درف يكشف تغييراً جوهرياً في تقدير الدية بالسودان..

الخرطوم: التيار
كشف وزير العدل، الدكتور عبدالله درف، عن تعديل المادة (42) من القانون الجنائي السوداني، الخاصة بالدية، بموجب المرسوم المؤقت رقم (7)، بما يغيّر آلية تحديد قيمتها ويعيد إلى رئيس القضاء سلطة تقديرها من وقت لآخر، وفق معيار محدد وبعد التشاور مع الجهات المختصة.
وأوضح درف أن الدية كانت محددة بمبلغ 330 ألف جنيه، استناداً إلى المنشور القضائي الصادر عن رئيس القضاء في عام 2016، وظل هذا المبلغ سارياً حتى بعد التعديل الذي أُدخل على المادة في عام 2020.
معالجة اختلال التقدير
وأشار وزير العدل إلى أن تعديل المادة في عام 2020 سلب رئيس القضاء سلطة تقدير الدية من وقت لآخر، الأمر الذي أبقى القيمة المحددة في عام 2016 سارية. وأضاف أن معالجة هذا الوضع استدعت تعديل النص القانوني، بما يحدد الدية وفق مقدار ومعيار واضحين، ويعيد لرئيس القضاء صلاحية تقدير قيمتها وفقاً لذلك المعيار.
100 من الإبل أو ما يعادل قيمتها
وقال درف إن التعديل الجديد أُجيز متضمناً إلغاء البند (1) من المادة (42)، والاستعاضة عنه بنص جديد ينص على أن: «الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود، وفق ما يقدره رئيس القضاء من وقت لآخر، بعد التشاور مع الجهات المختصة».
ويضع التعديل، وفقاً للنص الذي أورده وزير العدل، معياراً لتحديد الدية يربطها بمائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها نقداً، مع منح رئيس القضاء صلاحية تقدير قيمتها دورياً بالتشاور مع الجهات المختصة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





