حرية التعبير وسلطة الاعتقال.. أين الحدود؟

عبدالله ود الشريف
في تجربة شخصية مريرة، استُدرجت إلى الخلية الأمنية بولاية كسلا بذريعة تغطية صحفية لضبطية خمور. فوجئتُ بتحويل هذا الاستدعاء إلى اعتقال تعسفي استمر 72 ساعة، دون سند قانوني واضح، ومجرداً من أبسط الحقوق الدستورية.
تفاصيل الحادثة: بين الخدعة والواقع
بدأت القصة برنين هاتفي صباح الأحد عند التاسعة، حين استدعاني مدير الخلية الأمنية لتغطية ضبطية خمور مستوردة. التزمت بالحضور، مستذكراً مصير الزميل مروان، ومؤمناً بواجبي المهني. عند وصولي، شرح الضابط المختص تفاصيل الضبطية وقمت بتصويرها. المفاجأة حدثت عند محاولة المغادرة، إذ أوقفني ضابط آخر وأبلغني بوجود “أمر ضبط” صادر في مواجهتي.
الاعتقال: انتهاك صريح للحقوق
تم حجز هاتفي وعربتي، وإيداعي في استراحة خاصة بالخلية. في اليوم التالي، حاولت الاستفسار عن سبب اعتقالي، فجاءني الرد بأن الوالي نفسه أمر بفتح بلاغ ضدّي بسبب مواد نشرتها تتناول إقالته ووزير البنى التحتية. والمفارقة المؤسفة غياب “شاكي” في ذلك البلاغ المزعوم كي يتم التحقيق معي..
التحقيق: أسئلة خارج السياق
عند حضور المحقق، دار التحقيق حول أسئلة لا علاقة لها بموضوع البلاغ، وتركزت على فترة وجودي في كسلا وإقامتي فيها، وكأن الهدف جمع معلومات شخصية فحسب. في اليوم الثالث، طُلب مني تسجيل فيديو أعترف فيه بكتابة المواد المذكورة، ثم كتابة تعهد، قبل الإفراج عني.
دلالات الحادثة: حرية التعبير تحت المجهر
هذه الحادثة تتجاوز مجرد اعتقال تعسفي لصحفي، فهي مؤشر خطير على تضييق مساحة حرية التعبير، واستخدام الأجهزة الأمنية أداة للقمع والانتقام من النقد. فبدلاً من أن تقوم العلاقة بين الإعلام والأجهزة الأمنية على التكامل لخدمة الصالح العام، أصبحت علاقة يشوبها الشك والتخوين.
لماذا نكتب؟
أكتب هذه التجربة من أجل النقد البناء وتقديم النصح، وتسليط الضوء على الخلل في تعامل بعض الأجهزة الأمنية مع الصحفيين، لا من باب التشفي أو التشهير. فالبلاد تمر بظرف استثنائي يحتاج إلى التكاتف والوحدة، وهذا لا يتحقق إلا باحترام الحريات العامة، وضمان حق المواطن في التعبير عن رأيه دون خوف من الاعتقال أو المضايقة.
عصفورة أخيرة!!!
نحو علاقة أفضل
علاقة الإعلام بالأجهزة الأمنية ينبغي أن تكون في أفضل حالاتها، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب احترام القانون، وضمان الحقوق الدستورية، وفتح قنوات حوار حقيقية بين الطرفين. فالبلاد تحتاج إلى إعلام حر وشفاف، وإلى أجهزة أمنية تحترم القانون وتحمي الحريات، لا أن يخشاها المواطنون.
وهنا بكل فخر وتقدير وامتنان أشكر الزملاء الأكارم والزميلات الفضليات لوقوفهم بجانبي طوال أيام اعتقالي على ما بذلوه من جهد. في البدء أشكر كافة أعضاء اتحاد الصحفيين والإعلاميين العرب بولاية كسلا والمركز وجمعية الصحافة الإلكترونية بكسلا، الأستاذ محمد الفاتح رئيس اتحاد الصحفيين السوداني المكلف لاهتمامه الكبير بالقضية وتواصله مع الجهات ذات الصلة، وكذلك الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار وعبره الأستاذ خالد الأعيسر وزير الثقافة والإعلام الاتحادي، وخالص الشكر لرئيس النيابة العامة بولاية كسلا والسيد مدير جهاز المخابرات الوطني بالولاية، ولأسرتي الصغيرة والكبيرة وكل الذين أبدوا تعاطفاً معي على امتداد ربوع الوطن الغالي وبدول المهجر، وغيرهم والمساحة لا تسع لذكرهم. مجدداً شكري للزملاء والزميلات بكسلا على رأسهم شيخ الصحفيين سيف الدين آدم هارون والزميل النشط مروان إبراهيم وصحبه الكرام، الزميلة هادية صباح الخير والأخ زاهر منصور رئيس رابطة الصحفيين الوافدين وجميع الزملاء لاهتمامهم الكبير.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




