زيارة البرهان إلى كسلا: قراءة في ضيق التوقيت وحقيقة “الإقصاء”

عبدالله ود الشريف يكتب…
شهدت ولاية كسلا مؤخرًا زيارة مفاجئة لقائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية. وجاءت الزيارة عقب لقاءٍ مصغّر مع قيادات قبلية في منطقة “أيطارديق”، لتواجه بموجة من الانتقادات من ناشطين وقيادات محلية، اتهمت والي كسلا، الصادق الأزرق، بتخصيص الزيارة لفئة دون أخرى، معتبرين أن ما حدث يمثل “إقصاءً” مقصودًا ومدبّرًا.
غير أن قراءة المشهد بموضوعية، واستحضار السياق العام للمرحلة الراهنة، يفرضان التوقف قليلًا قبل التسرع في توجيه الاتهامات للسلطة التنفيذية بالولاية.
لسنا هنا بصدد الدفاع عن والي كسلا أو حكومته، إذ لا يخلو أداؤها من مآخذ قد يتفق حولها كثيرون، لكن السؤال الجوهري يظل: هل كان الوالي أصلًا صاحب القرار في تشكيل هذه الزيارة بهذا الشكل المحدود؟
المتابع للمشهدين السياسي والعسكري في البلاد يدرك أننا نمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل استمرار الحرب واتساع رقعتها. ومن اللافت أن زيارات رئيس مجلس السيادة إلى الولايات غالبًا ما تتم في نطاق ضيق للغاية، لأسباب أمنية بحتة، تتعلق بتأمين تحركاته وتقليل مخاطر الاستهداف.
وهنا تبرز حقيقة قد تبدو قاسية لكنها واقعية: في كثير من الأحيان، لا يكون والي الولاية على علم بموعد الزيارة إلا في اللحظات الأخيرة، بل إن لحظة هبوط طائرة الرئيس قد تكون أول إشارة رسمية لوصوله.
وهذا ليس افتراضًا نظريًا، بل واقع تكرر في أكثر من مناسبة. ففي ولاية النيل الأبيض، فوجئت حكومة الولاية بوصول رئيس مجلس السيادة في زيارة مفاجئة لأداء واجب العزاء في شهداء منطقة شكيري، دون أي ترتيبات مسبقة أو إخطار رسمي، الأمر الذي حال دون مشاركة الوالي وحكومته في مراسم الاستقبال.
وفي هذا السياق، يمكن ترجيح أن والي كسلا، الصادق الأزرق، لم يكن على علم مسبق بزيارة البرهان إلا قبيل حدوثها بوقت وجيز. وتدعم ذلك ملاحظة لافتة في التفاصيل؛ إذ ظهر الوالي، المعروف بارتدائه الزي العسكري خلال الفترة الماضية، في هذه الزيارة مرتديًا الزي المدني (الجلابية)، وهو ما يعكس على الأرجح غياب التحضير المسبق وعدم الاستعداد البروتوكولي المعتاد.
بناءً على ذلك، فإن الاتهامات التي تُوجَّه للوالي بشأن تعمّد تهميش بعض المكونات خلال هذه الزيارة تبدو متعجلة، وتتجاهل طبيعة الظرف الأمني والسياسي المعقد الذي تمر به البلاد. فتحميله مسؤولية ضيق نطاق الزيارة، في ظل إجراءات أمنية صارمة، ينطوي على قدر من المجازفة في الحكم وتفسير النوايا.
إن نقد أداء الحكومة المحلية حق مشروع، بل وضروري، لكن الخلط بين هذا النقد وبين ترتيبات زيارات سيادية تُدار بمعزل عن إرادة الوالي، قد يؤدي إلى أحكام غير منصفة واتهامات لا تستند إلى معطيات دقيقة.
23/3/2025
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





