جوبا.. سلامٌ انتهى أم مقاعد لا تريد أن تنتهي؟

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبو باسل)
ثمة اتفاقيات تنتهي بانتهاء أجلها، وثمة اتفاقيات في السودان يبدو أنها اكتسبت مناعة عجيبة ضد الزمن؛ كلما اقترب موعد نهايتها خرج من يفتش لها عن عمر جديد، وكأن النصوص عندنا تُمدد بالرجاء، والمقاعد تُحصّن بالتأويل.
اتفاق جوبا لسلام السودان واحد من هذه الحكايات
الاتفاق وُقّع في الثالث من أكتوبر 2020، ونص على فترة انتقالية مدتها تسعة وثلاثون شهراً، كما ربط بقاء شاغلي المواقع التي جاءت بموجب الاتفاق بنهاية الفترة الانتقالية. والحساب هنا لا يحتاج إلى لجنة دستورية ولا إلى خبير في فك طلاسم السياسة؛ تسعة وثلاثون شهراً من تاريخ التوقيع تقود إلى يناير 2024.
انتهى الأجل وفق النص الأصلي، لكن يبدو أن بعض المقاعد لم يصلها الخبر!
وهنا تبدأ الحكاية السودانية المعتادة: بدلاً من أن يكون السؤال عن الذي بقي من الاتفاق، أصبح السؤال عن الذي بقي من الذين جاؤوا إلى السلطة باسمه. وبين السؤالين مسافة تكشف مقدار الخلط الذي أصاب السياسة السودانية.
السلام شيء، والمحاصصة شيء آخر
اتفاق السلام جاء لوقف الحرب ومعالجة جذور التهميش وترتيب انتقال سياسي وأمني، ولم يأت ليمنح أحداً صكاً أبدياً للجلوس في السلطة. فالمنصب الذي جاء في ظرف انتقالي لا يتحول بمجرد التوقيع إلى ملكية خاصة، ولا تصبح الوزارة ميراثاً سياسياً تتوارثه الحركات والأحزاب.
والأغرب أن بعض الذين يتحدثون عن «روح الاتفاق» يتذكرون روح النص عندما تكون في صالحهم، ثم يبحثون عن تأويل آخر عندما يصل الحديث إلى المدة والاستحقاق. يأخذون المحاصصة ويتركون الانتقال، يتذكرون التعيين وينسون الأجل، ويستدعون جوبا عند الحاجة إلى كرسي، ثم يتعاملون مع بقية النصوص وكأنها ملحقات قابلة للحذف!
هذه ليست قراءة قانونية، وإنما قراءة سياسية على طريقة: خذوا المقاعد واتركوا لنا العناوين!
لكن الإنصاف يقتضي قول الحقيقة كاملة. اتفاق جوبا ليس بنداً واحداً ولا تنتهي كل مواده بالطريقة نفسها. هناك ترتيبات انتقالية وسياسية ارتبطت بأجل محدد، وهناك التزامات أخرى في قضايا العدالة والتنمية وعودة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية، وبعضها يمتد زمنياً إلى ما بعد المرحلة الانتقالية.
لذلك فإن انتهاء أجل بعض الترتيبات لا يعني محو كل التزامات الاتفاق بضربة قلم، كما أن استمرار بعض الالتزامات لا يعني تمديد كل المناصب والمحاصصات إلى أجل غير مسمى.
هنا بالضبط يجب أن تدخل الدولة، لا رغبات السياسيين
الدولة تحترم ما التزمت به، لكنها لا تجعل الاتفاقيات السياسية فوق الزمن والقانون. وما انتهى أجله يُقال إنه انتهى، وما بقي من التزامات يُنفذ، وما أصبح غير قابل للتطبيق بسبب الحرب يُعاد النظر فيه وفق القانون ومصلحة الدولة، ثم جاءت الحرب، فتغير المشهد كله.
السودان الذي خرج من قاعة جوبا في 2020 ليس السودان الذي يواجه حرباً وجودية اليوم. تحالفات تبدلت، ومواقف تغيرت، وحركات انتقلت من موقع إلى آخر، وبعض الموقعين على الاتفاق وجدوا أنفسهم في مواقع متباينة من الحرب.
وهنا لا يستقيم أن تُعامل الدولة مع الاتفاق وكأنه حجر مقدس لا تمسه الأحداث، ولا يستقيم أيضاً أن تُمحى كل مواده لأن بنداً أو ترتيباً أصبح محل خلاف.
القاعدة أبسط من كل هذا التعقيد: ما بقي من الالتزام يُحترم، وما انتهى أجله يُعلن انتهاءه، وما خالف القانون يُحاسب عليه صاحبه.
أما تحويل اتفاق السلام إلى مظلة دائمة للمحاصصة، فذلك شيء آخر تماماً.
المواطن السوداني الذي نزح من بيته لا تعنيه كثيراً أسماء الوزارات التي توزعت في جوبا. والذي فقد مصدر رزقه لا ينتظر تفسيراً جديداً لعبارة في بروتوكول سياسي. والذي يريد العودة إلى قريته يريد دولة تحميه، وعدالة تنصفه، وخدمات تعيد إليه شيئاً من حياته، هذا هو الاختبار الحقيقي للسلام.
فالسلام الذي لا يصل إلى المواطن يتحول إلى أوراق محفوظة في الأدراج، والسلام الذي يتحول إلى حصص ومقاعد يفقد المعنى الذي وُقّع من أجله.
والسودان بعد هذه الحرب لا يحتمل إعادة إنتاج المرحلة نفسها بأسماء جديدة ووجوه قديمة. البلاد تحتاج إلى دولة مؤسسات، وجيش واحد، وقانون واحد، وقرار سيادي لا يتوزع بين موائد التفاوض، أما الكراسي، فلها أصحاب مؤقتون مهما طال جلوسهم.
فالمنصب العام وظيفة، وليس غنيمة والاتفاق السياسي عهد، وليس عقد إيجار أبدي. والنص القانوني ليس مطاطاً يُمدد كلما اقترب موعد الرحيل.
المشكلة أن بعض أهل السياسة لا يقرأون اتفاق جوبا كوثيقة سلام، بل كوثيقة ضمان اجتماعي للجلوس في السلطة. كلما قيل لهم إن الأجل انتهى، رفعوا الاتفاق فوق الرؤوس، وكلما سُئلوا عن واجباته قالوا إن الظروف تغيرت. يريدون من الاتفاق أن يبقى لهم في المناصب، وأن يسقط عنهم ما يثقل كواهلهم من الالتزامات. وهذه ليست سياسة، وإنما انتقائية سمينة ترتدي بدلة القانون.
جوبا لم تكن شيكاً على بياض، ولم تكن صك ملكية للدولة، ولم تمنح أحداً حقاً أبدياً في كرسي مؤقت. ومن أراد أن يجعل منها كذلك، فليسمِّ الأشياء بأسمائها، وليقل للناس بوضوح: نحن لا ندافع عن السلام، نحن ندافع عن نصيبنا من السلطة!
أما السودان، فقد دفع من دمه ما يكفي ليعرف الفرق بين السلام والمحاصصة، وبين الدولة والغنيمة، وبين الاتفاق والعقد السياسي المفتوح.
وحبر ومسؤولية تقولها بلا مواربة:
السلام الذي يحرسه القانون يُحترم، أما السلام الذي يُستدعى لحراسة الكراسي فقد تحول من اتفاق لإنقاذ الوطن إلى ذريعة لإنقاذ أصحاب المقاعد.
والسودان لا يحتاج اتفاقاً يحرس الكراسي؛ السودان يحتاج دولةً تكسر الكراسي التي تقف في طريقها.
فمن أراد جوبا سلاماً فليحمل مسؤولية السلام، ومن أراد جوبا سلّماً إلى السلطة، فقد آن للسلم أن يُسحب من تحت قدميه.
الأحد 6 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




