حوكمة الصادرات وحصانة المدخرات: خارطة طريق قانونية لدمج الكتل النقدية في الإنتاج الحقيقي

بقلم: المحامي النذير السر
لتنجح الدولة في جذب الكتلة النقدية الهائلة المتحركة خارج الجهاز المصرفي –وحتى تلك الكتل الساكنة التي اتخذها أصحابها مخزناً سلبياً للقيمة– وتحويلها إلى شرايين النشاط الاقتصادي الجاد، لا يكفيها مجرد تكرار النداءات التقليدية أو الاكتفاء بطرح السندات كأداة سحب شكلية. إن الانتقال من “حالة العبث النقدي” إلى “مربع الإنتاج الحقيقي” يتطلب طرح جملة من المحفزات الاستراتيجية، والتي يجب أن تأتي متزامنة –بلا أي تأخير– مع تحديثات جذرية للقوانين المصرفية والمالية؛ لتواكب حركة الأموال رقمياً.
إن الفجوة الحقيقية في التنظير الاقتصادي المعاصر تكمن في الاعتقاد بأن رأس المال الهارب سيستجيب للأوعية الاستثمارية العادية تحت وطأة الملاحقة الجبائية والأمنية. والواقع يؤكد أن أصحاب هذه الكتل، وعلى رأسهم طبقة “أثرياء الذهب الجدد” والمعدنون التقليديون، لن يتنازلوا عن “سلطة الكاش” والسيولة اللحظية ما لم تقدم لهم الدولة “ضمانات تشريعية فوق عادية”؛ ضمانات تتجاوز الأطر التقليدية لتخاطب الهاجس الأكبر لأي مستثمر في بيئة تضخمية، وهو: خطر تآكل القيمة المالية.من هنا، يصبح لزاماً على المشرّع المالي ابتكار “أوعية تحصين مرنة” تضمن ثبات القيمة الحقيقية للسندات، والودائع العادية,
والصناديق الاستثمارية. ولن يتحقق ذلك إلا بجرأة تشريعية تقضي بـ ربط القيمة الاسمية لهذه المدخرات بملاذات آمنة كالذهب، أو بسلة عملات دولية تتمتع بالثبات النسبي. إن صياغة سند استثماري مقوّم عيناً بجرامات الذهب أو بوحدات نقدية محمية ضد الهبوط، هي الضمانة الوحيدة التي ستجعل المنتج والمعدن يضع أمواله طواعية في خزائن الدولة، واثقاً من أن تشريعاتها تحمي جهده وثروته من مقصلة التضخم والانهيار النقدي.إن هروب الأموال من البقاء داخل القطاع المصرفي كودائع أو مخازن نقود ليس سلوكاً عبثياً،
بل هو فعل دفاعي غريزي؛ إذ لم يعد بإمكان هذه الأوعية التقليدية تعويض الانخفاض الحاد في قيمتها أمام عواصف التضخم المتتالية، والتي تحولت إلى سمة اقتصادية ثابتة وملازمة للهيكل المالي لأكثر من عقد من الزمان. بناءً على هذا الواقع، فإن أي تشريعات إصلاحية واقتصادية تُصاغ بمعزل عن المعالجة الشاملة ستظل قاصرة؛ فالإصلاح الحقيقي يجب أن يتسم بالشمول عبر بوابات المحفزات التشجيعية في القطاعات الإنتاجية ذات الأثر المباشر في رفع ميزان الصادرات.إن الرهان على القطاعات التصديرية يحقق للدولة والمنظومة المالية فوائد مزدوجة بالغة الأهمية؛
فهو يجذب الكتل النقدية الهائمة نحو النشاط الحقيقي، ويساهم لاحقاً في دعم ميزان المدفوعات ورفد خزينة الدولة بحصائل صلبة من النقد الأجنبي. غير أن هذا الانتقال الاستراتيجي يقتضي بالضرورة شمولاً تشريعياً وتحفيزياً متكاملاً يتجاوز النظريات، ويبدأ من: تبسيط إجراءات التصديق عبر النوافذ الموحدة، وتحفيز مدخلات الإنتاج وإعفائها، وابتكار صيغ التمويل البنكي المتوسط وطويل الأجل، وصولاً إلى دعم قطاع النقل الأرخص والمتمثل في “السكك الحديدية” لربط مناطق الإنتاج والتعدين بموانئ التصدير.
إن تلاحم هذه العوامل سيصنع قدرة تنافسية حقيقية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية من خلال خفض الكلفة الكلية للإنتاج.وعند الحديث عن المزايا التنافسية، فإن القطاعات التي تقتضي تفكيراً وتدبيراً عاجلاً من الدولة، هي تلك التي تشكل الآن –بسبب غياب الحوكمة– “جزءاً من الأزمة وخط الدفاع الأول للحل” في ذات الوقت. ويأتي على رأس هذه المنظومة قطاع التعدين؛ إذ لا يعقل بنيوياً وتشريعياً أن تكون الدولة في المرتبة الرابعة أو الخامسة من حيث النشاط الإنتاجي للذهب في أفريقيا، بينما تعجز منظومتها المالية عن إنشاء مصفاة وطنية للذهب بمواصفات عالمية وبورصة رسمية للمبيعات الداخلية تحمي هذا
المورد السيادي من نزيف التهريب الخارجي. إن هذا القطاع يمثل “مفارقة الاقتصاد السوداني الحالية”؛ فهو ذاته القطاع الذي يرفد البلاد بالنسبة الأكبر من العملات الأجنبية، وهو ذاته المحرك لكارثة التضخم عبر كتل مبيعاته الهائمة والمهربة خارج القنوات المصرفية الرسمية.بالتوازي مع هذا الاختراق لقطاع الذهب، يتحتم على الدولة التحرك بخطى متسارعة في صناعة اللحوم عبر إنشاء وتأهيل مسالخ حديثة وفقاً لأعلى المواصفات والشروط الصحية المطلوبة في الأسواق الإقليمية، بدلاً من استمرار استنزاف أصول البلاد عبر تصدير الماشية الحية ذات العائد المالي الضعيف.أما على صعيد التجارة الحدودية والمعابر،
فقد حان الوقت لإلباس هذا الملف غطاءً قانونياً صارماً وحاسماً ينهي فوضى التداول. إذ يجب أن تقضي القوانين واللوائح المنظمة فوراً بـ حظر بيع المنتجات السودانية بغير العملات الأجنبية الحرة، على أن يتم ضبط هذا التحول والتحقق منه إلكترونياً ومصرفياً عبر اتفاقيات ثنائية ملزمة تنعقد بين بنك السودان المركزي والبنوك المركزية للدول المجاورة.ولتأكيد سلطة القانون وبسط رقابة الدولة الميدانية، يجب وضع آلية عسكرية جمركية تمنع بموجبها حركة الصادرات أو مرور الشاحنات في نطاق 20 كيلومتراً قبل المعبر الحدودي، إلى حين إتمام وإغلاق كافة العمليات الرقمية الخاصة بالتحويل المالي لقيمة هذه الصادرات
داخل النظام البنكي. يضاف إلى ذلك، قرار تشريعي حتمي يقضي بـ حصر عمليات التصدير والاتجار الحدودي عبر الشركات الاعتبارية المسجلة رسمياً والمستوفية للشروط القانونية والمصرفية، والمنع القاطع والمطلق لممارسة التصدير بصفة “الأفراد” أو الكيانات العشوائية التي لطالما استُغلت واجهاتٍ لتهريب حصائل الصادر وتجفيف النقد الأجنبي.إن تفكيك هذه الاختناقات الهيكلية وإلباس التصدير الثوب القانوني الرادع، بالتوازي مع هندسة الضمانات الفوق عادية للودائع والسندات، هو ما سيحول الإنتاج من “وقود للتضخم” إلى “مخزن حقيقي لثبات العملة الوطنية”، وخطوة أولى لبناء الدولة الشريكة لا الجابية.
الإثنين 7 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





