خيار الشعب: قيادة المؤسسة العسكرية..

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد
أبوباسل
السيادة الوطنية أولاً… ولا للارتهان للخارج..
لا أحد يستطيع أن يخدع السودانيين اليوم بالعبارات المزخرفة والشعارات المستهلكة. فالوقائع على الأرض كانت أبلغ من كل الخطب، والدماء التي سالت كانت أصدق من كل البيانات السياسية.
السؤال الذي يواجه القوى السياسية اليوم ليس ماذا تقول، وإنما أين كانت تقف عندما كانت الدولة تتعرض لأخطر تحدياتها؟ وأي موقف اتخذته عندما أصبح استقرار السودان ووحدته على المحك؟
من هنا يبدأ الحديث، ومن هنا تُقرأ المواقف، ومن هنا يعرف الناس من انحاز إلى الدولة ومؤسساتها الوطنية، ومن انشغل بمعاركه السياسية بينما كان الوطن يدفع الثمن.
لقد اكتشف السودانيون، بعد سنوات من الشعارات الكبيرة والوعود البراقة، أن بناء الدولة أصعب كثيراً من الهتاف باسمها، وأن الحفاظ على الوطن يحتاج إلى مؤسسات قوية ورؤية وطنية واضحة، لا إلى صراعات لا تنتهي على السلطة والنفوذ.
إن ما يواجهه السودان اليوم ليس مجرد خلاف سياسي عابر، بل تحدٍ يتعلق بمستقبل الدولة نفسها. وفي مثل هذه الظروف يصبح الحفاظ على مؤسسات الدولة أولوية وطنية لا تحتمل المساومة أو التردد. ومن هذا المنطلق فإن دعم المؤسسة العسكرية، في نظر قطاع واسع من السودانيين، ليس انحيازاً لأشخاص، بل انحياز لفكرة الدولة وسيادتها ووحدتها.
لقد سقطت الأقنعة، ولم تعد الشعارات القديمة قادرة على إقناع شعب دفع من دمه وأمنه واستقراره ثمناً باهظاً. فالقوى التي قدمت نفسها يوماً باعتبارها حاملة لمشروع التغيير وجدت نفسها أمام اختبار وطني حقيقي، لكن كثيراً من مواقفها أثارت تساؤلات عميقة حول أولوياتها ومدى ارتباطها بقضايا المواطن السوداني البسيط.
إن مشروع “تأسيس” وكل المنصات السياسية التي تحاول القفز فوق حقائق الواقع لن تستطيع أن تصنع شرعية من خلال المؤتمرات أو البيانات أو المشاهد الإعلامية. فالشرعية الحقيقية تُبنى وسط الجماهير، لا في الغرف المغلقة، ولا عبر الخطابات التي تتجاهل حجم المعاناة والدمار الذي أصاب البلاد.
وكثير من السودانيين يرون أن قوى الحرية والتغيير أخفقت في تقديم مراجعة صريحة لتجربتها السياسية، وأنها ما زالت تراوح مكانها بين تبرير الأخطاء والبحث عن مخارج سياسية، بينما ينتظر المواطن خطاباً وطنياً واضحاً يضع مصلحة السودان فوق أي اعتبار آخر.
ولعل ما جرى أمس من مشاهد للمتمرد حميدتي وهو يقرع جرس امتحانات الشهادة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع يطرح تساؤلات كبيرة حول الرسائل السياسية المراد تمريرها من وراء تلك المشاهد. فبينما يحاول حميدتي وقادة تأسيس تقديم صورة توحي بوجود حياة طبيعية ومؤسسات مستقرة، فإن واقع الحرب وما خلفته من دمار واسع ونزوح ومعاناة إنسانية يجعل كثيرين يتساءلون عن مدى انسجام تلك الصورة مع حقيقة الأوضاع على الأرض.
فأي حديث عن استقرار كامل أو انتظام طبيعي للحياة لا يمكن فصله عن الواقع الذي عاشه ملايين السودانيين خلال هذه الحرب. ولذلك فإن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون لوقف معاناة المواطنين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، لا الانشغال بصناعة مشاهد إعلامية أو رسائل سياسية موجهة للخارج.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الأمم ليس السلاح وحده، وإنما المشاريع السياسية التي تجعل قرارها الوطني مرهوناً بالخارج. فالقوى السياسية الوطنية تُقاس بمقدار انحيازها لوطنها، لا بمقدار قربها من العواصم الأجنبية أو الجهات الداعمة لها.
ولهذا فإن السودانيين باتوا أكثر وعياً من أي وقت مضى. فهم يدركون أن بعض القوى السياسية لا تزال تراهن على الخارج أكثر مما تراهن على شعبها، وتبحث عن الشرعية خارج حدود الوطن بدلاً من البحث عنها بين جماهيره. وهذه معادلة أثبت التاريخ فشلها في السودان وفي غير السودان.
إن السودان ليس سلعة تُباع في أسواق السياسة، وليس غنيمة تتقاسمها المشاريع الحزبية، وليس ملفاً تفاوضياً على موائد الآخرين. السودان وطن عظيم دفع أبناؤه أثماناً باهظة دفاعاً عن وحدته وسيادته وكرامته، ولن يقبل شعبه أن يكون القرار الوطني رهينة لأية أجندة خارجية مهما كان مصدرها.
إن معركة السودان اليوم ليست معركة سلطة، بل معركة بقاء دولة. ولهذا فإن الرهان يجب أن يكون على المؤسسات الوطنية التي ظلت قائمة في أصعب الظروف، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية التي تحملت أعباء المواجهة دفاعاً عن وحدة البلاد وسيادتها.
لا مكان اليوم للضبابية، ولا مجال للمواقف الرمادية. فإما الانحياز للدولة الوطنية ومؤسساتها، وإما الانحياز لمشروعات تزيد الانقسام وتفتح الأبواب أمام التدخلات الخارجية.
إن السودانيين الذين صبروا على المحن يدركون أن القرار الوطني لا يُستورد، وأن كرامة الأوطان لا تُشترى، وأن السيادة ليست شعاراً يُرفع عند الحاجة ثم يُنسى عند أول منعطف سياسي.
ولذلك فإن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً لا لبس فيه: نعم لدولة قوية، نعم لمؤسسات وطنية قوية، نعم لقرار سوداني مستقل، ولا لأي مشروع سياسي يضع مصالح الخارج فوق مصالح الوطن.
كما أن قطاعاً واسعاً من السودانيين بات يرى أن المؤسسة العسكرية تمثل اليوم الضامن الأساسي لوحدة البلاد واستقرارها، وأن أي محاولة لإضعافها أو استهدافها تصب في نهاية المطاف في مصلحة الفوضى ومشاريع التفكيك والانقسام.
لقد أثبتت التجارب أن الدول التي تضعف مؤسساتها السيادية تصبح أكثر عرضة للفوضى والانقسام والتدخلات الخارجية. ولذلك فإن أي مشروع وطني جاد يجب أن ينطلق من حماية الدولة وتعزيز تماسكها، لا من إضعافها أو التشكيك المستمر في مؤسساتها.
إن الوقوف خلف القوات المسلحة، في نظر قطاع واسع من المواطنين، ليس موقفاً حزبياً ولا اصطفافاً سياسياً، وإنما موقف يرتبط بالحفاظ على الدولة ومنع انهيارها وصون وحدة ترابها الوطني.
إن الشعب السوداني يستحق مرحلة جديدة تُبنى على المصلحة الوطنية، وعلى مشروع جامع يضع السودان فوق الحسابات الضيقة، ويجعل من الأمن والاستقرار والتنمية أهدافاً مشتركة لا مجال للمساومة عليها.
فالسودان أكبر من الأحزاب، وأكبر من التحالفات العابرة، وأكبر من أي خلاف سياسي مؤقت. وستبقى الدولة الوطنية هي الإطار الذي يحفظ للجميع حقوقهم ومستقبلهم مهما اختلفت الرؤى والمواقف.
سيذهب السياسيون ويبقى السودان.
وستتبدل التحالفات ويبقى السودان.
وستتغير المواقف ويبقى السودان.
أما الوطن فسيظل بحاجة إلى مؤسسات قوية تحميه، وإلى إرادة وطنية مستقلة تضع سيادته ومصلحته فوق كل اعتبار.
السودان أولاً…
والسيادة الوطنية فوق كل اعتبار.
السودان لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى مواقف تحفظ الدولة وتصون السيادة وتنتصر للمصلحة الوطنية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




