ثروات في التخوم المهجورة: التكافل الصناعي الأخضر كطوق نجاة لاقتصاد العاصمة السودانية

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
تفرض أزمة إدارة النفايات المترامية في العاصمة السودانية الخرطوم نفسها كواحدة من أكثر العقد الهيكلية استعصاءً على المشهد الحضري والاقتصادي. فبينما تتعاظم مئات الآلاف من الأطنان من القمامة في الميادين المفتوحة وعلى حواف الأحياء السكنية، مفرزةً أخطاراً بيئية وصحية متفاقمة، يظل التناول السائد لهذه الكتل المتراكمة مقصورة على كونها “عبئاً يجب التخلص منه” عبر الطمر البدائي أو الحرق العشوائي. إن هذا الطرح التقليدي لا يمثل مجرد عجز تنفيذي، بل يُعد هديراً استراتيجياً لموارد اقتصادية ضخمة؛ إذ تؤكد التحولات الصناعية الحديثة عبر العالم أن القمامة لم تعد مادة مهملة، بل هي مدخل إنتاجي عالي القيمة يمتلك المقومات الكافية لتغذية قطاعات الطاقة والتصنيع وتحريك عجلة التنمية الشاملة.
شكلت مشاركتي الأخيرة في حلقة نقاشية متخصصة أقيمت بالقاهرة تحت عنوان “محاولات الاستفادة من القمامة: أفكار ورؤى”، نقطة انطلاق لإعادة صياغة المقاربة السودانية في هذا الملف. وقد تعزز هذا الطرح بقراءة تحليليّة معمقة لأحدث التنافسيه الصناعية التي تقودها تجارب عالمية رائدة؛ حيث أثبتت النماذج الشرق آسيوية المتقدمة أن التخلص المبتكر من النفايات يمكن أن يتحول إلى ميزة تنافسية وطنية تجذب الاستثمارات وتخفض تكاليف الإنتاج الإجمالية. إن هذه التجربة الشاملة تعيد إرساء مفهوم “التكافل الصناعي” (Industrial Symbiosis)، والذي يعتمد على تحويل المنتجات الثانوية والحرارة المهدرة والنفايات الصلبة والسائلة من مصنع أو منطقة حضرية لتصبح مدخلات أساسية لتشغيل مصانع ومحطات مجاورة.
تُظهر قراءة المنظومات الصناعية البيئية المتطورة، مثل تجربة مجمع “أولسان” الصناعي الذي تحول من قرية صيد صغيرة في منتصف القرن الماضي إلى أكبر المجمعات الإنتاجية عالمياً، أن الاستدامة ليست عبئاً مالياً إضافياً، بل هي المحرك الأساسي لخفض التكاليف وسلاسل الإمداد. فعبر التخطيط المؤسسي المحكم، تم بناء شبكات أنبوبية ممتدة فوق الأرض وتحتها لنقل البخار الناتج عن محطات حرق النفايات البلدية وتغذية المصانع الكيميائية والإنتاجية القريبة بها.
هذا المفهوم للحدائق الصناعية البيئية (Eco-Industrial Parks) يعتمد على تعزيز روابط تبادل الموارد بين المنشآت المتجاورة؛ حيث تُعالج مياه الصرف الصحي وتُعاد إلى خطوط الإنتاج، وتستغل الحرارة المهدرة لإنتاج الطاقة، وتُدمج المخلفات الصلبة في دورات تصنيعية جديدة. وقد برهنت هذه المقاربة على أن دمج مبادئ التصنيع الأخضر وتطويرها منذ المراحل الأولى لتأسيس المناطق الاقتصادية والصناعية هو أكثر فاعلية من حيث التكلفة والنتائج مقارنة بعمليات التحديث اللاحقة والتجميع العشوائي للمصانع.
عند مضاهاة هذه التجارب بالواقع في الخرطوم، يتبين أن النفايات المتراكمة حافلة بإمكانيات تحويلية تتطابق مع الخصائص التشغيلية لنماذج تحويل النفايات إلى طاقة (Waste-to-Energy) والتكافل الصناعي: بتحويل طاقة الغاز الحيوي بالتخمير اللاهوائي حيث تشكل المواد العضوية النسبة الأكبر من القمامة المنزلية والمجارف العرقية والأسواق بالخرطوم. يتيح المعالجة اللاهوائية لهذه المواد استخلاص غاز الميثان لاستخدامه المباشر في توليد الطاقة الكهربائية أو ضخه كبديل حراري للصناعات الحرفية والحديثة، بما يخفف الضغط التاريخي على الشبكة القومية للكهرباء.
الحرق الحراري الشبكي والتزويد بالبخار حيث تتيح مكونات القمامة ذات القيمة الحرارية العالية (كالورق المقوى، والخشب، واللدائن غير القابلة للتدوير المباشر) تشغيل محطات معالجة حرارية حديثة، يتم ربطها عبر شبكات بخار ممتدة لتغذية المناطق الصناعية في بحري أو أم درمان أو سوبا بالبخار الصناعي منخفض التكلفة.
وبخصوص المدخلات الصناعية والإنتاج الدائري، يوفر الفرز الآلي والمعالجة المتقدمة للمكونات البلاستيكية والمعدنية خامات أولية منخفضة التكلفة للمصانع المحلية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد بالعملات الأجنبية ويُوجد قطاعات عمل خضراء موجهة للشباب والفنيين، بالإضافة إلى إنتاج المخصبات العضوية للمحيط الزراعي، يتيح استغلال الجزء العضوي من النفايات إنتاج سماد طبيعي (الكومبوست) عالي الجودة لرفد الأراضي الزراعية الممتدة حول الولاية، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم كفاءة التربة.
إن التحدي الأكبر الذي ينبغي الاستفادة فيه من التجارب العالمية الحية لا يكمن في توفير التقنية فحسب، بل في حسم “مشكلة التنسيق”؛ فالشركات والمصانع غالباً ما تجهل قدرة جيرانها على الاستفادة من مخلفاتها، كما أن الأسواق المتروكة دون تدخل لا تصنع هذا التكافل تلقائياً. من هنا برزت أهمية التدخل المؤسسي والتخطيط المسبق عبر العديد من المحاور تشمل ضرورة إصلاح الأطر التشريعية والبيئية بمراجعة القوانين واللوائح الحاكمة للتعامل مع النفايات، حيث تصنف التشريعات القديمة المنتجات الثانوية للمصانع والقمامة على أنها “مواد ضارة” يجب التخلص منها، بينما ينبغي إعادة تعريفها كـ “مواد أولية قابلة للتبادل والاستثمار”.
إنشاء كيانات التنسيق والتكافل بتأسيس هيئات أو مراكز متخصصة تعمل كواسطة بين القطاعين العام والخاص لتحديد فرص تبادل الموارد، وبناء قواعد بيانات شاملة لمكونات النفايات وحجمها والقيمة الحرارية لكل قطاع جغرافياً، والاستثمار في البنية التحتية المشتركة وتركيز الاستثمارات الحكومية والدولية على الأصول المشتركة عالية التكلفة، مثل محطات المعالجة المركزية، وشبكات نقل البخار، ومرافق الفرز والتصنيف، والتي تصعب على كل مصنع إقامتها بمفرده، مع ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بتقديم حوافز ضريبية و ائتمانية للشركات التي تبني خطوطها الإنتاجية على استغلال الطاقة والمنتجات الثانوية الناتجة عن المعالجة، وتحويل حق إدارة المدارم والمكبّات إلى امتيازات استثمارية مشروطة بتحقيق معايير البيئة الخضراء.
توصيات تنفيذية موجهة للفاعلين الرئيسيين، فتوصياتي لوزارة الطاقة والنفط والجهات المُنظمة للكهرباء بضرورة إعتماد أطر تنظيمية تتيح الشراء المباشر للكهرباء المولدة من محطات معالجة القمامة بأسعار تشجيعية وضمان ربطها بالشبكة القومية، إلى جانب السماح بإنشاء شبكات بخار خاصة للمناطق الصناعية.
حكومة ولاية الخرطوم وهيئة النظافة بالتحول المؤسسي الشامل من مفهوم “جمع القمامة والتخلص منها” إلى “إدارة الموارد والاستثمار فيها”، مع طرح مناطق تجميع النفايات الكبرى للشركات عبر عقود امتياز طويلة الأجل ترتبط بمخرجات التدوير والتوليد، ووزارة التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي
بتوجيه التمويل البحري نحو تحليل التركيب النوعي والموسمي للقمامة في العاصمة، واختبار النماذج الأولية لمعالجة المخلفات في الأجواء الحارة، وتوفير التقييمات الاقتصادية والجدوى الفنية للشركات، ومؤسسات القطاع الخاص وصناديق التمويل بالاستفادة من مبادرات التمويل الأخضر وصناديق المناخ الإقليمية والدولية لتأسيس شركات متخصصة في الخدمات البيئية، وإنتاج السماد العضوي، وبناء المجمعات الصناعية التي تستفيد من تكامل الموارد.
إن التجارب النامية والمتقدمة تؤكد حقيقة واحدة: التصنيع البيئي والمستدام ليس ترفاً تنموياً، بل هو الخيار الأكثر جدوى واقتصاداً إذا ما أُدرج في صلب السياسات الوطنية منذ البداية. إن تراكم القمامة في الخرطوم يجب ألا يظل كابوساً بيئياً، بل فرصة مواتية لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية، وخلق آلاف الفرص الاستثمارية والوظيفية، وتحويل ما كان يُعتبر نفاية مهملة إلى شريان حيوي يغذّي الاقتصاد الوطني بال الطاقة والموارد.
الثلاثاء 01 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





