ازدواجية عابرة، وإنما أزمة حقيقية في تعريف الدولة والسلام والشرعية.
السودان لا يحتاج إلى دعاة سلام يختارون خصومهم قبل أن يختاروا طريق السلام، ولا إلى من يرفع شعار «لا للحرب» بيد، ثم يغلق باب التفاوض باليد الأخرى.
البلاد تحتاج إلى موقف واضح لا يحتمل الالتباس: لا للحرب، نعم للسلام، نعم للحوار، ولكن لا شرعية للسلاح خارج إطار الدولة.
ومن أراد السلام حقاً، فعليه أن يثبت ذلك حتى عندما لا تعجبه نتائج المعركة، لا فقط عندما تكون النتائج في صالح رهاناته السياسية.

*حبر ومسؤولية*
السياسة التي تغيّر تعريف الشرعية كلما تغيّرت خريطة الميدان ليست سياسة دولة، وإنما سياسة مراهنات. ومن راهن على البندقية لصناعة مستقبل سياسي، عليه أن يتذكر أن البندقية قد تكسب معركة، لكنها لا تصنع وطناً.
أما «قحت» و«تقدم» و«صمود»، فالمشكلة ليست في أن تتحاور مع هذا الطرف أو ذاك؛ فالحوار، في الأصل، أداة سياسية مشروعة وضرورية في أوقات الأزمات. المشكلة حين يصبح الحوار مبدأً عندما يخدم الحسابات السياسية، وخيانة أو شرعنة عندما لا يخدمها.

والسودان أكبر من «قحت»، وأبقى من «تقدم»، وأوسع من «صمود»، وأعز من أن يكون جائزة في نهاية سباق بين الطامحين إلى السلطة وأصحاب البنادق.
حبر ومسؤولية كلمة، الكلمة موقف، والموقف امتحان، والتاريخ لا يسأل كثيراً عمّا قلناه عن السلام، بل يسأل: مع من جلسنا؟ ولماذا جلسنا؟ وما الذي أردناه من ذلك الحوار؟ ومن كنا نريد أن ينتصر حين جلسنا؟
السبت 29 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى