خطاب رئيس مجلس الوزراء السوداني: بين الوعود الواضحة وتجاهل قضايا الفساد

بقلم: عبدالله ود الشريف
ألقى رئيس مجلس الوزراء السوداني خطابًا مهمًا أمس، تحدث فيه بلباغة عن رؤية حكومته المستقبلية، مؤكدًا أنها حكومة كفاءات مستقلة، تبتعد عن القبلية والجهوية والحزبية، ولديها مشروع واضح لقيادة البلاد. ومع ذلك، جاء الخطاب ناقصًا في معالجة قضية أساسية تهدد استقرار السودان وتطوره، وهي الفساد المستشري في دوائر الدولة، والذي وصل إلى حد شكوى رئيس مجلس السيادة ونائبه منه علنًا.
الخطاب: إيجابيات تستحق الإشادة
لا شك أن تأكيد رئيس الوزراء على أن حكومته ستكون قائمة على الكفاءة والاستقلالية أمر إيجابي، خاصة في ظل تاريخ طويل من المحسوبية والانتماءات الحزبية التي أضعفت الأداء الحكومي. كما أن وضوح الرؤية والمشروع الذي تتبناه الحكومة يُعد خطوة ضرورية لاستعادة ثقة المواطنين، خاصة بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
التجاهل المقلق لقضية الفساد
لكن الجانب الأكثر إثارة للقلق في الخطاب هو تجاهله لقضية الفساد، التي تُعد أخطر التحديات التي تواجه السودان اليوم. فالفساد ليس مجرد مشكلة إدارية عابرة، بل هو آفة تنخر في جسد الدولة، حيث تتحكم شبكات المصالح غير المشروعة في موارد البلاد، وتستنزف الأموال العامة دون وجه حق.
شكاوى من قمة الهرم.. فماذا بعد؟
لم يعد الفساد أمرًا خفيًا أو مُتجاهلًا، فقد خرج الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، يشتكي صراحةً من تفشي الفساد والمحسوبية، وبعد أيام فقط، خرج السيد عقار نائبه، ليؤكد نفس الشكوى. فإذا كان قادة الدولة أنفسهم يعترفون بالمرض، فكيف يُمكن للشعب أن يثق في أي إصلاح دون محاسبة حقيقية؟
من أخطر مظاهر الفساد هو ظهور جماعات ضغط وبلطجية في الولايات، يعرقلون أي حكومة جديدة حتى يحصلوا على حصتهم من المنافع والمشاريع. هذه الظاهرة تُظهر كيف تحول الفساد إلى نظام قائم بذاته يعيد إنتاج نفسه عبر الترهيب والمحسوبية، مما يجعل الإصلاح مستحيلًا دون مواجهة جذرية.
تنتشر أوجه صرف غير مشروعة لموارد الدولة، تُمنح لجهات وأفراد دون معايير واضحة، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية ويزيد من معاناة المواطنين. ومع ذلك، لم نسمع حتى الآن عن محاكمة واحدة لمسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد، رغم أن الإعلام كشف عن عشرات الملفات التي ظلت بلا محاسبة. الفساد المرض الذي يحتاج إلى جراحة عاجلة إذا كانت الحكومة الجديدة جادة في إحداث تغيير حقيقي، فلا بد أن تبدأ بمحاربة الفساد كأولوية قصوى، من خلال إصلاح النظام الإداري تعزيز الشفافية في التعاقدات والمناقصات، وإخضاع جميع القرارات المالية للمساءلة. محاكمة الفاسدين دون تمييز لا بد من محاكمات عادلة لكبار المسؤولين المتورطين، وليس محاكمات صورية للتغطية على الفساد.
حماية المبلغين كثير من المواطنين والموظفين يخشون كشف الفساد بسبب غياب الحماية القانونية. خطاب رئيس الوزراء كان مشجعًا من حيث الطرح والرؤية، لكنه أغفل قضية حيوية تمس حياة كل مواطن سوداني. الفساد ليس ثانويًا، بل هو العائق الأكبر أمام أي إصلاح. فإذا استمر تجاهله، فستظل الوعود الحكومية حبرًا على ورق، وسيبقى السودان يدور في حلقة مفرغة من الأزمات.
الشعب السوداني لم يعد يثق في الخطابات، بل ينتظر إجراءات فعلية تُحاسب الفاسدين، وتستعيد الأموال المنهوبة، وتضع البلاد على طريق الاستقرار. فهل ستكون حكومة كامل إدريس مختلفة، أم ستكون حلقة أخرى في سلسلة الإخفاقات؟
السؤال الأهم: إذا كان قادة الدولة يشتكون من الفساد، فمن سيقضي عليه؟
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





