دنقلا بين الرقابة والجباية: حملات تفتيش تُشعل غضب التجار وتثير تساؤلات صامتة

دنقلا: عبدالله ود الشريف
أثارت الحملات التفتيشية التي تنفذها الوحدات الإدارية بمحلية دنقلا موجة متصاعدة من الشكاوى وسط التجار وصغار المنتجين، في ظل اتهامات متزايدة بتحوّل هذه الحملات من أدوات رقابية تهدف لحماية المستهلك إلى وسيلة لـ«الجباية» وإثقال كاهل الفئات الإنتاجية الهشة.
وكشف عدد من المتضررين أن السلطات تفرض اشتراطات وصفوها بـ«التعسفية»، من بينها إلزام صغار منتجي الدواجن بوضع علامات تجارية وبيانات تفصيلية على منتجاتهم، رغم محدودية إمكاناتهم، إلى جانب حظر «تجزئة العبوات الكبيرة» — وهي ممارسة يعتمد عليها السوق لتيسير القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الضائقة الاقتصادية الراهنة.
وبحسب إفاداتهم، تمتد هذه الاشتراطات إلى فرض معايير صارمة لحفظ المنتجات، مثل الفصل الكامل بين اللحوم والفواكه المجمدة، واشتراط تبريد البيض، وهي متطلبات يرى أصحاب المحال الصغيرة أنها تتجاوز قدراتهم الفنية واللوجستية. كما أشاروا إلى إلزامهم بسداد رسوم مقابل «ملصقات تفتيش»، دون إخضاع المنتجات — بحسب قولهم — لفحص فني فعلي.
وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية، أبدى المتضررون اعتراضهم على آلية «المصادرة»، مؤكدين أنه يتم سحب بعض البضائع في غياب أصحابها، ودون توضيح مصيرها لاحقاً، ما يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات القانونية المتبعة. وأضافوا أن الغرامات المالية المفروضة تتجاوز — في بعض الحالات — قيمة البضائع المصادرة نفسها، فضلاً عن اللجوء إلى «الإغلاق الإداري» للمحال، ومنع مزاولة أي نشاط تجاري آخر كإجراء عقابي.
ودعا المتضررون إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات الرقابة بمحلية دنقلا، مطالبين بالفصل بين الدور الرقابي الفني والدور التحصيلي المالي، ومراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما شددوا على أهمية إشراك ممثلي التجار في صياغة السياسات، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية النشاط الإنتاجي.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





