أخبار إقتصادية

ثروات تنتظر الانطلاق.. مسؤول يكشف ما يختبئ في النيل الأزرق..

الدمازين: حسن أبو الريش

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بإقليم النيل الأزرق، مولانا عباس عبد الله كارا، عن المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي يتمتع بها الإقليم، مؤكداً أنه يمتلك موارد طبيعية ومعدنية وزراعية واعدة تؤهله ليكون أحد أبرز الأقاليم الجاذبة للاستثمار في السودان.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الوفد الإعلامي لمركز جمال عنقرة، أن حكومة الإقليم نجحت في المحافظة على استمرار النشاط الاقتصادي رغم تداعيات الحرب، وذلك بعد طرد قوات الدعم السريع من الإقليم واتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والإدارية لضمان استقرار الخدمات واستمرار الإنتاج.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت منذ اندلاع الحرب عدداً من القرارات المهمة، شملت منح إجازات لنحو 80% من العاملين مع الحفاظ على كامل حقوقهم الوظيفية، والانتقال إلى بدائل للتحصيل الإلكتروني، إلى جانب توفير التمويل اللازم لدعم الأجهزة الأمنية، واستمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه، والصحة، والتعليم، والإعلام.

وأضاف أن الإقليم أولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، حيث نجح في زراعة نحو 3 ملايين فدان خلال الموسم الزراعي، إلى جانب فتح المجال أمام أنشطة التعدين، وتسهيل حركة مسارات الثروة الحيوانية القادمة من الأقاليم الأخرى، مشيراً إلى أن الإقليم يضم أكثر من 22 مليون رأس من الماشية، وهو ما أسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالبساتين، أوضح كارا أن الوزارة أطلقت مبادرة بالشراكة مع البنوك لدعم قطاع البستنة والحد من التحديات التي تواجهه، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد وزير المالية أن إقليم النيل الأزرق يمتلك أكثر من 9 ملايين فدان صالحة للزراعة، فضلاً عن فرص استثمارية كبيرة في قطاع الغابات وإنتاج الصمغ العربي، الذي يسهم الإقليم فيه بنحو 11 ألف طن، إلى جانب ثروات معدنية تشمل الذهب والكروم، وفرص واعدة في مجالات الصحة والتعليم والمياه.

وكشف عن إعداد قانون جديد لتشجيع الاستثمار، يتضمن حوافز وتسهيلات للمستثمرين، مشيراً إلى إنشاء مصنعين جديدين وأربعة محالج للقطن، في إطار خطة تستهدف تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.
وفي جانب التمويل، أوضح أن الدعم الاتحادي الذي يصل إلى الإقليم لا يتجاوز 25% من الاحتياجات، لافتاً إلى أن الوزارة تواجه تحديات عدة، من بينها ضعف التحويلات المالية من المركز خلال فترة الحرب، وتعقيدات تنفيذ استحقاقات اتفاق جوبا للسلام،

وما ترتب عليها من ظهور تمرد بقيادة جوزيف لوكا ومطالبات بالانفصال، إضافة إلى تأخر صرف مرتبات العاملين، وعدم تأهيل الطريق القومي، وتزايد الأعباء المالية المرتبطة بخدمات العائدين.
وأكد كارا أن الحكومة حققت تقدماً في تمويل المشروعات الاستثمارية، خاصة في قطاع الكروم، كما بلغت نسبة تنفيذ مشروعات التمويل الأصغر 100%، فيما يمول البنك الزراعي أكثر من 400 مشروع لصغار المنتجين.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن حكومة الإقليم تعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية، عبر تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويستثمر الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها إقليم النيل الأزرق.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى