مقالات وآراء

ثروات تحت الحصار: استراتيجية الإنتاج كدرع للسيادة الاقتصادية

م.صلاح غريبة – مصر

Ghariba2013@gmail.com

في اللحظات المفصلية من تاريخ الأمم، لا تقتصر معارك البقاء على ميادين القتال العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل جبهات لا تقل ضراوة وتأثيراً؛ ألا وهي “الجبهة الاقتصادية”. إن الحراك الاستراتيجي الأخير الذي شهدته العاصمة، والذي تجسد في ورش عمل مكثفة جمعت صناع القرار وخبراء التخطيط الاستراتيجي لمناقشة “تعزيز الصادرات وإحلال الواردات”، يمثل خطوة استباقية بالغة الأهمية، ويدق ناقوس الصحوة للانتقال من خانة الاقتصاد الاستهلاكي الهش إلى رحاب الاقتصاد الإنتاجي المستدام.

لعقود طويلة، ظل الاقتصاد الوطني يدفع ضريبة باهظة نتيجة الاعتماد المفرط على الخارج لتأمين احتياجاته الأساسية والكمالية. هذا الاعتماد خلق نزيفاً مستمراً للعملات الأجنبية، وأضعف من قيمة العملة الوطنية، وجعل الأسواق المحلية رهينة لتقلبات سلاسل الإمداد العالمية. اليوم، يبرز خيار “إحلال الواردات” ليس مجرد ترف فكري أو خيار سياسي، بل كضرورة وجودية ملحة. إن تشجيع التصنيع المحلي لإنتاج سلع بديلة لتلك المستوردة هو المدخل الحقيقي لتقليل فاتورة النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وتأسيس قاعدة صناعية صلبة قادرة على امتصاص الصدمات.

إن القراءة المتأنية للمشهد الراهن تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاستهداف الذي تتعرض له البلاد هو في جوهره “حرب موارد”. فالأراضي الشاسعة، والثروات الدفينة، و المقدرات البشرية الهائلة، تجعل من هذا الوطن مطمعاً استراتيجياً. وفي خضم هذه التحديات، يبرز دور القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين كجنود مجهولين في “معركة الكرامة”؛ فصمودهم ومواصلتهم للإنتاج رغم قسوة الظروف يمثل درعاً حامياً للاقتصاد الوطني. وكما أن هناك انتصارات ميدانية وتقدماً ملحوظاً للقوات المسلحة على الأرض، فإن هذا التقدم يجب أن يواكبه نصر اقتصادي يتمثل في استنهاض الموارد المعطلة وتحويلها إلى قيمة مضافة.

رغم وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تمتد لخمس سنوات قادمة، إلا أن تحويل هذه الرؤى من حبر على ورق إلى واقع ملموس يصطدم غالباً بعقبات هيكلية. ولعل أبرز ما شخصته النقاشات الأخيرة في أروقة متخذي القرار هو غياب التنسيق المحكم. إن الاستفادة المثلى من مقدرات البلاد تتطلب كسر الجزر المعزولة بين المؤسسات الحكومية من جهة، وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى.

ولكي تدور عجلة الصناعة التي تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد، لا بد من تدخلات جراحية عاجلة تتمثل في: إزالة التقاطعات التشريعية، إن تضارب القوانين بين المستويات الإدارية المختلفة والمركز يخلق بيئة طاردة للاستثمار ويقيد حركة رأس المال الوطني، وضبط وتوجيه الجبايات، فلا يمكن بناء اقتصاد إنتاجي في ظل رسوم وجبايات غير مدروسة ترهق كاهل المُصنّع وتزيد من تكلفة الإنتاج، مما يفقد المنتجات المحلية قدرتها التنافسية أمام السلع المستوردة، وتطبيق اللامركزية الصناعية، فيجب ألا يقتصر التطور الصناعي على العاصمة وحدها، بل يجب التوسع في إنشاء وتأهيل المناطق الصناعية في كافة الولايات، لضمان تنمية متوازنة تستفيد من الميزات النسبية لكل إقليم.

في ختام المطاف، ما يبعث على التفاؤل هو التأكيد الرسمي على وجود “برامج تنفيذية” ملزمة ستتولى إنزال توصيات الخبراء والأكاديميين إلى أرض الواقع. إن الإرادة السياسية الواضحة لدعم الإنتاج الوطني يجب أن تُترجم إلى سياسات نقدية ومالية مرنة، تذلل الصعاب أمام المصدرين، وتحفز رواد الصناعة المحلية.

إن مواردنا الهائلة التي تضعنا نظرياً في مصاف الدول الغنية، يجب أن تتحول عملياً إلى صادرات تغزو الأسواق العالمية. وحين تتشابك أيدي المخطط الاستراتيجي، والمسؤول الحكومي، والمستثمر الوطني، فإننا لا نعيد فقط بناء اقتصاد دمرته الحرب، بل نؤسس لجمهورية إنتاجية جديدة، سيدة قرارها، ومتحكمة في ثرواتها، وعصية على كل محاولات التركيع.

الخميس 30 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى