خارطة الطريق القانونية لإسقاط الاتحاد

بدرالدين الباشا
كثر الحديث في الأيام الماضية عن إسقاط اتحاد كرة القدم السوداني. سمعنا ما سمعنا، وقرأنا ما قرأنا، ولكننا لم نجد من يقدم خارطة طريق واضحة وقانونية لكيفية الإسقاط، بعيداً عن التهاتر والسب والهجوم. والاتحاد، كما هو، قابع في مكانه؛ لا جديد ولا مفيد. ولأن بلادنا اليوم تعيش ظرفاً طارئاً، وجب أن يكون الحل طارئاً، ولكن قانونياً، حتى لا ندخل في نفق التجميد الدولي.
أولاً: ما الذي لا يُسقط الاتحاد؟
لا يسقطه منشور في فيسبوك، ولا هاشتاق في واتساب، ولا ترشيحات في القروبات، ولا حتى قرار وزاري، والوزارة تمثل الدولة. وأي تدخل حكومي لحل الاتحاد يعني تعريض السودان للتجميد من جانب «فيفا»، والمتضرر في نهاية المطاف هو المنتخب الوطني، واللاعب السوداني، وأنديتنا. و«فيفا» لا تعترف إلا بنظامها الأساسي ولوائحها المعتمدة.
ثانياً: من الذي يُسقط الاتحاد؟
الذي يملك حق إسقاط الاتحاد هو الجمعية العمومية وحدها، فهي السلطة الأعلى، ولا سلطة تعلو عليها في هذا الشأن. وتتكون الجمعية العمومية من نحو 70 عضواً، بينهم 23 نادياً من أندية الممتاز، إذا كانت موفقة أوضاعها وانتخبت مجالس إداراتها، و47 اتحاداً محلياً مكتملة الأوضاع القانونية. والنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني لعام 2017، في المادة 28، واضح: يحق لـ50% + 1 من أعضاء الجمعية العمومية طلب عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة.
وهذا يعني أننا نحتاج إلى 36 توقيعاً وختماً فقط. والطريقة: تُجمع التوقيعات في مذكرة قانونية واحدة، وتُسلّم إلى الأمانة العامة للاتحاد. والاتحاد ملزم بعقد الجمعية خلال 21 يوماً، وإذا تهرّب أو رفض، تُرسل نسخة من المذكرة والتوقيعات إلى لجنة الاتحادات في «فيفا» بمدينة زيورخ. ويمكن لـ«فيفا» عندها إلزام الاتحاد بتنفيذ نظامه الأساسي، أو اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفق لوائحها، بما في ذلك التدابير الاستثنائية، كما حدث في تجارب سابقة بعدد من الاتحادات الوطنية. وهذا هو الحل الأول والأساسي.
ثالثاً: ماذا لو فشلت التوقيعات خوفاً من الانتقام؟
هناك حل ثانٍ قانوني، وهو الملف المالي. «فيفا» لا تتدخل لمجرد وجود فشل فني، لكنها تتعامل بجدية مع شبهات الفساد أو المخالفات المالية والإدارية متى كانت مدعومة بوقائع ومستندات وأدلة قابلة للتحقق.
وأزمة مباراة موزمبيق كشفت، بحسب ما أُثير من تساؤلات، عن علامات استفهام إدارية ومالية تحتاج إلى إجابات واضحة: رحلة من جوبا إلى موزمبيق، طائرة خاصة، تكلفة عالية، وبعثة كبيرة. من دفع؟ وكم دفع؟ ومن أين جاءت الأموال؟ وكيف تم اعتماد الصرف؟ وأين ميزانية برنامج «Forward»؟ وتجهيز ملف مالي متكامل بالمستندات والوقائع والأدلة، وإرساله إلى الجهات المختصة داخل «فيفا»، بما في ذلك لجنة الأخلاقيات وفق الاختصاص، قد يكون طريقاً قانونياً لمراجعة إدارة الاتحاد واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح. أما الاتهامات المجردة أو الحديث غير الموثق فلن يصنع حلاً، ولن يكون بديلاً عن الملف القانوني المتماسك.
الخلاصة
إسقاط اتحاد القدم ليس بالصوت العالي، ولا بالشتائم، ولا بكثرة المنشورات، وإنما بالعمل القانوني المنظم. 36 ختماً شجاعاً من أندية واتحادات، إذا كانت مستوفية للشروط القانونية، أهم من 3600 منشور غاضب في وسائل التواصل الاجتماعي. فهل نملك شجاعة الختم، بدلاً من شجاعة المنشور؟
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





