دولة العدالة والقانون… الطريق الوحيد لإنقاذ السودان

بقلم: حسن بشير
ليست أزمة السودان في قلة الموارد، ولا في ضعف الإمكانات، وإنما في غياب دولة المؤسسات التي يكون فيها القانون فوق الجميع، والعدالة هي الميزان الذي لا يميل مع النفوذ أو المال أو الانتماء. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الأوطان لا تستقر بالقوة وحدها، ولا تُبنى بالشعارات، وإنما تُبنى عندما يشعر المواطن بأن حقوقه مصونة، وكرامته محفوظة، وأن القانون يطبق على الجميع بلا استثناء.
لقد دفع السودانيون ثمنًا باهظًا من أمنهم واستقرارهم وأرواحهم ومقدراتهم. وخلال هذه السنوات تشكلت قناعة راسخة لدى كثير من أبناء الوطن بأن البداية الحقيقية لأي نهضة ليست في تشييد المباني أو تعبيد الطرق، وإنما في إقامة دولة العدل، لأن العدالة هي الأساس الذي تُبنى عليه التنمية، ويُصان به الأمن، وتُحفظ به الحقوق.
عندما تغيب العدالة، تنتشر الفوضى، ويضعف الانتماء، وتفقد المؤسسات هيبتها، ويبحث كل فرد عن وسيلته الخاصة للحصول على حقه. أما عندما يسود القانون، فإن الجميع يشعر بالأمان، ويصبح الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الطبيعي لحل النزاعات، بعيدًا عن الانتقام أو الفوضى أو استغلال النفوذ.
إن دولة العدالة والقانون لا تعني مجرد وجود قوانين مكتوبة، فالكثير من الدول تمتلك تشريعات متقدمة، لكن قيمتها الحقيقية تظهر في التطبيق العادل. فلا حصانة لمعتدٍ بسبب منصبه، ولا امتياز لفرد بسبب مكانته، ولا تمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم. فالمساواة أمام القانون هي جوهر الدولة الحديثة، وهي الضمان الحقيقي لوحدة المجتمع.
كما أن العدالة لا تقتصر على المحاكم، بل تشمل توزيع الخدمات والفرص، والشفافية في التوظيف، وحماية المال العام، ومحاسبة كل من يسيء استخدام السلطة. وعندما يشعر المواطن بأن الكفاءة هي معيار التقدم، وأن الأمانة هي طريق المسؤولية، تزداد الثقة في الدولة وتتراجع مظاهر الفساد والإحباط.
إن السودان، وهو يتطلع إلى مرحلة جديدة، يحتاج إلى مؤسسات قوية، وقضاء مستقل، وأجهزة عدلية تعمل وفق القانون، وإدارة عامة تقوم على النزاهة والكفاءة. فهذه ليست مطالب نخبوية، بل هي حقوق أساسية لأي شعب يتطلع إلى مستقبل أفضل.
ولا يمكن لأي مشروع لإعادة الإعمار أن يحقق أهدافه إذا لم يسبقه إعمار للثقة بين المواطن والدولة. فالاستثمار يحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة، والتعليم يحتاج إلى عدالة في الفرص، والصحة تحتاج إلى إدارة نزيهة، والتنمية تحتاج إلى محاسبة تمنع هدر الموارد. ولهذا فإن سيادة القانون ليست قضية قانونيين فقط، بل هي قضية وطن بأكمله.
إن المسؤولية تقع على الجميع؛ الدولة، والقضاء، والإعلام، والمؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع، والمواطن نفسه. فاحترام القانون يبدأ من السلوك اليومي، ومن رفض الفساد، ومن الإيمان بأن الحقوق تقابلها واجبات، وأن الوطن لا ينهض إلا عندما يلتزم الجميع بالقواعد نفسها.
ويبقى حلم السودانيين مشروعًا مشروعًا، لا رفاهية ولا ترفًا سياسيًا، أن يعيشوا في وطن لا يخاف فيه الضعيف من ضياع حقه، ولا يطمع فيه القوي في الإفلات من المحاسبة، وطن تُحترم فيه كرامة الإنسان، ويكون القضاء فيه ملاذًا لكل مظلوم، وتكون المؤسسات فيه خادمة للمواطن لا متسلطة عليه.
إن السودان يستحق أن يكون دولة عدالة وقانون، لأن الأمم التي جعلت القانون فوق الجميع استطاعت أن تحقق الأمن والاستقرار والازدهار. وما زال الأمل قائمًا بأن يكون المستقبل أفضل إذا توحدت الإرادة الوطنية، وغُلِّبت مصلحة الوطن، وأصبح العدل ثقافةً وممارسةً قبل أن يكون نصوصًا في الدساتير.
فالعدل ليس شعارًا يُرفع في المناسبات، بل هو أساس الملك، وبدونه لا يستقيم حال دولة، ولا يطمئن شعب، ولا تزدهر أمة.
9 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




