مقالات وآراء

رسالة الي سعادة وزير التعليم العالي..

جلال الدين محمد إبراهيم

في الثالث من يونيو 2026، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، القرار رقم (83) لسنة 2026، الذي يقضي بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الأصلية المرخصة داخل السودان، وإغلاق كل المراكز والفروع المؤقتة خارج البلاد أو في مناطق النزوح الداخلي، في موعد أقصاه الأول من أغسطس 2026، مع التلويح بحرمان الجامعات غير الملتزمة من قبول طلاب جدد للعام الأكاديمي 2026-2027. وبينما قد يبدو القرار في ظاهره إجراءً تنظيمياً، فإن قراءة متأنية لتبعاته تكشف عن طابع سياسي لا يمت للاعتبارات العلمية أو الاقتصادية او الاستراتيجية أو الأمنية بصلة.

فرصة ضائعة للسودان وأبنائه

بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، لجأت الجامعات السودانية إلى التعليم الإلكتروني وفتح مراكز امتحانات خارجية في مصر ورواندا والسعودية، مما وفّر لآلاف الطلاب فرصة حقيقية لإكمال دراستهم بعيداً عن مناطق القتال.
وفي مصر وحدها، يدرس نحو 10 آلاف طالب سوداني في الأزهر الشريف، بينما جلس قرابة 44 ألف طالب لأداء امتحانات الشهادة السودانية، فيما تتجاوز أعداد الطلاب السودانيين في مصر عموماً 350 ألف طالب وطالبة. هؤلاء الطلاب وأسرهم لم يجدوا في مصر فقط ملاذاً من الحرب، بل وجدوا أيضاً بيئة تعليمية مستقرة نسبياً. ومع ذلك، جاء قرار الوزير ليقضي على هذه الفرصة، متهماً الجامعات بالانحراف عن مقارها الأصلية، دون مراعاة أن كثيراً من هذه المقار قد دُمّرت بالكامل.

اقتصاد التعليم: أرقام تدحض القرار

في 27 سبتمبر 2026، نشرت صحيفة “المصري اليوم” أن جامعة القاهرة حققت نحو 8 ملايين دولار من رسوم الطلاب الوافدين، وكان النصيب الأكبر من نصيب كلية طب قصر العيني. هذا الرقم يخص جامعة واحدة فقط. فماذا لو كانت الجامعات السودانية هي التي تستقبل هؤلاء الطلاب؟ كان من الممكن أن يعود هذا المبلغ إلى الخزانة السودانية، أو على الأقل أن يخفف العبء عن الأسر السودانية التي تدفع بالعملة الصعبة للدراسة في الخارج.

وبدلاً من ذلك، فإن قرار الوزير يساهم في تصدير العملة الصعبة إلى الخارج، ويزيد الطلب على الدولار في السوق السودانية، ويفاقم شح النقد الأجنبي وارتفاع أسعار الصرف. أين النظرة الاقتصادية هنا؟

السؤال المحرج: ماذا يضر السودان؟

السؤال الذي يفرض نفسه على سعادة الوزير: ماذا كان سيضر السودان لو أن جامعاته احتفظت بفروع لها في مصر ورواندا والسعودية وغيرها من الدول؟ بل على العكس، كان ذلك سيرفع من مكانة التعليم السوداني عالمياً، ويعزز سمعة شهاداته، ويبقي الطلاب مرتبطين بوطنهم الأم. لكن ما ظهر لنا من القرار هو العكس تماماً: فبدلاً من تشجيع التوسع، منع الوزير الاعتراف بشهادات الخريجين من أي فرع جامعي يعمل خارج السودان، وهو أمر عجيب. فهل يُعقل أن يُحرم طالب أكمل دراسته في فرع معترف به من جامعة سودانية من توثيق شهادته لمجرد أن الفرع يقع خارج الحدود؟

أبعاد سياسية وأمنية غائبة

يبدو أن القرار يتجاهل واقعاً أمنياً خطيراً. فمع استمرار التهديدات من المليشيات والمرتزقة، واحتمال ضربات الطائرات المسيرة، لا يمكن ضمان بيئة آمنة للدراسة في كثير من مناطق السودان. فكيف يُطلب من الأسر أن تعيد أبناءها إلى مناطق قد تكون عرضة للخطر؟ إن إعادة الطلاب إلى السودان دون ضمان السلامة والأمن تبدو وكأنها قرار سياسي يراد به فرض السيطرة على مؤسسات التعليم العالي، وليس حماية الطلاب أو النهوض بالتعليم.

آخر المداد
دعوة لإعادة النظر

يا سعادة وزير التعليم العالي، إن مصلحة الشعب والوطن والاقتصاد السوداني يجب أن تكون الهدف الأول والأخير. إن قرارك هذا، بدلاً من أن يعيد الطلاب إلى وطنهم، يدفعهم إلى الهجرة أو التخلي عن الدراسة، ويهدر أموالاً كان يمكن أن تدخل الخزينة. إن لم يكن القرار علمياً، ولم يكن اقتصادياً، ولم يكن أمنياً، فما هو إذن؟ الا هل بلغت ،، اللهم فاشهد ، فستذكرون ما أقول لكم وافوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى