أخبار محلية

حكومة القضارف: لا صحة لما يُثار بشأن غابتي المخربش وأم دبيب..

القضارف: التيار

أصدرت حكومة ولاية القضارف بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول الأوضاع في غابتي المخربش وأم دبيب، مؤكدة أن المعلومات المتداولة تفتقر للدقة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأكدت الحكومة أنها تابعت باهتمام ما أُثير مؤخراً، مشيرة إلى أن بعض الوسائط تناولت القضية دون تحرٍ أو استناد إلى معلومات موثوقة، الأمر الذي استدعى توضيح الحقائق للرأي العام.

وأوضحت حكومة الولاية أن ظاهرة السكن داخل الغابات القومية والولائية شهدت توسعاً خلال السنوات الأخيرة، رغم أن تلك الأراضي تُعد ملكية عامة للدولة وللأجيال القادمة، وتخضع لقوانين صارمة تتعلق بحماية البيئة والموارد الطبيعية، ولا يجوز التعدي عليها أو استغلالها بصورة غير قانونية.

وأضاف البيان أن عمليات القطع الجائر للأشجار، والبناء العشوائي، وتجريف الأراضي داخل النطاقات الغابية، تمثل تهديداً مباشراً للأمن البيئي والمائي، وتسهم في تسارع وتيرة التصحر والجفاف، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة هذه الممارسات.

وفي هذا السياق، كشفت حكومة القضارف عن اتخاذها حزمة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى إزالة السكن داخل الغابات، مع التزامها الكامل بتوفير بدائل سكنية مناسبة تتوفر فيها الخدمات الأساسية خارج النطاق الغابي، بما يتيح تنفيذ برامج إعادة إعمار الغابات وحمايتها، عبر دعم اتحادي وولائي وشراكات مع منظمات مختصة.

وأشار البيان إلى أن تلك الإجراءات وجدت تجاوباً من عدد من المجموعات السكانية، من بينها سكان غابة الرواشدة الذين تم ترحيلهم إلى مواقع أخرى بصورة منظمة.

كما أوضحت الحكومة أنها أجرت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع المجموعات المقيمة في غابة جبل كو، بحضور القيادات الأهلية والإدارات المجتمعية، وكان آخرها في يونيو 2025، حيث تم طرح عدة خيارات لإعادة التوطين، شملت منطقة المقرح بمحلية ريفي وسط القضارف، ومنطقة الرياض بمحلية القلابات الغربية.

وبحسب البيان، طلبت تلك المجموعات تأجيل الانتقال إلى ما بعد موسم الخريف، لتوفيق أوضاعها قبل الانتقال إلى الموقع المخصص لها بمنطقة الرياض، وهو ما تمت الاستجابة له.

وأكدت حكومة الولاية أن القوة الأمنية الموجودة بالمنطقة هي قوة مختصة بتأمين الحصاد ومكافحة التهريب وتأمين حركة الثروة الحيوانية، وتعمل منذ أشهر بتكليف من لجنة أمن الولاية، مشيرة إلى أنها قامت بإنذار المجموعات المخالفة بإخلاء الغابة بحضور الجهات العدلية والشرطية المختصة، وتمت عملية الإخلاء بصورة سلمية وبرضاء كامل ودون أي احتكاكات.

وشدد البيان على أن حكومة القضارف تضع السلم المجتمعي في مقدمة أولوياتها، وتؤكد التزامها بالاستماع إلى مطالب جميع المكونات المجتمعية عبر القنوات الرسمية.

ودعت الحكومة القيادات الأهلية والمجتمعية وكافة المواطنين إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو خطاب الكراهية الذي يهدد النسيج الاجتماعي ويؤجج الفتن.

وأكدت في ختام بيانها أن ما تتمتع به ولاية القضارف من ترابط مجتمعي وتعايش سلمي سيظل صمام أمان لاستقرار الولاية ووحدتها، وسداً منيعاً في مواجهة دعاة الفتنة وزعزعة الاستقرار.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى