زول ساكت

محمد كمير
من المفارقات العجيبة في السودان أن نتحدث كثيراً عن البطالة، بينما لا نتحدث بالقدر نفسه عن شيء ربما يكون أخطر منها: أن يصل الشاب إلى الثلاثين أو حتى الأربعين من عمره، وهو لا يعرف ماذا يعمل، ولا يمتلك وظيفة مستقرة، ولا مهنة، ولا حرفة، ولا مشروعاً خاصاً، ولا حتى مساراً واضحاً يمكن أن يبني عليه مستقبله. وبالتعبير السوداني البسيط يصبح (زول ساكت) ؛ موجود في المجتمع، لديه طاقة وعمر وقدرات، لكنه لا يعرف أين يضعها ولا من أين يبدأ.
والمقصود بـ(زول ساكت) هنا ليس السخرية من الشاب أو تحميله مسؤولية واقعه، وإنما وصف لمشكلة اقتصادية واجتماعية أكبر: طاقة بشرية موجودة، لكن الاقتصاد لم يجد لها مكاناً. شاب قادر على العمل والتعلم والإنتاج، ولكن لا توجد أمامه مسارات كافية تحول قدراته إلى مهنة أو مشروع أو مصدر دخل. ولذلك عندما نجد آلاف الشباب بهذه الصورة، يصبح السؤال أقل ارتباطاً بما لم يفعله الشاب، وأكثر ارتباطاً بما لم نستطع نحن كمجتمع واقتصاد ومؤسسات أن نوفره له.
فمن المسؤول عن تهيئة الاقتصاد لخلق الوظائف؟ وهل ما زلنا نفكر في الوظيفة بالمفهوم القديم نفسه، أي مكتب وكرسي ومرتب آخر الشهر؟ العالم من حولنا تغير، وطبيعة العمل نفسها تغيرت، بينما ما زال جزء من تفكيرنا الإداري والتشريعي ينظر إلى سوق العمل بعقلية زمن مختلف.
والأمر الأكثر إثارة للاهتمام أن الشباب السوداني لم ينتظر المؤسسات دائماً. خلال السنوات الماضية ظهرت فئات كبيرة من الشباب والشابات صنعت لنفسها أعمالاً مرتبطة بالتطور التقني ووسائل التواصل الاجتماعي. أصبح لدينا صناع محتوى ومدونون ومؤثرون ومسوقون رقميون ومصممون ومصورون، وأشخاص يقدمون البث المباشر ويحققون منه دخلاً، وآخرون يعملون عن بُعد ويقدمون خدماتهم لعملاء داخل السودان وخارجه.
وقد وصل تأثير بعض صناع المحتوى والمؤثرين إلى مستويات جعلت المؤسسات السياسية والرسمية تتعامل معهم باعتبارهم أصحاب حضور وتأثير مجتمعي. وهذا في حد ذاته يستحق أن نتوقف عنده، بعيداً عن الاتفاق أو الاختلاف حول محتوى هذا الشخص أو ذاك، لأنه يخبرنا بشيء مهم جداً: هناك سوق جديد يتشكل أمام أعيننا، وهناك مهن جديدة، وهناك أشخاص بنوا لأنفسهم جماهير ومصادر دخل ونفوذاً اجتماعياً باستخدام هاتف واتصال بالإنترنت.
وهنا يفترض أن يأتي دور الدولة، ليس لمحاربة هذه الظواهر أو التضييق عليها، وإنما لتنظيمها وتحويلها إلى قطاع اقتصادي حقيقي. لماذا لا تكون هناك أطر واضحة ومبسطة لمهن صناعة المحتوى والتسويق الرقمي والعمل الحر والتجارة الإلكترونية؟ ولماذا لا يتم تدريب الشباب عليها وربطها بالخدمات المالية والضرائب والتأمين والتمويل بصورة تناسب طبيعتها؟ التنظيم الذكي لا يعني وضع المزيد من العقبات، بل يعني الاعتراف بأن سوق العمل تغير ثم بناء القوانين والمؤسسات التي تساعد الناس على الدخول إليه.
ومن المفارقات أيضاً أنك إذا كنت شاباً (قاعد ساكت) وقررت اليوم أن تتعلم تطوير التطبيقات، ثم نجحت بعد فترة في تصميم تطبيق للهاتف أو بناء وكيل ذكاء اصطناعي لخدمة قطاع معين، فقد تكتشف أن أصعب مرحلة ليست صناعة المنتج وإنما معرفة الجهة التي ترخص لك، وما النشاط الذي تسجل تحته، وما المطلوب منك قانونياً. وقد ينتهي بك الأمر أمام عبارة من نوع «التراخيص موقوفة» أو إجراءات صممت أساساً لأعمال تقليدية لا تشبه المشروع الذي تريد إنشاءه.
وهنا تكمن المفارقة: في بلد يحتاج إلى ملايين فرص العمل، يجب أن يكون السؤال الأول أمام أي نشاط اقتصادي جديد هو: كيف ننظمه ونفتح بابه بصورة آمنة وقانونية ونحوّله إلى وظائف ومصادر دخل؟ وليس: تحت أي باب قديم نضعه، أو كيف نغلقه لأننا لم نضع له تصنيفاً بعد؟
وربما نحن بحاجة، مثلما نتحدث عن تهيئة المناخ للحوار الوطني، إلى مشروع موازٍ لتهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية، بل ربما إلى لجنة وطنية لهذا الغرض تكون مهمتها محددة وواضحة: مراجعة العوائق أمام الاستثمار، وتبسيط التراخيص، وفتح القطاعات الجديدة، واقتراح المهن والصناعات التي تستطيع استيعاب الشباب، وتحديد المجالات التي يمكن أن تدخل إليها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بسرعة وتخلق وظائف حقيقية.
فالحوار السياسي مهم، ولكن في نهاية الأمر هناك شاب يريد أن يعرف ماذا سيفعل صباح الغد، وأسرة تريد مصدر دخل، ونازح يريد أن يبدأ حياته من جديد، ولاجئ يفكر في العودة، وخريج يبحث عن أول فرصة، ومقاتل سيحتاج في يوم ما إلى طريق يعود عبره إلى الحياة المدنية. ولهؤلاء جميعاً تصبح تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية جزءاً أساسياً من صناعة الاستقرار نفسه.
كما أننا بحاجة إلى إعادة تعريف نجاح المسؤول الاقتصادي. المناصب والبروتوكول والسفريات وعضوية مجالس الإدارات واستحقاقاتها ليست في حد ذاتها مؤشرات على نجاح الإدارة الاقتصادية. المؤشر الأهم يجب أن يكون: كم فرصة عمل جديدة ساعدت هذه الوزارة أو المؤسسة في خلقها؟ كم مشروعاً جديداً دخل السوق؟ كم نشاطاً اقتصادياً جديداً تم فتحه؟ وكم شاباً انتقل من خانة «قاعد ساكت» إلى صاحب مهنة أو مشروع أو مصدر دخل؟
المشكلة ليست في الأشخاص بقدر ما هي في طريقة التفكير والأولويات. يمكن أن تمتلئ المؤسسات بالمسؤولين واللجان والاجتماعات والتقارير والسفريات، بينما يظل الاقتصاد عاجزاً عن إنتاج وظائف جديدة. وإذا كانت لدينا ملايين من الطاقات الشابة التي تحتاج إلى العمل، فنحن بحاجة إلى رؤية اقتصادية تجعل خلق الوظائف في قلب عمل الدولة، وليس نتيجة جانبية ننتظر أن تحدث وحدها.
السودان اليوم في وضع استثنائي. نحن لا نتحدث فقط عن شباب كانوا عاطلين عن العمل قبل الحرب، وإنما عن مجتمع أعادت الحرب تشكيله بصورة قاسية. لدينا نازحون ولاجئون، وشباب تعطلت دراستهم وأعمالهم، وأصحاب مهن فقدوا أدواتهم وأسواقهم، ومقاتلون سيأتي يوم يحتاجون فيه إلى العودة إلى الحياة المدنية، إضافة إلى أعداد كبيرة من الشباب الذين ينتظرون فرصة حقيقية للبدء من جديد. وبين هذا وذاك يوجد «الزول الساكت» الذي لا يعرف ماذا يفعل غداً.
وهؤلاء جميعاً لا يمكن أن تستوعبهم الحكومة في وظائف حكومية، ولا تستطيع الشركات التقليدية وحدها توفير وظائف لهم. لذلك نحن بحاجة إلى التفكير في صناعات وقطاعات جديدة بالكامل، لا مجرد محاولة إعادة سوق العمل القديم كما كان قبل الحرب.
يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي واحداً من هذه الأبواب، وكذلك البرمجيات وتطوير تطبيقات الهواتف ومراكز البيانات والخدمات السحابية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وصناعة المحتوى وخدمات التعهيد والعمل عن بُعد. هذه القطاعات لا تحتاج دائماً إلى مصانع ضخمة ومليارات الدولارات حتى تبدأ، وبعضها يستطيع شاب أن يبدأ فيه بجهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت وتدريب جيد وبيئة قانونية تسمح له بالعمل.
ولا يعني ذلك أن كل شاب يجب أن يصبح مبرمجاً أو مؤثراً. فالمجتمع يحتاج إلى الفني والحرفي والمهندس والمزارع والسائق والمحاسب والطبيب وغيرهم. الفكرة ببساطة هي أن الاقتصاد الذي لديه ملايين الشباب لا يستطيع أن يحصر فرص العمل في عدد محدود من المهن والقطاعات التقليدية، ثم يتساءل بعد ذلك لماذا ترتفع البطالة.
نحن بحاجة إلى مشروع وطني حقيقي لخلق الوظائف، يبدأ من سؤال بسيط: ما القطاعات التي يستطيع السودان أن يخلق منها مئات الآلاف من مصادر الدخل خلال السنوات القادمة؟ ثم تأتي بعد ذلك التشريعات والتدريب والتمويل وحاضنات الأعمال والإنترنت وأنظمة الدفع والتراخيص السريعة وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.
وربما نحتاج أيضاً إلى أن يصبح (عدد فرص العمل التي تم خلقها) مؤشراً أساسياً لأداء الوزارات والمؤسسات الاقتصادية. عندما تضع وزارة سياسة جديدة يجب أن تسأل: كم وظيفة يمكن أن تخلق هذه السياسة؟ وعندما تفتح الدولة قطاعاً جديداً تسأل: كم مشروعاً يمكن أن يدخل إليه؟ وعندما تمنح امتيازاً أو ترخيصاً استثمارياً كبيراً تسأل: كم سودانياً سيدرب ويوظف؟ بهذه الطريقة تتحول البطالة من موضوع نتحدث عنه في الخطب إلى ملف تنفيذي يمكن قياس نتائجه بالأرقام.
لأن البطالة في النهاية ليست مجرد رقم في تقرير اقتصادي. الشاب الذي يظل سنوات بلا عمل ولا دراسة ولا مهنة ولا أمل في تحسين وضعه لا يبقى خارج الاقتصاد فقط، وإنما يصبح أكثر عرضة للفقر والهجرة غير المنظمة والجريمة والتطرف والانخراط في النزاعات وغيرها من المشكلات الاجتماعية والأمنية. وكلما طال انتظارنا أصبحت تكلفة معالجة المشكلة أكبر.
نحن خارجون من حرب، وهذه وحدها كافية لأن تجعل ملف الوظائف واحداً من أهم ملفات ما بعد الحرب. فالمقاتل يحتاج إلى طريق يعود به إلى الحياة المدنية، والنازح يحتاج إلى مصدر دخل ليستقر، واللاجئ يحتاج إلى سبب اقتصادي يشجعه على العودة، والخريج يحتاج إلى فرصة، والشاب الذي ضاعت منه سنوات يحتاج إلى باب جديد يبدأ منه.
ولهذا فإن خلق الوظائف ليس ملفاً اقتصادياً فقط، بل هو أيضاً ملف سلام وأمن واستقرار. فالسلام لا تحرسه الاتفاقيات وحدها، وإنما تحرسه كذلك الوظيفة والمهنة والمشروع والدخل وشعور الإنسان بأن لديه شيئاً يمكن أن يخسره ومستقبلاً يستحق أن يحافظ عليه.
ومن هنا فإن فتح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومراكز البيانات والتكنولوجيا المالية وتطبيقات الهواتف والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وصناعة المحتوى ليست محاولة لمجاراة الموضة العالمية واللحاق بالتريند. بالنسبة لبلد مثل السودان، يمكن أن يكون جزءاً أساسياً من حل مشكلة البطالة وإعادة بناء الاقتصاد واستيعاب جزء من هذه الطاقة البشرية الهائلة.
المطلوب ليس أن توظف الدولة كل الناس، فهذا مستحيل. المطلوب أن تصنع الدولة البيئة التي يستطيع الناس أن يوظفوا فيها أنفسهم ويوظف بعضهم بعضاً. أن تجعل تأسيس مشروع جديد أسهل، والحصول على الترخيص أسرع، والتعلم متاحاً، والاستثمار مرحباً به، والتقنيات الجديدة فرصة بدلاً من أن تصبح مشكلة إدارية لا نعرف أين نصنفها.
فإذا لم نفتح هذه الأبواب اليوم، ولم نصنع مسارات مدنية واقتصادية حقيقية للشباب بعد الحرب، فعلينا ألا نستغرب غداً من ارتفاع البطالة والفقر والجريمة والهجرة وعدم الاستقرار.
السودان لديه شباب كثيرون، وهذه في حد ذاتها ليست مشكلة، بل يمكن أن تكون واحدة من أكبر نقاط قوته. المشكلة الحقيقية أن تكون لديك كل هذه الطاقة البشرية، ثم لا يكون الاقتصاد قادراً على تحويلها إلى إنتاج ودخل ومستقبل.
ولذلك فإن (زول ساكت) هي سخرية من واقع كامل: شاب لديه عقل وطاقة وعمر وقدرة على التعلم، ولكن الاقتصاد لم يجد له مكاناً، والمؤسسات لم تفتح أمامه طريقاً، وسوق العمل القديم لم يعد قادراً على استيعابه، وسوق العمل الجديد لم نهيئ له أبوابه بعد.
ثم نتركه حتى يصل إلى الثلاثين أو الأربعين من عمره، ونسأله:
شغال شنو؟
فيجاوبك بكل بساطة سودانية:
والله… زول ساكت.
الإثنين 5 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





